مجموعة بورصة لندن .. عندما لا تعود الأسهم الأصول المتداولة

"في مجال التمويل، يمكن أن تكون الأسماء مضللة بعض الشيء" هكذا يردد تعليق صوتي بلكنة أمريكية في مقطع فيديو ترويجي لمجموعة بورصة لندن، ويستمر قائلا: "انظر لاسمنا على سبيل المثال".
تحمل سيارات الأجرة السوداء التي تجوب أنحاء لندن إعلانات تظهر شعار الشركة إلى جانب صور برج إيفل وتمثال الحرية. ويستشهد الفيديو بـ190 بلدا تعمل فيها. من الواضح أن المقصود من تغيير العلامة التجارية إظهار أن مجموعة بورصة لندن لم تعد تركز بشكل خاص على لندن، أو على تداول الأسهم.
في الوقت الراهن، تحقق المجموعة المالكة لبورصة لندن التي يبلغ عمرها 300 عام أقل من 4 في المائة من إيراداتها من إدراج الأسهم النقدية وتداولها، وهو رقم يتضاءل أمام شركات البيانات والتحليلات التي استحوذت عليها وطورتها منذ عام 2017، التي تمثل الآن نحو ثلثي إيراداتها.
يقول توم ميلز، محلل في بنك جيفريز: "لم يعد هذا عملا يتعلق في الأسواق المالية، بل بالطريقة نفسها التي أصبحت بها بورصة يورونكست أو حتى بورصة دويتشه. إنها أكثر ميلا نحو البيانات بشكل ملحوظ".
أدى الاستحواذ على شركة ريفينيتيف بقيمة 27 مليار دولار عام 2019 على وجه الخصوص لتحويلها إلى واحدة من أكبر مجموعات البيانات المالية في العالم. وتأمل شركة مجموعة بورصة لندن أن تؤدي الصفقة إلى ترسيخها كبنية تحتية تدعم الأسواق المالية العالمية. تظهر شراكة جديدة مع شركة مايكروسوفت لتطوير تطبيق للكمبيوترات لاحتمال منافسة شركة بلومبيرج أن مديري مجموعة بورصة لندن يضاعفون استثماراتهم في هذه الاستراتيجية.
ذهبت الشركة إلى أبعد من كثير من منافسيها، لكن البورصات حول العالم تبتعد عن أعمالها التقليدية وتتجه نحو مجالات تشمل البيانات، والأصول الرقمية والرهون العقارية. وتعتقد أن هذه الأعمال ستكون أكثر ربحية من العمل التقليدي المتمثل في إدراج أسهم الشركات وتداولها، وأن المستثمرين سيكونون على استعداد لتقييمها بدرجة أعلى.
انخفض عدد الشركات المدرجة في كثير من الأسواق المتقدمة لأعوام، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات الدمج ولأن نمو رأس المال المغامر والأسهم الخاصة أعطى الشركات إمكانية الوصول إلى مجمعات كبيرة من التمويل دون العبء التنظيمي الذي يترتب على الإدراج في البورصة.
وفي المملكة المتحدة، تجنبت صناديق التقاعد على نحو متزايد الأسهم لمصالح السندات. وأولئك الذين يشترون الأسهم من المرجح أن يتجهوا إلى نيويورك التي تهيمن عليها التكنولوجيا أكثر من السوق المحلية. أما الشعب البريطاني، الذي كان متحمسا ذات يوم لتخصيص الشركات المملوكة للدولة، فقد منذ فترة طويلة اهتمامه بسوق الأسهم، لأن العوائد الضعيفة نسبيا لمؤشر أسهم فتسي 100 لم تسعفه.
العدد المتضائل للشركات المدرجة في سوق الأسهم في لندن، وانخفاض قيمتها الإجمالية، لم يمر دون أن تلاحظه الأوساط السياسية. فقد اعترف جيريمي هانت، وزير المالية، في خطابه الذي ألقاه في مانشن هاوس في يوليو الماضي، بأن لندن خسرت 44 في المائة من شركاتها المدرجة بين عامي 1997 و2019.
وأخبر الحاضرين: "الاقتصاد الناجح يحتاج إلى حي مالي ناجح"، مضيفا أنه يريد "أن تنمو الشركات الأسرع نموا في العالم وتدرج هنا" وتجعل لندن "عاصمة المال العالمية".
يطالب كثيرون في حي المال باتخاذ إجراءات جديدة لوقف انجراف عمليات الإدراج الجديدة والقائمة إلى أسواق أخرى، وتشجيع مزيد من الاستثمار المحلي في الشركات المدرجة في المملكة المتحدة، وإعادة تنشيط ثقافة الأسهم في البلد. والتزمت الحكومة بالفعل بإلغاء بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نشرات الإصدار وأبحاث الاستثمار وتعديلها.
ودعمت مجموعة بورصة لندن صراحة عمليات الإدراج في لندن ودافعت عن نهجها الخاص. لكن الانخفاض في نسبة إيراداتها من تداول الأسهم من 15 في المائة عام 2017 إلى أقل من 3 في المائة في النصف الأول من هذا العام أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة التي كانت مرادفة لحي المال في السابق لا تزال مهتمة بها.
تقول نيكي بيتي، الرئيسة التنفيذية لشركة ماركت ستراكتشر بارتنرز الاستشارية: "إنهم عالقون حقا في المنتصف. فهم لا يريدون التخلي عن (البورصة)، ويستطيعون التأثير على صناع السياسات لأنهم بورصة لندن... لكن من الواضح أن دوافعهم ليست موجودة وأن إيراداتهم لا تعتمد على الإدراجات".

"تحول كبير"

تعود جذور بورصة لندن إلى عام 1698، عندما تم نشر أسعار الأسهم والسلع في جوناثان كوفي هاوس الواقع في زقاق تشينج في حي المال في لندن. ومثل معظم البورصات، ظلت مملوكة للأعضاء خلال معظم تاريخها.
لقد تغير ذلك في مطلع الألفية. فمع ارتفاع أسعار الأسهم خلال طفرة الدوت كوم، سارعت البورصات حول العالم لتحويل نفسها إلى شركات هادفة للربح، في الأغلب ما تدرج أسهمها في أسواقها الخاصة. وأصبحت بورصة لندن شركة مدرجة في عام 2001، وهو العام نفسه الذي أصبحت فيه بورصة دويتشه، المالكة لبورصة فرانكفورت شركة مدرجة. وتم إدراج بورصة ناسداك في السوق المالية في العام التالي.
وشرعت البورصات التي تمت خصخصتها حديثا في موجة من بناء الإمبراطوريات، بشرائها غرف المقاصة، وبورصات المشتقات المالية، وشركات البيانات، بعضها بعضا. وقد كانت هناك ثلاث محاولات لدمج مجموعة بورصة لندن مع بورصة دويتشه، كما تم استهدافها أيضا من قبل بورصة ناسداك في نيويورك، وأو إم السويدية، وإتش كيه إي إكس، مجموعة بورصة هونج كونج.
استحوذت مجموعة بورصة لندن على مجموعة البيانات ريفينيتيف، وهي أكبر صفقة من نوعها في تاريخها، ما جعلها على الفور كبيرة ومعقدة للغاية بحيث لا يمكن لأي بورصة أخرى أن تفكر في الشراء، كان العرض الفاشل لهونج كونج يعتمد على إقناع المجموعة بعدم الاستحواذ على شركة ريفينيتيف.
ووافقت على بيع بورسا إيتاليانا المالكة لبورصة ميلانو، عام 2020 من أجل المساعدة في تأمين الموافقة التنظيمية للاستحواذ على شركة ريفينيتيف، ما يمثل خطوة أخرى بعيدا عن أعمال الأسهم.
ويقول ديفيد شويمر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن: "في عام 2018، كانت مجموعة بورصة لندن عبارة عن مجموعة من الأصول العظيمة التي تركز إلى حد كبير على أوروبا، وتركز إلى حد كبير من حيث التنفيذ، وعلى الأسهم، ومزودا مهما متخصصا نسبيا في البيانات والتحليلات منذ عام 2018".
"اليوم، نحن رواد في عديد من فئات أصول، بما في ذلك الدخل الثابت وتداول العملات الأجنبية، وهما أكبر فئتين من الأصول المتداولة". وأضاف شويمر: "نحن شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات على أساس عالمي. لذلك هذا تحول كبير".
تهدف مجموعة بورصة لندن إلى أن تصبح محورا للمعلومات، حيث تبيع الوصول إلى البيانات المتعلقة بتداولات العملات الأجنبية، والديون وأسواق الأسهم للعملاء مثل البنوك وشركات إدارة الأصول حول العالم. وعلى عكس تداول الأسهم، الذي يعد دوريا للغاية، تبيع مجموعة بورصة لندن بيانات حول الاشتراكات المتكررة التي تولد مصدر دخل أكثر موثوقية.
كما قامت مجموعات التبادل الكبيرة الأخرى بتنويع أعمالها بعيدا عن أعمال منافذ التداول. فقد دخلت بورصة إنتر كونتينينتال، المالكة لبورصة نيويورك، بقوة في سوق الرهون العقارية في الولايات المتحدة، حيث استحوذت على عدد من شركات القروض العقارية المحلية في محاولتها لأن تصبح العمود الفقري للبيانات في تلك الصناعة.
"ينبغي أن نحاول جاهدين قدر الإمكان أن نكون أفضل بورصة ممكنة... لكن ليس الأمر كما لو أن بورصة إنتر كونتينينتال تبذل كل جهودها في عمليات الإدراج" هذا ما قاله أحد كبار الشخصيات المقربين من مجموعة بورصة لندن.
واشترت بورصة ناسداك، المنافسة المحلية الكبيرة لبورصة نيويورك، موطن كثير من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، شركة البرمجيات المالية أدينزا مقابل 10.5 مليار دولار في أكبر صفقة لها على الإطلاق هذا الصيف، حيث تتوسع إلى ما هو أبعد من الأسهم لتشمل إدارة المخاطر وخدمات البيانات.
وفي أوروبا، أنفقت بورصة دويتشه أخيرا 3.9 مليار يورو على شركة برمجيات إدارة الأصول سيمكورب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت قسما لإدارة الاستثمار، لمساعدة مديري الصناديق في مجالات مثل إدارة المحافظ وإعداد التقارير.
يقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى بورصات الولايات المتحدة: "إننا غارقون في البيانات. كل واحد منا ينظر إلى أعماله ويحاول اكتشاف الأمر".
من المؤكد أن الدفع نحو صناعة البيانات لاقى استحسانا لدى المستثمرين. عند مقارنة سعر سهم مجموعة بورصة لندن مقابل نظيراتها بالعملات المحلية، فقد ارتفع بنحو 125 في المائة منذ يناير عام 2018، متجاوزا أداء بورصة دويتشه وبورصة إنتر كونتينينتال خلال الفترة نفسها.
يقول شويمر: "أعتقد أننا نمر بعملية إعادة تصنيف. كانت السوق تنظر إلينا تاريخيا كشركة أسواق وتنظر إلينا الآن كشركة لخدمات معلومات".
لكن أسهمها لا تزال تتداول بمضاعفات أرباح أقل من شركات البيانات المالية المدرجة في الولايات المتحدة، مثل فاكت سيت، وشركتي التحليلات ستاندرد آند بورز وموديز، وشركات تجميع المؤشرات مثل إم إس سي آي.
يقول شويمر: "لدى شركات خدمات المعلومات مضاعف أعلى بسبب تلك النسبة المرتفعة من الإيرادات المتكررة وإدراك إمكانات النمو الأعلى".

الاستحواذ على "بلومبيرج"

الشركة الرائدة بلا منازع في معلومات الأسواق المالية شركة بلومبيرج المملوكة للقطاع الخاص، التي تجمع محطاتها بين الأخبار والبيانات مع الرسائل، وموجودة في كل مكان في غرف التداول حول العالم.
ويعد تطبيق إيكون للكمبيوترات الخاص بشركة ريفينيتيف جامدا وغير موثوق بالمقارنة. لكن في العام المقبل، سيتم استبدال وورك سبيس به، وهو نظام جديد للكمبيوترات وأول منتج رئيس يتم إطلاقه منذ استحوذت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت على حصة 4 في المائة في مجموعة بورصة لندن العام الماضي، كجزء من شراكة مدتها عشرة أعوام.
كان ذلك بمنزلة أحدث تحالف بين شركة تكنولوجيا كبرى ومجموعة بورصة كبرى، ولدى شركة جوجل اتفاقية مشابهة مع بورصة شيكاغو التجارية ومقرها شيكاغو، وأمازون مع ناسداك.
تهتم مجموعات التكنولوجيا بتحقيق الدخل من البيانات القيمة التي تمتلكها بشكل حصري، التي تولدها البورصات، في حين تنجذب البورصات إلى خبرات الحوسبة السحابية اللازمة لحزم البيانات ومعالجتها بشكل أفضل.
يقول بيل بوردن، نائب رئيس الخدمات المالية العالمية في شركة مايكروسوفت: إن الشراكة "تمثلت في رؤية مشتركة حقيقية حول مجموعة بورصة لندن وأصولها"، مضيفا أن الجمع بين إدارة بورصة تقليدية وامتلاك البيانات من شركة ريفينيتيف "يجعلها فريدة" مقارنة بمجموعات البورصة الأخرى.
ويعد شويمر بأن يكون نظام وورك سبيس بمنزلة "تغيير كبير" لأنه سيجمع بيانات الشركة مع منتجات شركة مايكروسوفت بما في ذلك إكسل وتيمز.
ويقول: "نقدم أقوى عروض البيانات في عدد من المجالات المختلفة"، موضحا أن الجمع بين ذلك ووظائف الدردشة والفيديو في منصة تيمز إلى جانب "بناء قدرات الامتثال الضرورية التي تحتاجها البنوك والوسطاء وغيرهم لمراقبة الاتصالات" سيكون العمود الفقري للنظام الجديد.
ويرى ميلز أن نظام وورك سبيس "يوفر بديلا أكثر مصداقية لبلومبيرج مما كان بمقدور أي جهة تقديمه في الماضي".
كما ستكون أسعاره تنافسية، حيث يتوقع إيان وايت، وهو محلل في شركة أوتونوموس ريسيرش، أن تتقاضى مجموعة بورصة لندن نحو 25 إلى 26 ألف دولار مقابل منتجها المكتبي، مقارنة بـ30 ألف دولار التي تتقاضاها بلومبيرج لكل تطبيق.
يقول أحد مستثمري مجموعة بورصة لندن: إن التفوق على بلومبيرج "أمر صعب للغاية، فهي شركة قوية وناجحة للغاية. نأمل أن نتحدث عن وورك سبيس كمنافس أكثر مصداقية".
ويقول أحد كبار المتداولين إنه شهد "كثيرا من التحسينات" في الأعوام الأخيرة. "إن النهج الذي اتبعته مجموعة بورصة لندن مع عملائها هو تزويدهم ببيانات مفيدة للسماح لنا بإجراء تحليل ما قبل وبعد التداول، وهو أمر بالغ الأهمية".
كما تستكشف الشركة إمكانية دمج بياناتها مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة مايكروسوفت، التي تمنح البنوك ومديري الصناديق إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لوضع بياناتهم الحساسة في نماذج عامة.
ويقول بوردن: "بدلا من استخدام برمجية شات جي بي تي الخاصة بشركة أوبن أيه آي علنا، ترغب المؤسسات في إنشاء بيئة يمكن من خلالها الوصول إلى (النماذج اللغوية الكبيرة) وإدخالها في بيئتها والتحكم في هياكل البيانات المحيطة بها حتى لا تفقد سيطرتك على البيانات، إنك لا تدرب نموذج أي شخص آخر".

الأمر المعتاد للبورصة

في مناسبة جمعت المستثمرين واستمرت يومي 16 و17 من نوفمبر، تطرقت مجموعة بورصة لندن لمزيد من التفاصيل حول خططها المستقبلية ومعدلات النمو الأعلى التي تتوقع تحقيقها. سيكون هذا النمو مدفوعا تقريبا بالكامل بالبيانات والتحليلات من خلال الشراكة مع مايكروسوفت.
يقول مستثمر آخر: "أنا أراهم كشركة بيانات. ويضيف المستثمر: "الجزء الأكبر من نموذج أعمالهم أكثر انسجاما مع ذلك. لديك مصدر بيانات، أو مجموعة من مصادر البيانات، حيث تقوم بتجميعها وبيعها للعملاء وتصبح من صميم عملهم".
وهذا يجعل مجموعة بورصة لندن تقوم بعمل متوازن بدقة بين السياسيين والهيئات الصناعية من جانب، ما يدفعها إلى جذب مزيد من عمليات الإدراج وتنشيط الأسواق، وبين مستثمري الشركة من جانب آخر، الذين لا يهتمون نسبيا بجانب الأسهم للشركة نظرا لمساهمته الضئيلة في الشركة كلها.
وتقول بيتي من شركة ماركت ستراكتشر بارتنرز: "يجب أن نتوقف عن النظر إلى مجموعة بورصة لندن للحصول على جميع الإجابات. نرفع القبعات لهم، فهم شركة كبيرة جيدة الآن ويقومون بأشياء أخرى. إنهم لم يعودوا الحل لجميع مشكلاتنا".
ألاسدير هاينز، الرئيس التنفيذي لبورصة أكويس، وهي منصة منافسة خاصة بالشركات الصغيرة مقرها في المملكة المتحدة، يردد صدى آرائها وينتقد الحكومة لتكريسها كثيرا من الاهتمام لشركة ينصب تركيزها بشكل متزايد على مكان آخر.
وقال ساخرا: "لم أدرك أن المستشار كان يعمل في مجموعة بورصة لندن"، في إشارة إلى تعليقات وزير المالية البريطاني في وقت سابق من هذا العام الذي حث الشركات العالمية على الإدراج هنا، "وهو ما سيجعل مجموعة بورصة لندن ليس كبورصة ناسداك الأوروبية فحسب، بل أكثر من ذلك بكثير".
يرفض شويمر أي فكرة مفادها أن الإدراجات شيء تافه الآن بالنسبة للشركة. ويقول: "لدى مجموعة بورصة لندن دور رئيس تلعبه. وفيما يتعلق بالمساعدة في تحفيز بعض النقاشات، والمساعدة في تعزيز بعض النقاشات، سواء أكان ذلك يتعلق بمشاركتنا مع المشاركين في السوق، أو الهيئات التنظيمية أو الحكومة أو المصدرين".
ومع ذلك، لا يزال الشعور بتراجع الزخم قائما، حيث اختارت شركة آرم لتصميم الرقائق، وهي شركة بريطانية كبيرة فذة في مجال التكنولوجيا، في وقت سابق من هذا العام نيويورك لطرح أسهمها، وقدرت قيمتها بنحو 51 مليار دولار، مدفوعة برأس مالها الأكبر والمستثمرين البارعين في مجال التكنولوجيا.
تعد شركة ماريكس لوساطة السلع الأساسية ومقرها لندن وشركة يو جوف البريطانية لاستطلاعات الرأي من بين الشركات التي تدرس التخلي عن إدراجاتها في لندن لمصالح الإدراج في نيويورك، لتسير بذلك على خطى شركة سي آر إتش وهي أكبر مجموعة لمواد البناء في العالم وشركة التعبئة والتغليف سمورفيت كابا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جاري نيجل الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور: إن الشركة ستدرج فرعها المخطط إنشاؤه لاستخراج الفحم في نيويورك، على الرغم من أن شركات الموارد الطبيعية كانت في العادة من نقاط القوة بالنسبة للندن. وأضاف: "نعتقد أننا سنحصل على تقييم أفضل لهذه الشركة في نيويورك".
لكن الحملة الترويجية الخاصة بمجموعة بورصة لندن، التي تشير إلى كل ما تفعله خارج نطاق الإدراج، وأهمية البيانات، ومع التعليق الصوتي الأمريكي، تشير إلى طموحات تمتد لما هو أبعد من المملكة المتحدة بكثير.
ويقول أحد كبار الأشخاص المقربين من مجموعة بورصة لندن: "اسم علامتنا التجارية مشؤوم. لدينا اسم يربطه الجميع بشيء لم يعد يمثل طبيعة الشركة بعد الآن"، مضيفا: "يجب أن يبدأ التصور السياسي والعام في التكيف أكثر قليلا مع الواقع".