تكاليف الاقتراض في رقم واحد

أصدر البنك المركزي السعودي قواعد معدل احتساب النسبة السنوي المعروفة بـAPR، ويعد من أهم المؤشرات التي يهتم بها المقترضون والمستهلكون للخدمات المالية الائتمانية، سواء للقروض الشخصية أو العقارية أو بطاقات الائتمان أو بعض برامج تأجير المعدات أو السيارات Lease Finance للأفراد أو تجاريا، إضافة إلى معاملات مالية أخرى قصيرة لها طبيعة ائتمانية "إقراضية" مثل التسهيلات المالية التي يحصل عليها المستثمرون في الأسواق المالية للاكتتابات أو شراء أسهم من السوق الثانوية من المصارف أو الممولين أو شركات الوساطة.
أثناء التفكير في الخطوات المالية الكبيرة في الحياة مثل شراء منزل يأتي كثير إلى مرحلة تخطيط القروض وكيف يمكن الحصول على القرض ومن أي بنك أو مؤسسة مالية مختصة ومرخصة تحت إشراف البنك المركزي، وما أفضل نسبة اقتراض يمكن الحصول عليها، ومن أي بنك، وكم نسبة الاستقطاع من الراتب المعروفة أيضا بـDBR نسبة عبء الديون؟ وغيرها كثير من التساؤلات، والجزء غير المفهوم الذي يتم الترويج له تسويقيا أن معدل الفائدة منخفض في النشرات الإعلانية والأخبار وفي الوقت نفسه معدل الفائدة الرسمية مرتفع، لذا يقع كثير في حالة من عدم فهم كاف لتفاوت تلك النسب المتضاربة.
يعد القرض خيارا رئيسا لتحقيق الأهداف المالية، لكن هناك جزءا يتجاهله كثير أو لا يفهمونه تماما، وهو معدل النسبة السنوي APR الذي أعلنه البنك المركزي" ساما".
معدل النسبة السنوي هو معدل الفائدة السنوي الشامل الذي يدفعه المقترض على القرض ويتضمن هذا المعدل ليس فقط الفائدة السنوية على القرض، بل أيضا الرسوم والتكاليف الإضافية المتعلقة بالقرض مثل الرسوم الإدارية أو التقييم أو أي تكاليف خفية لا تكشف في المراحل الأولى من رحلة طلب القروض، لهذا معدل النسبة السنوية APR يقيس التكلفة الإجمالية لاستدانتك.
وإذا ما تحدثنا عن منافعه المباشرة، يساعد المقترضين على تحقيق مقارنات دقيقة بين عروض القروض المقدمة من البنوك والشركات المالية بجميع تصنيفاتها بما ذلك تطبيقات التقنية المالية.
إضافة إلى كل ما سبق يساعدهم على تجنب المفاجآت ويحميهم من أي إعلان مضلل ويمكنهم من اتخاذ قرارات مالية أفضل وأكثر وعيا بالاستهلاك المالي للقروض والائتمان.
تحقيق الأهداف المالية للأفراد يتم عن طريق القروض في الأغلب من خلال الأعمال الصغيرة أو الشخصية وضعف الشفافية والإفصاح في تكاليف القروض ربما يؤدي إلى عدم قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة واتخاذ قرارات مرهق ماليا.
في الختام، ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل من البنك المركزي وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل تمثل نقلة نوعية في حماية العملاء وزيادة التنافس بين الممولين من خلال رقم واحد يحتكم له الجميع.