حذار من عدوى شركات التأمين على الحياة

حث صندوق النقد الدولي الجهات التنظيمية على تضييق الخناق على مخاطر السيولة التي تمثلها شركات التأمين على الحياة المرتبطة بمجموعات رأس المال الخاص، محذرا من احتمال انتقال "العدوى" إلى القطاع المالي الأوسع والاقتصاد الحقيقي بعد التحول في الملكية في هذا القطاع.
غمرت مجموعات مثل أبولو، وبلاكستون، وكارلايل، وكيه كيه آر، قطاع التأمين منذ الأزمة المالية العالمية، مع تراجع شركات التأمين على الحياة عن الشركات القائمة على كثافة رأس المال في عصر أسعار الفائدة المتدنية للغاية. قال صندوق النقد الدولي إن ما يقارب 10 في المائة - 850 مليار دولار - من أصول صناعة التأمين على الحياة في الولايات المتحدة كانت مملوكة أو مدارة من قبل شركات الأسهم الخاصة بحلول نهاية 2021.
يعني هذا التحول ارتفاعا حادا في الأصول غير السائلة التي تحتفظ بها شركات التأمين والتوسع السريع في العمليات الخارجية في الولايات القضائية الأقل تنظيما مثل برمودا.
كتب فابيو كورتيس ومحمد ديابي وبيتر وندسور من صندوق النقد الدولي في تقرير سيصدر قريبا اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز": "إننا نحث المشرفين على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأخرى المسؤولة عن المخاطر الشاملة لتحليل احتمال انتقال العدوى المحتملة إلى أجزاء أخرى من النظام المالي والاقتصاد الحقيقي".
إن أكثر من 40 في المائة من أصول شركات التأمين الأمريكية المرتبطة بشركات الأسهم الخاصة يتم تخصيصها لاستراتيجيات غير سائلة، بما في ذلك الائتمان المهيكل، وقروض الرهون العقارية، والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، مقارنة بنسبة 30 في المائة لشركات التأمين الأمريكية الأخرى، وفق صندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولي إن شركات التأمين على الحياة المرتبطة بشركات الأسهم الخاصة ستكون "أكثر عرضة للخطر" من نظيراتها إذا كانت هناك زيادة في حالات التخلف عن السداد وخفض التصنيف الائتماني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافوا أن عمليات تقييم الأصول غير السائلة التي تحتفظ بها شركات التأمين ينبغي أن تخضع لمراجعات "دقيقة" من قبل الجهات التنظيمية.
أصبحت الهيئات التنظيمية تشعر بالقلق على نحو متزايد إزاء المخاطر المتمثلة في انخفاض قيمة الاستثمارات غير السائلة لدى شركات التأمين بشكل حاد، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تشجيع حاملي وثائق التأمين على الحياة على استرداد أموالهم، وهذا من شأنه أن يستنزف سيولة الشركة ويعرض عوائد الأعضاء للخطر.
يجادل أنصار انتقال مجموعات رأس المال الخاص إلى القطاع أن هذه النظرة للمخاطر التي يواجهها القطاع عفا عليها الزمن، وأن هذه المجموعات أصبحت الآن في الأغلب شركات لإدارة الأصول البديلة ويتم تداولها في البورصات، وأدت استراتيجياتها الاستثمارية إلى رفع ملاءة شركات التأمين في القطاع.
مع ذلك، تضخمت مخاوف الجهات الرقابية بسبب انهيار شركة يوروفيتا الإيطالية للتأمين على الحياة في وقت سابق من هذا العام والتي كانت مملوكة لشركة سينفين، مجموعة الأسهم الخاصة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة.
قال أندرو كرين من شركة أوتونوموس للأبحاث: "تشعر (الجهات التنظيمية) بالقلق إزاء الجدول الزمني لالتزامات التأمين على الحياة الذي يمكن أن يستمر لمدة 20 أو 30 عاما، في حين أن شركة لإدارة الأسهم الخاصة تبحث عن إطار زمني أقصر بكثير لعوائدها".
كما حذر مسؤولو صندوق النقد الدولي من مخاطر قيام مجموعات رأس المال الخاص بإنشاء شركات إعادة تأمين خارجية في برمودا.
نمت أصول إعادة التأمين في برمودا بشكل كبير منذ 2016 لتصل إلى أكثر من تريليون دولار، حيث سعى مديرو الأسهم الخاصة إلى قواعد أكثر مرونة ومزايا ضريبية. ويستخدم مديرو رأس المال الخاص شركات برمودية لإعادة التأمين على الحياة وشركات المعاشات التقاعدية من الشركات التي تمتلكها بالفعل وكذلك من المنافسين.
وهذا يحد من النطاق المتاح للهيئات التنظيمية المحلية في الولايات المتحدة وأوروبا للتدقيق في أنشطتها.
وتخشى الجهات التنظيمية أن تؤدي معاملات إعادة التأمين كهذه داخل المجموعة إلى إيجاد تضارب في المصالح وتركيز المخاطر بطريقة قد تكون أقل احتمالا إذا تمت عملية إعادة التأمين من قبل طرف ثالث مستقل.
يدعو صندوق النقد الدولي إلى تطبيق معيار رأسمالي موحد ومتسق عالميا للحد من حوافز المراجحة التنظيمية عبر شركات التأمين التي تحول أعمالها إلى مواقع حيث تكون القواعد أقل صرامة.
وقالت السلطة النقدية في برمودا إنها أجرت "تعاونا قويا عابرا للحدود وتبادلا شفافا للمعلومات" مع الهيئات التنظيمية الأخرى. وأضافت السلطة النقدية في برمودا: "لن نوافق على أي معاملة لا تدعمها الجهة التنظيمية في (البلد الأصلي لشركة التأمين)".