العمل الإيجابي المقيد «2 من 2»
للحديث عن هذا الموضوع بعبارة أخرى، فإنه على الرغم من إلغاء العمل الإيجابي لمصلحة الأمريكيين من أصل إفريقي وغيرهم من الأقليات، فإنه لا يزال قائما وفاعلا بالنسبة إلى الأغنياء.
كما عرفت سياسات العمل الإيجابي التي انتهجتها الهند منذ فترة طويلة تراجعا ملحوظا. أضفى دستور البلاد لعام 1950 طابعا رسميا على سياسة "التحفظ" التي تعود إلى الحقبة البريطانية التي تفرض حصصا سياسية وتعليمية وتوظيفية في القطاع العام للطوائف المجدولة SCs، وهو المصطلح الرسمي للداليت أو الطائفة المنبوذة، وهي المجموعة الأقل امتيازا والأكثر فقرا في نظام الطبقات التمييزي الهندوسي، والقبائل المجدولة STs، وهو المصطلح الرسمي للأديفاسيس، مجموعات السكان الأصليين في البلاد. تم توسيع بعض هذه السياسات لاحقا لتشمل الفئات المتخلفة الأخرى OBCs، التي تم تعريفها على أنها طبقات ومجتمعات "متخلفة" اجتماعيا أو تعليميا "مصطلح غير تحقيري في الخطاب الهندي، لكنها لا يتم وصمها بالطريقة نفسها، مثل الطوائف والقبائل المجدولة.
نظرا إلى عدها شكلا من أشكال التمييز التعويضي، استهدفت سياسة التحفظ في الهند جميع الطوائف والقبائل المجدولة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، والفئات المتخلفة الأخرى غير الغنية "تم استبعاد الفئات المتخلفة الميسورة، التي يشير إليها الهنود باسم (الطبقة الكريمية)". في 2019، أعلنت السلطات حصة إضافية بنسبة 10 في المائة في الوظائف والتعليم للشرائح الأضعف اقتصاديا EWS في المجتمع. للتأهل لهذه الحصة، يجب أن تكسب العائلات أقل من 800 ألف روبية هندية "أقل من عشرة آلاف دولار" سنويا، ولا يمكن أن تكون أعضاء في الطوائف المجدولة، أو القبائل المجدولة، أو الفئات المتخلفة الأخرى. يعد أكثر من 98 في المائة من الهنود مؤهلين على أساس هذا الدخل المنخفض. من خلال التركيز فقط على الظروف الاقتصادية، بدلا من التهميش والتمييز على أساس الهوية الاجتماعية، قلبت الحصة الجديدة الخاصة بالقطاعات الأضعف اقتصاديا سياسة التحفظ رأسا على عقب. وتم الطعن في هذا القانون في المحكمة لاستبعاده الطوائف والقبائل المجدولة والفئات المتخلفة الأخرى. لكن في نوفمبر 2022، أيدت المحكمة العليا في الهند صلاحية البرنامج. وللمرة الأولى منذ استقلال الهند، يتم استبعاد الفئات الفقيرة بشكل غير متناسب -تلك التي تضم أعلى نسبة من الأفراد تحت عتبة الفقر- من الحصة المصممة من حيث المبدأ لاستهداف الحرمان الاقتصادي.
تم تقديم حصة الفئات الأضعف اقتصاديا بوصفها معتمدة على معايير اقتصادية، وليس على الهوية. لكنها في واقع الأمر حصة قائمة على أساس طبقي إلى حد كبير، وتستهدف على وجه التحديد المجموعات التي لا تعاني أي تمييز، والتي تحتل في الواقع المرتبة الأعلى على النطاق الاجتماعي للنقاء الشعائري. وأنشأت الحكومة الهندية فعليا حصة للطبقات العليا ـ جميعها مؤهلة باستثناء أصحاب الدخل الأعلى.
تم إنشاء سياسات العمل الإيجابي في الولايات المتحدة والهند لمعالجة التمييز التاريخي وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع مرور الوقت، أدت إلى زيادة التمثيل والفرص للمجتمعات المهمشة. مع ذلك، فقد تراجع هذا المبدأ التوجيهي إلى حد كبير، الأمر الذي ترك أملا ضعيفا في إيجاد فرص متكافئة في كلا البلدين.
خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.