هل هناك شيء أهم من التعليم؟ «3 من 3»

وهنا يطرح سؤال من المختصين، حول كم تبلغ تكلفة تعليم اللاجئين، وكيف يمكن تمويله؟
في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل "مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو وتركيا"، تم بالفعل إدراج الأطفال اللاجئين، مع تغطية الجانب الأكبر من التكاليف من الموازنات الحكومية مع أقل قدر من المساعدات الخارجية، باستثناء تركيا. ونظرا لأن موارد هذه البلدان محدودة، فإن نسبة كبيرة نسبيا من الأطفال اللاجئين لا يلتحقون بالمدارس، خاصة في المرحلة الثانوية. ومن الضروري إجراء حوار حول تقاسم المسؤولية بين الدول المضيفة وشركائها الخارجيين، على الأقل لفترة انتقالية حتى يصبح اللاجئون "الذين يسمح لهم بالعمل" أنفسهم من دافعي الضرائب.
هناك تفاوتات واسعة فيما بين دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل "مثل بنجلادش والأردن ولبنان وباكستان" من حيث إدراج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية والدعم الخارجي. وإجمالا، تبلغ الفجوة التمويلية لإدراج جميع الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية نحو 500 مليون دولار سنويا لنحو مليوني طفل لاجئ، ولا يشمل ذلك إيران. والتحدي هنا يتمثل في شقين، هما تعبئة الموارد المطلوبة لسد هذه الفجوة، وضمان إنفاقها بكفاءة.
أخيرا، بالنسبة إلى الأطفال اللاجئين الذين يعيشون في دول منخفضة الدخل وعددهم 2.5 مليون طفل، فإن إجمالي ما يحتاجون إليه يبلغ 300 مليون دولار سنويا، نصفها تقريبا متوافر بالفعل. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذا التمويل الخارجي تذهب إلى أنظمة تعليم موازية عالية التكلفة. وفي واقع الأمر، لا يتجاوز إجمالي المبلغ المطلوب 10 في المائة من المبالغ التي ينفقها المجتمع الدولي على أنظمة التعليم الموازية في جميع أنحاء العالم. وبعبارة أخرى، فإن إدراج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية يعد أمرا ميسور التكلفة.
في منتصف ديسمبر، سيجتمع المجتمع الدولي في جنيف لحضور المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023. وهذه فرصة لرفع سقف طموحنا والالتزام بالخطوات السياسية والموارد المالية اللازمة لإدراج جميع الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية. ونحن مدينون لهؤلاء الأطفال بمنحهم فرصة للحصول على التعليم لأنهم يمثلون المستقبل.
يشير التقرير إلى البحث الذي أجراه بيكر، وساشا أو، وإيرينا جروسفيلد، وبولين جروسجان، ونيكو فويتلاندر، وإيكاترينا زورافسكايا 2020. بعنوان "الهجرة القسرية ورأس المال البشري: شواهد وأدلة من عمليات تهجير السكان بعد الحرب العالمية الثانية".
كما تستند الأرقام إلى تقرير التكلفة العالمية للتعليم الشامل للاجئين، التي تم تحديثها بمراعاة زيادة عدد اللاجئين في سن الدراسة "من سبعة ملايين إلى تسعة ملايين طفل"، والتغير في الإنفاق على التعليم العام بعد جائحة كورونا، علما أن التقرير المحدث في طريقه للصدور قريبا.