تعويض العاملين في مجال الصحة المجتمعية «1 من 2»

هناك ما لا يقل عن ستة ملايين امرأة في مختلف أنحاء العالم يعملن دون أجر أو يتقاضين أجورا متدنية للغاية في مراكز الصحة المجتمعية، وعادة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل LMICS. ويعمل عديد منهن عاملات في مجال الصحة المجتمعية. لكن رغم أن هذه الوظيفة مهمة للغاية ويجب أن تكون مدفوعة الأجر، إلا أن 34 دولة فقط تقدم خدمات الاعتماد والتدريب ودفع الرواتب للعاملين الصحيين المجتمعيين، ما يجعل الأغلبية مستغلة وبالتالي أقل فاعلية مع مرضاها. وإذا كنا جادين في جعل مبدأ "الصحة للجميع" أولوية عالمية، فلا بد أن يتغير هذا الوضع.
يشكل العاملون في مجال الصحة المجتمعية أهمية بالغة في تعزيز النظم الصحية على المستوى الوطني، فقد ثبت أنهم يعملون على تحسين خدمات صحة الأم والطفل، وتوسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة، ودعم الرعاية والوقاية من الأمراض غير المعدية والمعدية. إن نشر العاملين الصحيين المجتمعيين الذين يقدمون باستمرار 30 خدمة صحية منقذة للحياة فقط في الدول التي تعاني أعلى أعباء المرض من شأنه أن ينقذ حياة ما يصل إلى 6.9 مليون شخص سنويا ويقلل معدل الوفيات بين الأطفال بمقدار النصف تقريبا. وعلاوة على ذلك، أظهرت جائحة فيروس كوفيد - 19 كيف يمكن لبرامج الصحة المجتمعية المرنة توفير الخدمات الأساسية حتى في مواجهة التحديات الكبيرة.
مع ذلك، لن تنجح مثل هذه البرامج في تحقيق كامل إمكاناتها إلا من خلال تصميم الخدمات الذي يلتزم بأفضل الممارسات القائمة على الأدلة. وهذا يعني التعامل مع العاملين الصحيين المجتمعيين بوصفهم مهنيين بحاجة إلى التدريب، والأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة. وعندما يستخدم العاملون في مجال الصحة المجتمعية كحل بديل مؤقت أو مصدر للعمالة الرخيصة، فإنهم يصبحون أقل فاعلية من نظرائهم المزودين بالموارد الكافية.
في إفريقيا، يعمل ما يصل إلى 85 في المائة من العاملين في مجال الصحة المجتمعية دون أجر، وفي مختلف أنحاء العالم، تنفد الأدوية الأساسية التي يستخدمها العاملون في مجال الصحة المجتمعية عند معالجة ثلث الحالات. في أوغندا موطننا هناك نقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية، لذلك سارع العاملون في مجال الصحة المجتمعية إلى سد هذه الفجوة. ورغم أن هؤلاء العمال يقدمون خدمات حيوية لمجتمعاتهم، ويؤدون عديدا من المهام نفسها التي يؤديها مشرفوهم الذين يتقاضون رواتبهم، إلا أنهم عادة ما يتقاضون أجورا متدنية أو معدومة.
لماذا إذن يتوقع من العاملين في مجال الصحة المجتمعية - وهم عادة من النساء ذوات البشرة الملونة - العمل وإنقاذ الأرواح دون تقدير أو تعويض؟ من الواضح أن هذه أيضا مسألة تتعلق بحقوق الجنسين. إن المعايير الأبوية وديناميكيات السلطة تشترطان على النساء عدم قبول أو قبول أجور منخفضة مقابل عمل ينبغي أن يكون مدفوع الأجر بوضوح. على سبيل المثال، عادة ما تنظر النساء من الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض وذوات المستويات التعليمية المتدنية إلى هذا النوع من العمل غير مدفوع الأجر بوصفه فرصة قد تساعدهن على الحصول على عمل مدفوع الأجر، أو على أصول مثل الهاتف المحمول أو الدراجة، على التقدير الاجتماعي.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.