البنوك العالمية ومخاطر ارتفاع أسعار الفائدة «2 من 2»

لتكملة اختبار تحمل الضغوط في النظام المصرفي العالمي، تتضمن أداتنا الرقابية الجديدة مقاييس رقابية تقليدية، مثل نسبة رأس المال إلى الأصول، إلى جانب مؤشرات السوق، مثل نسبة سعر السوق لحصص رأس المال المصرفي إلى القيمة الدفترية. وقد أثبتت هذه المقاييس تاريخيا أنها مؤشرات تنبؤية مهمة لفقدان الثقة أثناء أحداث الضغط التي يتعرض لها النظام المصرفي. فهي تلفت الانتباه للبنوك التي يتعين خضوعها لمراجعات إضافية إذا اتضح أنها تحقق قيما شاذة في ثلاثة أو أكثر من مقاييس المخاطر الخمسة التي نأخذها في الحسبان، وهي كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والأرباح، والسيولة، وتقييم السوق.
خلال فترات الضغط، قد تبدو بنوك كثيرة معرضة للمخاطر، بينما لا يتعرض سوى القليل منها فعليا لاضطرابات كبيرة. ويبين الاختبار الرجعي لهذه الأداة أن هناك طفرة حدثت في أعداد المؤسسات المحتمل تعرضها للمخاطر عند بدء الجائحة، إضافة إلى حدوث زيادة مستمرة في تلك الأعداد في أواخر 2022 مع بدء الشعور بالتأثير الموجع لارتفاع أسعار الفائدة. وقد شملت هذه الزيادة الأخيرة البنوك الأربعة التي تعرضت للفشل أو تم الاستحواذ عليها في مارس.
استنادا إلى البيانات السوقية الحالية ومتوسط التنبؤات المجمعة للمحللين، تفيد هذه المؤشرات بأن هناك مجموعة كبيرة من البنوك الأصغر في الولايات المتحدة معرضة للخطر، وأن القلق ينتاب بعض جهات الإقراض في آسيا، بما فيها الصين، وأوروبا مع استمرار ضغوط السيولة والأرباح.
وتؤكد ضخامة هذه المجموعة من البنوك الضعيفة التي حددها الاختباران ضرورة اتخاذ تدابير جديدة على مستوى السياسات في القطاع المصرفي:
* ينبغي أن تتضمن اختبارات تحمل الضغوط التي تجريها الهيئات الرقابية تحليلا قائما على السوق، يشمل جهات إقراض أصغر، وأن تختبر قدرة البنوك على تحمل الضغوط في سيناريوهات معاكسة أكثر حدة لكنها معقولة.
* لا بد أن تكون هيئات الرقابة المصرفية استباقية وأن تكون مستعدة وراغبة في معالجة أوجه الضعف التي يتم تحديدها. فقد خلص برنامج تقييم القطاع المالي إلى أن أكثر من نصف اقتصادات العالم ليست لديها هيئات مستقلة للرقابة المصرفية تتمتع بالموارد الكافية.
* يتعين تشديد المعايير الدولية لضمان السيطرة على مخاطر السيولة وأسعار الفائدة في البنوك. فمن الملاحظ أن خمس الاقتصادات على الأقل تستعين بممارسات رقابية وتنظيمية ضعيفة في مراقبة هذه المخاطر ومعالجتها، وقد اتضحت أهمية هذه المسألة في أعقاب الاضطراب المصرفي في مارس.
* ستزداد صلابة البنوك إذا كانت مؤهلة بصورة أفضل للاستفادة من تسهيلات البنوك المركزية للإقراض. وينبغي أن تقوم البنوك دوريا باختبار قدرتها على الاستفادة من تلك التسهيلات مع قيام الهيئات الرقابية بتقييم مدى سهولة استفادة جهات الإقراض الضعيفة من موارد المساعدة الطارئة.
الآن مع انحسار الضغوط المصرفية، يتعين على المؤسسات المصرفية وهيئاتها الرقابية والتنظيمية استغلال هذا الوقت في تعزيز صلابتها. وينبغي أن تتأهب لاحتمال عودة هذه المخاطر إلى الظهور، نظرا إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول مقارنة بسعرها الحالي في السوق.