مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة والشفافية «2 من 2»

مع عدم اتساق نهج حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة في دول منطقة الشرق الأوسط، يتضح شيء واحد، وهو أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لضمان فاعلية مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة وتكافؤ الفرص عندما تتنافس هذه المؤسسات مع القطاع الخاص، للفوز بعقود المشتريات العامة. ونظرا إلى أن المؤسسات المملوكة للدولة هي مؤسسات اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤثر في عدد كبير من السكان من خلال عملياتها، فإن المشتريات السليمة والشفافة تصبح أمرا حيويا.
من الضروري التأكد مما يلي:
أولا، وضع أطر سياسية وقانونية وتنظيمية متسقة فيما بينها من أجل تمكين التنفيذ الفاعل والمنسق ومراقبة أنشطة مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة، مع تعزيز المنافسة العادلة في ترسية عقود المشتريات العامة على المؤسسات المملوكة للدولة.
ثانيا، تنظيم إجراءات الشفافية والنزاهة في مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة من خلال وضوح الإجراءات المعمول بها، ورفع التقارير، وجمع البيانات المتعلقة بأنشطة التعاقدات الخاصة بهذه المؤسسات ونشرها.
ثالثا، تعزيز المساءلة في المشتريات الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة عن طريق تمكين الهيئات المعنية بسياسات المشتريات والرقابة لممارسة صلاحياتها في تنفيذ وظائف الرقابة والمتابعة الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، وذلك مع قيام أجهزة التدقيق الحكومية وغيرها من جهات التدقيق الخارجية المستقلة لقياس أداء أنشطة المشتريات الخاصة بهذه المؤسسات، مع إتاحة التقارير الناتجة عن عمليات التدقيق أمام الجمهور.
من شأن هذه الخطوات أن تساعد على تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من أداء مهامها ووظائفها على نحو مسؤول فيما يخص أنشطة المشتريات، وأن تخضع للمساءلة أمام أصحاب المصلحة من الجمهور، مع تعظيم الاستخدام الفاعل والكفء للموارد العامة. وتعد الشفافية من أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر، حيث يصعب الحصول على معلومات عن الممارسات والإجراءات التي تنتهجها المؤسسات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالشراء العام.
وبينما تحتفظ بعض الدول بقائمة معلنة بالمؤسسات المملوكة للدولة (على سبيل المثال، مصر والمغرب والكويت، إلى حد أو آخر)، فإن هذه المعلومات ليست متاحة بسهولة في دول أخرى (على سبيل المثال، يقال إن وزارة المالية في لبنان تحتفظ بهذه القائمة لكنها لا تعلنها للجمهور). وعادة ما تكون المعلومات الخاصة بإجراءات وممارسات المشتريات التي تطبقها المؤسسات المملوكة للدولة غير متاحة بسهولة. وقد لا تكون المعلومات الخاصة بأنشطة وفرص المشتريات المقبلة أو البيانات المتعلقة بأنشطة المشتريات متاحة بشكل منهجي ومنتظم. ومن غير الواضح لأصحاب المصلحة ما إذا كانت المؤسسات المملوكة للدولة قد قامت على الإطلاق بتنظيم وتقنين إجراءات المشتريات الخاصة بها وما طبيعة تلك الإجراءات، وذلك بسبب عدم خضوع هذه الشركات لقوانين ولوائح الشراء العام.