فجوة ضائقة السيولة وتسديد الديون «3 من 3»

بوسع الدول التي شهدت تحويلات إضافية سلبية مع دائنين مهمين أن تختار الدخول في برنامج تعديل يؤجل التزامات ديونها في مقابل التعهد بالإصلاح الاقتصادي المطلوب.
يتمثل الهدف من هذا في إيجاد القيمة من خلال التنسيق، على افتراض أن البلد قادر على الخروج من الدين عن طريق تحقيق النمو إذا جرى تزويده بالسيولة، وإذا اتبع السياسات الكفيلة بتمكينه من تحقيق النمو المستدام. لكي يكون هذا الميثاق الانتقالي فعالا، فلا بد أن يرتكز على برنامج تجديد وطني يشمل اتخاذ التدابير الضرورية لتقييد الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للانتقال إلى مسار نمو جديد. سيتطلب هذا مزيدا من التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع تمديد الشروط إلى ما يتجاوز برنامج صندوق النقد الدولي المعتاد الذي يمتد ثلاثة أعوام. وينبغي للدول التي تستفيد من هذا الخيار أن تكون أول من يستفيد من زيادة تمويل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهذا من شأنه أن يساعد بدوره على منع اندلاع أزمة ديون جهازية لن يسلم من أذاها أحد.
لتجنب تسرب الديون إلى دائنين آخرين، يجب أن تعاد جدولة بعض الديون أثناء فترة البرنامج. ولا ينبغي أن يتجاوز سعر الفائدة المعمول به معدل النمو المتوخى في إطار برنامج التجديد، حتى لا يتفاقم وضع الديون. يجب أن يكون هذا النهج مقبولا بشكل مسبق من قبل المجموعات الدائنة كافة، لكن الالتزام بإعادة جدولة القروض التي لا يمكن إعادة تمويلها يجب أن يفرض من قبل صندوق النقد الدولي من خلال التهديد بالإقراض على متأخرات.
أخيرا، في نهاية البرنامج، إذا تبين أن الدين الخارجي غير مستدام، فلا بد من ابتكار برنامج لخفض الدين، كما هي الحال في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. الواقع أن هذا الاحتمال يقلل من الاحتياج إلى خفض ديون الدول المعسرة هامشيا مقدما، في ظل حالة شديدة من انعدام اليقين الاقتصادي العالمي.
إن العالم في احتياج ماسٍ إلى تحقيق التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة. وسيساعد النهج الذي نقترحه على سد الفجوة الكبرى بين تطلعاتنا وواقعنا الاقتصادي وحتى الاجتماعي، من خلال السماح لدول عديدة في العالم تفتقر إلى السيولة بالتأهب للتصدي للتحديات التي تنتظرنا. في غياب مثل هذه المبادرة، سيظل هدف حشد تريليونات الدولارات لتمكين جهود التنمية الرحيمة بالمناخ حلما بعيد المنال.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.