قمع الأسهم الخاصة يهدد الاقتصاد الأمريكي الهش

تعد الولايات المتحدة منارة للاستثمار والإبداع العالميين. وتؤدي الأسهم الخاصة دورا حيويا في بناء شركات أفضل، وفي توظيف الملايين، وتحقيق عوائد قوية لدعم تقاعد ملايين الأمريكيين العاملين. نحو 85 في المائة من استثمارات الأسهم الخاصة تدعم الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 500 موظف.
ولسوء الحظ، الأجندة التنظيمية لإدارة بايدن تهدد حاليا هذا النظام، الذي يدعم العمال والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
استخدمت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، قضية رعاية صحية تم رفعها أخيرا كفرصة لمهاجمة النظام – كل ذلك سعيا وراء نظرية راديكالية جديدة لمكافحة الاحتكار.
الحقيقة هي أن نموذج "الشراء والبناء" الذي تستخدمه بعض شركات الأسهم الخاصة يساعد صناعة مجزأة للغاية وباهظة التكلفة، مثل الرعاية الصحية، على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وتوسيع الوصول إلى الرعاية. تظهر الدراسات أن المستشفيات المدعومة بالأسهم الخاصة تحصل على علامات أفضل من حيث الجودة، ما يعني رعاية أفضل للمرضى.
وفي الوقت نفسه، سدت الأسهم الخاصة فجوات حرجة في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، حيث زودت الأطباء والممرضات والمستشفيات بالموارد التي يحتاجون إليها لعلاج المرضى وتوفير رعاية عالية الجودة لهم.
سمعت أخيرا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية على حد سواء كيف يؤدي الدعم من الاستثمار الخاص إلى تحقيق نتائج أفضل لشركاتهم، والعاملين لديهم، والمجتمعات التي يعملون فيها.
لنأخذ مثالا واحدا فقط، أخبرني تشيس بيجور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوتر ليرنينج، أخيرا أن الاستثمار الخاص سمح لشركة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بتزويد موظفيها بتأمين صحي أفضل، وتأمين التقاعد وغير ذلك من المزايا. وفي المقابل، يستطيع معلمو شركة أوتر ليرنينج "التركيز حقا على تجربة تعليمية عالية الجودة لطلابهم"، كما قال.
لسوء الحظ، لا يرى مسؤولو الإدارة مثل خان هذه الحقيقة. إن جهودها لإعادة تصور قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي عن طريق الخروج عن معيار "رفاه المستهلك"، الذي يقيس منذ فترة طويلة السلوك والاستثمار بناء على ما إذا كانا يفيدان المستهلكين الأمريكيين، لن تؤدي إلا إلى إبطاء محرك الاقتصاد.
خسرت لجنة التجارة الفيدرالية سلسلة من القضايا البارزة أمام المحاكم في الأشهر الأخيرة.
يقول أنتوني سابينو، أستاذ الأعمال والقانون في جامعة سانت جون: "إنها تحاول تغيير قانون مكافحة الاحتكار المعمول به منذ قرن من الزمان بين عشية وضحاها، وهذا ليس حكيما بالضرورة".
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أخيرا مقترحات واجهت انتقادات واسعة النطاق بشأن توجيهات الاندماج ومتطلبات تقديم إشعار قبل الاندماج. وتحاول هذه الإجراءات تقييد تدفق رأس المال التجاري إلى الولايات المتحدة على حساب الاقتصاد، ومن دون وضع هدف واضح في الحسبان.
لاحظ خبراء مثل لورانس سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق ومدير المجلس الاقتصادي الوطني في عهد إدارة أوباما، أن النهج المقترح "يبدو أشبه بحرب على الشركات". وهو أمر يشكل "خطرا كبيرا" على المستهلكين والأسواق الصحية.
يتفق خبراء اقتصاد آخرون أيضا على أن التوجيهات المقترحة للاندماج تعتمد على قانون سوابق قضائية عفا عليه الزمن وتتخلى عن المبادئ الاقتصادية الراسخة. قال مستشار اقتصادي سابق لباراك أوباما ومسؤول سابق في مكافحة الاحتكار في وزارة العدل: "مسودة التوجيهات الجديدة تختلف اختلافا حادا عن الإصدارات السابقة عن طريق إعلاء تفسير الهيئات التنظيمية لقانون السوابق على المبادئ الاقتصادية المقبولة على نطاق واسع. التوجيهات (...) لا ينبغي أن تصبح مذكرة قانونية قابلة للنقاش، أو ما هو أسوأ من ذلك، لعبة سياسية".
تدعم الأسهم الخاصة وظائف 12 مليون عامل مباشرة واستثمرت في أكثر من 44 ألف شركة أمريكية منذ 2017. كما يعتمد أكثر من 34 مليون موظف في القطاع العام على الأسهم الخاصة لدعم تقاعدهم، وكجزء من محفظة استثمارية متنوعة، تحقق الأسهم الخاصة باستمرار أعلى العوائد لأي فئة أصول لمعاشات التقاعد الحكومية.
لا يمكن لاقتصادنا الهش تحمل ما يعد فعليا استيلاء حكوميا على السلطة يمنع الوصول الحيوي إلى رأس المال. ما لا يفهمه منتقدو الأسهم الخاصة هو أن زيادة صعوبة الاستثمار على الصناعات لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة نمو الشركات الصغيرة في أمريكا، التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد، وتوسيع نطاقها وابتكارها وتوظيف عمال جدد.
توفر القواعد والقوانين واللوائح التنظيمية الحالية بالفعل ضمانات مهمة لصناعة الأسهم الخاصة.
إن فرض نظريات لا أساس لها من الصحة لمكافحة الاحتكار لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالشركات والعمال والمتقاعدين عبر البلد، وبدلا من تهديد الاستثمارات التي تساعد الأسواق التنافسية على الازدهار، ينبغي أن نشجع مزيدا من الشراكات التي تعود بالنفع على المستهلكين، والعمال، ورجال الأعمال، والمتقاعدين، والأطباء، والممرضات والممرضين.

*رئيس مجلس الاستثمار الأمريكي ومديره التنفيذي