ميثاق تمويل للدول المعرضة للتغيرات البيئية «2 من 2»

خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، يتعين علينا أن نركز على بعض الخطوات الأساسية التي يمكن أن تحفز العمل المناخي العالمي، وتساعد على الحد من الانحباس الحراري العالمي، بحيث لا يتجاوز الهدف المتفق عليه دوليا والمتمثل في 1.5 درجة مئوية.
أولا، يتعين علينا أن نعالج مشكلة ديون إفريقيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم الدول النامية الضعيفة التي تتصارع مع أزمات الديون وتمكينها من الاستثمار في التكيف مع المناخ، والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة. لتحقيق القدرة على تحمل الديون، يتعين على الدول النامية أن تعمل على تنويع اقتصاداتها، والتفاوض على صفقات إعادة هيكلة الديون، وضمان حكم يتسم بالوضوح ويخضع للمساءلة. ومن الممكن أن تدعم الدول المتقدمة والمؤسسات المالية العالمية، خاصة الدول الأعضاء الـ55 في تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، هذه الجهود عن طريق توفير التمويل الميسر لسياسات التكيف مع المناخ. ثانيا، يمكن للجهود الجارية لإصلاح نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مبادرة "خريطة طريق التطور" التي أطلقها البنك الدولي، أن تمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف من مساعدة الدول النامية بالسرعة والنطاق اللازمين لتحقيق أهداف التنمية العالمية والتصدي للتحديات، مثل تغير المناخ، والوصول إلى الطاقة، والتأهب لمواجهة الأوبئة. وينبغي لهذه الإصلاحات أيضا أن تسعى إلى توجيه الموارد نحو المقرضين الإقليميين، مثل بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية للدول الأمريكية.
ثالثا، لا بد من إعادة توجيه استثمارات كبيرة نحو التحول الأخضر، مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز قدرة الدول المعرضة للمناخ على الوصول إلى الطاقة المتجددة. ولتحقيق هذه الغاية، تستطيع الحكومات الإفريقية إطلاق برامج إقليمية لتسخير مواردها الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة.
أخيرا، تعد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي مرفق القروض الميسرة التابع للبنك الدولي، أداة حاسمة قادرة على تقديم مستوى الدعم الذي تحتاج إليه إفريقيا. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل مصدر إفريقيا الرئيس للتمويل الميسر، وتمثل الدول الإفريقية 75 في المائة من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 34.2 مليار دولار -أو 25.8 مليار دولار- في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023. بصرف النظر عن كون المؤسسة الدولية للتنمية مألوفة لدى الحكومات في جميع أنحاء القارة وتحظى بثقتها، فهي تضاعف بفاعلية مساهمات الجهات المانحة، وهي ميزة قيمة بصورة خاصة في وقت تعاني فيه الدول المانحة قيودا مالية. ونأمل أن تترجم دعوة مجموعة العشرين وقمة باريس إلى تجديد طموح للمؤسسة الدولية للتنمية، إلى دعم كبير يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الدول المستفيدة.
مع أن تحديات هائلة تنتظرنا، فإن إنشاء بنية مالية عالمية جديدة جاهزة للتعامل مع المناخ ما زال أمرا ممكنا. وبالعمل الجماعي وضمان دفع جميع الدول نصيبها العادل، يستطيع المجتمع الدولي سد الانقسامات السياسية وتحقيق تقدم ملموس نحو ضمان عالم يمكن العيش فيه. لكن للقيام بذلك، يتعين علينا أن نحافظ على الزخم الحالي حتى نصل إلى هدفنا، تمكين الدول المعرضة لتغير المناخ من تحقيق النمو المستدام والمرن.