الدين العالمي يعاود الصعود مجددا «2 من 2»

كان للصين دور أساس في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي. وارتفع الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى تقريبا المستوى نفسه الذي تشهده الولايات المتحدة، ولكن بالقيمة الدولارية لا يزال إجمالي دين الصين "47.5 تريليون دولار" أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة "نحو 70 تريليون دولار". أما بالنسبة إلى دين الشركات غير المالية، فإن النسبة في الصين البالغة 28 في المائة هي الأكبر في العالم.
ارتفع الدين في الدول النامية منخفضة الدخل بشكل كبير في العقدين الماضيين، وإن كان ذلك من مستويات أولية أقل. حتى إذا ظلت مستويات ديونها، خاصة الدين الخاص، منخفضة نسبيا في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والصاعدة، فإن وتيرة زيادة الدين منذ الأزمة المالية العالمية أفضت إلى ظهور تحديات ونشأة مواطن ضعف. ويعاني أكثر من نصف الدول النامية منخفضة الدخل حالة مديونية حرجة أو هي معرضة لذلك، كما أن السندات السيادية المتداولة في نحو خمس الأسواق الصاعدة بلغت مستويات حرجة.
وحول التصدي لمواطن الضعف المتعلقة بالدين، ينبغي أن تتخذ الحكومات خطوات عاجلة للمساعدة على الحد من مواطن الضعف المتعلقة بالدين، وعكس اتجاهات الدين الطويلة الأجل. وبالنسبة إلى دين القطاع الخاص، يمكن أن تشمل تلك السياسات المراقبة اليقظة لأعباء دين الأسر المعيشية والشركات غير المالية وما يتعلق بذلك من مخاطر على الاستقرار المالي. بالنسبة إلى مواطن الضعف المتعلقة بالدين العام، يمكن أن يؤدي بناء إطار مالي ذي مصداقية إلى توجيه عملية تحقيق التوازن بين الاحتياجات من حيث الإنفاق واستدامة القدرة على تحمل الدين.
بالنسبة إلى الدول النامية منخفضة الدخل، فمن الضروري تحسين القدرة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية، كما ناقشنا في عدد أبريل من تقرير الراصد المالي. وبالنسبة إلى الدول التي عليها ديون لا يمكن الاستمرار في تحملها، هناك حاجة أيضا إلى منهج شامل يشمل انضباط المالية العامة، إضافة إلى إعادة هيكلة الدين بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين -وهي الآلية متعددة الأطراف للإعفاء من الدين السيادي وإعادة هيكلته- حيث ينطبق، على النحو الوارد في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
الأهم من ذلك أن خفض أعباء الديون سيوجد حيزا ماليا ويسمح بتنفيذ استثمارات جديدة، ما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة. ومن شأن إصلاحات أسواق العمل والمنتجات التي تعزز الناتج المحتمل على المستوى الوطني أن تدعم هذا الهدف. ومن الممكن أن يؤدي التعاون الدولي في مجال الضرائب، بما في ذلك ضريبة الكربون، إلى زيادة تخفيف الضغوط على التمويل العام.