المحاسبة العامة من أجل المساءلة العامة «1 من 2»
يمتلك القطاع العام في أي دولة قومية حديثة اعتيادية حصة أكبر من النشاط الاقتصادي مقارنة بأي جهة اقتصادية أخرى، وفي 2021، تراوح الإنفاق الحكومي العام الأولي للدول الأعضاء في مجموعة السبع بين 39.41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و57.66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. إن من المتوقع أن تتبع اقتصادات الأسواق الناشئة الناجحة ـ مثل الهند "24.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" وجمهورية الصين الشعبية "31.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" النمط نفسه، ولهذا السبب فإن المحاسبة المتعلقة بالقطاع العام التي تتمتع بالشفافية ويمكن التعويل عليها، تشكل ضرورة أساسية للحكم والإدارة الاقتصادية السليمة.
تفرض الحكومات متطلبات صارمة على الكيانات الخاصة من أجل عمل المحاسبة على أساس الاستحقاق، وذلك وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة على نطاق واسع، ويتضمن ذلك إعداد ميزانية عمومية مدققة تتضمن جميع الأصول والالتزامات المالية والحقيقية التي تحدد صافي القيمة التقليدية.
قد يفترض المرء أن الحكومات تلتزم بمعايير مماثلة، فتلتزم -على سبيل المثال- بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "وهو الخيار الصحيح"، لكن أغلب الحكومات تتخلف كثيرا عن الوفاء بهذه المعايير، ونيوزيلندا فقط هي التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام كأساس لنظام الإدارة المالية لديها.
بدلا من ذلك، تركز الحسابات التي يقوم بها القطاع العام على التدفقات النقدية القصيرة ومتوسطة الأجل -يعد عجز الموازنة العامة للحكومة مثالا واضحا على ذلك- وعلى مجموعة فرعية من الالتزامات التعاقدية للقطاع العام، التي عادة ما تكون إجمالي أو صافي ديونه المالية. وكما أظهرنا أنا وزملائي في كتاب من المقرر أن يصدر قريبا تحت عنوان "صافي القيمة العامة: المحاسبة والحكومة والديمقراطية"، فإن هذا النهج معيب إلى حد كبير ـ وله تداعيات بعيدة المدى على الإدارة الاقتصادية.
بادئ ذي بدء، عادة ما تبني الحكومات القواعد المالية الخاصة بها على تدابير ضيقة للديون والعجز، ففي الاتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- تتعهد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأن تكون ديونها أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وإبقاء العجز عند مستوى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن هذا لا يعد منطقيا من الناحية الاقتصادية، حيث تتجاهل المقاييس المتعلقة بالديون عادة أغلب الأصول -خاصة الأصول التجارية الحقيقية للقطاع العام- وبعض الالتزامات المهمة بما في ذلك القيمة التي يتم خصمها حاليا لاستحقاقات معاشات التقاعد في القطاع العام، كما تفشل مقاييس العجز في التمييز بين إصدار الديون لتمويل النفقات الجارية، والعجز الذي يتم تكبده من أجل تمويل النفقات الرأسمالية التي تدر تدفقات نقدية مستقبلية.
يمكن أن تكون الأرقام المرتبطة بالأصول والالتزامات المفقودة هائلة، وفي الدول الـ24 التي يقدم لنا صندوق النقد الدولي قواعد بيانات حديثة بشأنها للفترة من 2020 إلى 2021 تراوح أصول القطاع العام بين 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 800 في المائة. "يعكس الرقم الأخير الموارد المعدنية وموارد الطاقة في منغوليا".
لكن هذه تقديرات إحصائية وليست نتاج أنظمة محاسبية على أساس الاستحقاق وتراوح الأصول الثابتة -البنية التحتية إلى حد كبير- بين 23 و188 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن الممكن أن تكون الأصول المالية كبيرة، كما هو الحال في النرويج، حيث حولت الحكومة قسما كبيرا من ثرواتها المتعلقة بالمعادن والطاقة إلى حيازات من الأصول المالية، التي تقدر قيمتها الآن بنحو 450 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من أن اليابان لديها أعلى نسبة من الالتزامات الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عينة صندوق النقد الدولي -369.2 في المائة في 2020- إلا أن أصولها أعلى من ذلك، حيث تصل إلى 378.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها تتمتع بصافي ثروة إيجابية في القطاع العام. إن هذا الأمر لا ينطبق على المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع باستثناء كندا... يتبع.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكت، 2023.