سعادة تغمر صناعة العملات المشفرة بعد انتصار "جرايسكيل"

كان مؤيدو الأصول الرقمية يتباهون بعد أن حققت شركة جرايسكيل لإدارة الأصول المشفرة انتصارا قانونيا مدويا في جهودها لتقديم صندوق بيتكوين فوري متداول في البورصة، إذ ارتفع سعر بيتكوين لاحقا 7 في المائة ليصل إلى ما يقارب 28 ألف دولار.
لكن هذا لا يعني أن المستثمرين سيكونون قادرين على شراء صناديق جرايسكيل المتداولة في البورصة. كما أنها لا تقضي فورا على الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إنفاذية ضد بعض أكبر اللاعبين في الصناعة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة كوينباس وبينانس. لا يزال أمام قصة الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة لترويض ما تعده الغرب المالي المتوحش طريقا ما لتقطعها.
ماذا قضت المحكمة؟
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت مخطئة في رفض طلب شركة جرايسكيل لتحويل صندوقها الرائد جرايسكيل بيتكوين ترست، الذي وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصة في 2015، الذي يحمل أكثر من 15 مليار دولار من بيتكوين، إلى صندوق متداول في البورصة. لقد سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصة بالصناديق المتداولة في السوق لعقود بيتكوين الآجلة منذ أكتوبر 2021، لكنها أكدت أن الصناديق الفورية كانت عرضة للتلاعب، نظرا لتداول العملات الرقمية في أسواق غير منظمة إلى حد كبير.
كتب القاضي نيومي راو في القرار أن رفض هيئة الأوراق المالية والبورصة كان "تعسفيا ونزويا، لأن الهيئة فشلت في تفسير معاملتها المختلفة لمنتجات مشابهة".
وقالت شركة جرايسكيل في بيان: "هذه خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين، والنظام البيئي لبيتكوين، وجميع أولئك الذين يدعون للتعرض لبيتكوين عبر الحماية الإضافية التي يوفرها غلاف الصناديق المتداولة في البورصة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة 45 يوما لتقرر ما إذا كانت ستلتزم بالقرار، أو تطلب من محكمة الاستئناف الفيدرالية بهيأتها الكاملة في واشنطن مراجعته، أو تقدم استئنافا مباشرة إلى المحكمة العليا. وقالت الثلاثاء الماضي إنها تراجع القرار.
وقال المحامون: إن شركة جرايسكيل ستضطر إلى تقديم طلب جديد لصندوقها المتداول في البورصة. لكن ليس هناك ما يضمن الموافقة عليه، رغم قرار المحكمة – يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصة أن ترفضه لأسباب أخرى.
وبالفعل، يبدو أن المستثمرين ما زالوا يعتقدون أن تحويل صندوق جرايسكيل يمكن أن يتعثر.
إن أحد الأسباب وراء سعي شركة جرايسكيل منذ فترة طويلة إلى تحويل صندوقها إلى صندوق متداول في البورصة هو أن الصناديق، على عكس الصناديق المتداولة في البورصة، في الأغلب ما تتداول بخصم على ممتلكاتها. حتى بعد حكم الثلاثاء الماضي، كان صندوق جرايسكيل لا يزال يتداول بخصم 20 في المائة، في إشارة إلى أن المستثمرين حذرون من حدوث تحويل قريبا.
اقترحت مجموعة الإصلاح المالي بيتر ماركتس أنه يمكن للهيئة معالجة مخاوف المحكمة بطريقة أخرى – عن طريق إلغاء عقود صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الآجلة بدلا من الموافقة على المنتجات الفورية الجديدة.
قال دينيس كيليهر، رئيسها التنفيذي، إن الحكم "لا يغير حقيقة أن سوق بيتكوين عرضة للاحتيال والتلاعب أو أن الصناديق المتداولة في البورصة ستشكل تهديدا خطيرا للمستثمرين".
ماذا يعني هذا بالنسبة إلى صناديق بيتكوين الأخرى المتداولة في البورصة؟
بدأ أول صندوق بيتكوين أوروبي فوري متداول في البورصة بالتداول في وقت سابق من هذا الشهر. وفي الولايات المتحدة، هناك أكثر من عشرة طلبات أخرى معلقة، بما في ذلك بعض الطلبات المقدمة من أكبر شركات إدارة الأصول في الولايات المتحدة. وقال المحامون: إن جميعهم سيواجهون أسئلة مشابهة حول منع التلاعب في السوق وكيفية تسعير الأصل في نهاية يوم التداول.
قالت تيريزا جودي جيلين، الشريكة في شركة باكير هوستتلر، إنه رغم نجاح شركة جرايسكيل في الطعن في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة، إلا أنه لم يكن هناك ضمان قانوني بأنها ستقفز إلى مقدمة قائمة الانتظار للمراجعة.
إن عرض الصناديق المتداولة في البورصة الأكثر متابعة عن كثب يأتي من بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تم تقديمه لأول مرة في 15 يونيو، وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصة رسميا طلب شركة بلاك روك إلى جدول أعمالها في 13 يوليو، وتلته مقترحات مشابهة من شركات إنفسيكو، وفان إيك وويزدوم تري. كلها مواعيد نهائية أولية وشيكة هذا الأسبوع.
وقال مراقبو هيئة الأوراق المالية والبورصة: إن اللجنة ستفرض على الأرجح تأخيرا لمدة 45 يوما ما يؤجل اتخاذ القرارات حتى منتصف أكتوبر.
وقال جيريمي سيندروفيتش، من شركة المحاماة فيدر برايس: "أعتقد أن هناك فرصة معقولة جدا للموافقة على عدة منتجات في آن واحد".
ماذا يعني الحكم بالنسبة إلى الجهود المبذولة لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية؟
شعرت مجموعات الأصول الرقمية بسعادة غامرة لانتصار شركة جرايسكيل. ووصفه بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوينبايس، بأنه "لحظة عظيمة لهذه الصناعة (...) وبينما لا نزال نعتقد أن التشريع الفيدرالي الشامل للعملات المشفرة هو أفضل طريقة للمضي قدما، فإن هذه القرارات تعد خطوة مهمة نحو الوضوح الذي تحتاج إليه الصناعة".
ووصفت جيلين القرار الخاص بشركة جرايسكيل بأنه "ضربة قوية لهيئة الأوراق المالية والبورصة".
قالت: "هذا يؤكد أن نهج هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه العملات المشفرة قد وضعها أمام تحديات قانونية – سواء أكانت تعسفية أو نزوية، أو خارج سلطتها القانونية، أو وضع قواعد غير مناسبة، وما إلى ذلك. إنه يؤكد بشكل واضح أن المحاكم تحمل هيئة الأوراق المالية والبورصة المسؤولية عن التزاماتها القانونية، بما في ذلك نهج هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه العملات المشفرة".
ومن الممكن أن يعطي القرار زخما لأولئك الذين يريدون منح مزيد من السلطة على القطاع إلى جهة تنظيمية أخرى، وهي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي تشرف على المشتقات المالية.
قال لويس كوهين، من شركة دي إل إكس لو: "هذه خسارة حقيقية لماء وجه هيئة الأوراق المالية والبورصة بسبب اللغة التي استخدمتها محكمة الاستئناف لتأنيبها".
ماذا يحدث لقضايا التنفيذ التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد مجموعات العملات المشفرة مثل كوينباس وبينانس؟
ركز قرار شركة جرايسكيل على الإجراءات الإدارية للجنة الأوراق المالية والبورصة لا على سلطتها القانونية للتنظيم والتنفيذ. لذا فإن هذه القضية ليس لها تأثير مباشر في الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الرقابة التي تتهم بورصتي كوينبايس وبينانس بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
حيث تم التشكيك جزئيا في تلك القضايا عبر قرار سابق للمحكمة الابتدائية في قضية إنفاذ لهيئة الأوراق المالية والبورصة تتعلق برمز ريبل، عندما وجد القاضي أن الشركة لم تنتهك قانون الأوراق المالية عندما تم شراء الرموز المميزة الخاصة بها من قبل أفراد من الجمهور في الأسواق الثانوية. ستستأنف هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد الحكم، لكن إذا ظل هذا القرار قائما، فإن جهودها لتنظيم الأصول الرقمية كأوراق مالية ستضعف.
ومع أن قرار شركة جرايسكيل منفصل من الناحية القانونية، إلا أنه يمكن استخدامه لمزيد من الادعاءات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة أخطأت في قراءة القانون الحالي، حسبما قال محامو الصناعة.
وقال لي راينرز، الذي يدرس مساقا حول قانون العملات المشفرة في جامعة ديوك: "تشير صناعة العملات المشفرة إلى هذا باعتباره مثالا آخر على تجاوز هيئة الأوراق المالية والبورصة (...) إنه يتيح لهم تصويرها على أنها هيئة خارجة عن السيطرة".