استهداف التضخم الجديد .. كيف؟ «3 من 3»
لاحظ بعض محللي وول ستريت، أصبحت استراتيجية "السعر فوق الحجم الآن" واسعة الانتشار بين الشركات. فبدلا من خفض الأسعار وزيادة الحجم، تلجأ شركات عديدة إلى التعويض عن انخفاض الحجم بزيادة الأسعار، وفي هذه البيئة، من غير المرجح أن يؤدي خفض الطلب إلى وقف التضخم.
تعلمت الشركات الكبرى أنها ليست مضطرة إلى تحمل فاتورة صدمات التكلفة الضخمة مثل الجائحة أو تدخل روسيا في أوكرانيا. وليس عليها حتى أن تتكيف. فهي كمثل البنوك الكبرى أثناء أزمة 2008 المالية، انغمست في ثقافة الإنقاذ وتمرير المسؤولية إلى غيرها. لكن مثل هذا السلوك لن يجعل الاقتصاد أكثر مرونة أو قدرة على الصمود. ينبغي لنا أن نرى اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة على حقيقته: فهو استراتيجية لإلقاء تكاليف التضخم على عاتق العمالة "عن طريق كبح الأجور"، وعلى البرامج الاجتماعية "من خلال التقشف"، وعلى أجيال المستقبل "عن طريق تثبيط الاستثمار".
كانت جيتا جوبيناث، نائبة المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، محقة بكل تأكيد عندما قالت الشهر الماضي: "إذا كان للتضخم أن ينخفض بسرعة، فيتعين على الشركات أن تسمح لهوامش أرباحها.. بالانخفاض". لكن تحقيق هذه النتيجة يستلزم الاستعانة باستراتيجية جديدة تهدف إلى ضبط الأرباح الجامحة، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع الشركات على جني المال بالطريقة القديمة: عن طريق بيع مزيد من المنتجات بأسعار عادلة.
في مناسبة شهيرة، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر أنه "لا يوجد بديل" لاقتصاد السوق المتحرر من القيود. الواقع أن العام الماضي علم صناع السياسات أن البدائل عديدة.
في إسبانيا، على سبيل المثال، أفضى نهج مبدع شامل لكل ما سبق إلى معدل تضخم أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي، وفي الولايات المتحدة، ساعد النفط المصرح بإطلاقه من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على مقاومة الضغوط التضخمية.
إن إجراء التحليل على النحو اللائق خطوة أولى بالغة الأهمية. والآن، يتعين على الاقتصاديين الفنيين والقادة السياسيين في المؤسسات الدولية والأوروبية أن يتابعوا بخطوة أخرى. نحن في احتياج إلى سياسات نابعة من فهمهم الجديد. أما إذا تعذر ذلك، فسيكون التصرف الأكثر أمانا إيقاف زيادات أسعار الفائدة بشكل مؤقت والامتناع عن القيام بأي شيء سوى السعي إلى جولة أخرى من إحكام السياسات النقدية. الواقع أن بديل عدم القيام بأي شيء متاح دائما.
خاص بـ"الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2023.