رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


المعادن الحيوية والحاجة إلى منظمة مستقبلا «2 من 2»

اليوم، من المرجح أن يصير حظر التصدير الصيني أكثر فاعلية، لأن تركيز سلاسل القيمة يعني أن الحكومة يمكنها بسهولة تنفيذ أوامرها (وليس فقط في قطاع المواد الأرضية النادرة). بالنسبة لشركاء الصين التجاريين، سيتطلب "التخلص من المخاطر" كثيرا من الوقت والدعم الحكومي، لأن المصادر البديلة أحيانا مكلفة.
وما زاد الأمور تعقيدا أن عديدا من الحكومات فرض قيودا جديدة على الصادرات على المواد الخام المهمة، خاصة الألمنيوم والكوبالت والهيليوم. ارتفعت مثل هذه الإجراءات أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، ولا سيما في الصين والهند وباكستان والأرجنتين وروسيا، لكن أيضا في الولايات المتحدة. يشكل هذا التطور تهديدا خاصا للدول التي تعتمد على الاستيراد، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأعضاء الاتحاد الأوروبي.
يعتمد الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، اعتمادا تاما على استيراد الأنتيمون والبورات -وهما ضروريان لتخزين الطاقة على نطاق واسع وتوربينات الرياح، على التوالي- ويعتمد بأكثر من 80 في المائة على واردات ست مواد خام أخرى. في مرحلة التكرير، يعتمد الاستيراد بنسبة 100 في المائة على ست مواد رئيسة، ويعتمد 80 في المائة من الاتحاد على سبع مواد أخرى. كما أنه يعتمد بشكل أساسي على الصين بالنسبة للمغنيسيوم والجرمانيوم والعناصر الأرضية النادرة، وعلى تركيا للبورات. وبالتالي قد يواجه الاتحاد الأوروبي نقصا حادا إذا تعطلت سلاسل التوريد لأسباب اقتصادية أو جيوسياسية.
هناك خطر آخر يكمن في تركيز شركات سلسلة التوريد الرائدة. على الرغم من وجود الكوبالت بشكل أساسي في الكونغو الديمقراطية، فقد تحولت السيطرة على توريد منتجات الكوبالت من حكومة الكونغو الديمقراطية والشركات الروسية، إلى الشركات الصينية والجنوبية الإفريقية. وبالمثل، تصنف شركة واحدة فقط مقرها في الاتحاد الأوروبي بين أكبر عشرة منتجين للنحاس، وست شركات من أربع دول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا) تمثل نحو ثلث إنتاج النحاس العالمي.
من الواضح أن هناك حاجة متزايدة إلى تنويع علاقات التوريد، وإلى عمل مزيد من الاستثمارات الملموسة في الخارج لمنع مزيد من التركيز على المدى الطويل. من بين الحلول الأكثر إلحاحا، يتمثل الحل الأسرع في زيادة تعدد المساهمين في الشركات المهيمنة، سواء كانت عامة أو خاصة، من خلال دعم سياسات التجارة والاستثمار الأجنبي المواتية. تعد البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي منصة قيمة، ويمكن تسخيرها بشكل أكبر للشراكات مع البلدان الغنية بالموارد لتعزيز مرونة سلسلة التوريد.
بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على المعادن المهمة المستوردة، فإن ممارسة اللعبة الطويلة تتطلب تعزيز قدرات الإنتاج وإعادة التدوير المحلية، وتعزيز ممارسات الاستخراج المستدامة، والاستثمار في تطوير تقنيات إعادة التدوير. ستلعب التطورات التكنولوجية الجديدة دورا رئيسا من خلال تقليل كثافة المواد وتعزيز الاستبدال. يمكن لبطاريات أيون الصوديوم، على سبيل المثال، أن تخفف الضغط على إمدادات الليثيوم. مع ذلك، نظرا لما هو على المحك في التحول الأخضر العالمي، يجب أن تكون الأولوية القصوى هي الحفاظ على تجارة حرة وعادلة ومفتوحة. سيصبح وجود كارتل جديد معاديا لهذا الهدف.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2023.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي