الدور الغائب في الإقراض المباشر .. أين المصرفيون التجاريون؟

على مر الأعوام، كان هناك تحرك من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين نحو فئات الأصول "الأحدث" مثل البنية التحتية ورأس المال المغامر. تركيز صناعة إدارة الأصول على إضافة فئات أصول جديدة سمح للمستثمرين بتصميم محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل لتناسب أهدافهم المتعلقة بالمخاطر والعوائد، إضافة إلى جني فوائد التنويع.
في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع كبير في التوجه نحو الديون الخاصة مع تركيز رئيس على الإقراض المباشر. لكن على عكس فئات الأصول الأخرى التي تتطلب في المقام الأول الاستثمار في هيكل سوق موجود بالفعل، فإن ظهور الإقراض المباشر بعده فئة أصول شجع مستثمرين مؤسسيين، والآن أفرادا، على التحرك لاستبدال نظام بيئي كامل، ألا وهو الإقراض التقليدي من البنوك التجارية.
من نواح كثيرة، في ظاهر الأمر، كان هذا مكسبا للطرفين للمستثمرين والمقترضين. سلطت الأزمة المالية لعام 2008 الضوء على دور الكيانات ذات المديونية العالية والمركزة، مثل بنوك مركز المال، التي تجمع معظم تمويلها من أسواق المال المحلية والدولية، في الاقتصاد الحقيقي.
قد يبدو تحويل الإقراض المباشر بحيث يكون من مستثمرين على المدى الطويل من غير مديونية، أو بمديونية متدنية جدا فكرة سديدة. هذا التحول يعني استبدال البنوك التجارية محكمة التنظيم وهياكلها التنظيمية بشركات استثمار سريعة نسبيا يتميز مديرو محافظها في الأغلب في تقييم أخطار الائتمان وإدارتها.
إضافة إلى ذلك، يجادل مالكو الأصول بأنه إلى جانب العائد، فإنهم يستفيدون من الإقراض المباشر، لأن جزءا أكبر من محافظهم يعتمد على تقييمات الشركات التي يقرضونها، بدلا من أن يضطروا إلى تقييم صفقات بناء على أهواء سوق السندات العامة قصيرة الأجل.
لكن عند النظر إلى هذا التحول نحو الإقراض المباشر، من عالم خدمات البنوك التجارية إلى عالم إدارة الأصول، يوجد جزء مهم واحد على الأقل من النظام البيئي، بالنسبة إلى كثير من الشركات متوسطة الحجم وقروضها، ليس له بديل في نموذج الاستثمار الحالي.
تشتمل دورة الإقراض على إنشاء القرض وإدارة المحفظة والمهمة الرئيسة التي شارك فيها كثير من المصرفيين التجاريين على مر التاريخ: إدارة الائتمانات المجهدة الناجمة عن تعثر التعهدات الأولي من خلال إعادة الهيكلة باتفاق، مع العمل بشكل وثيق مع أصحاب الشركات على أساس طويل الأجل بدلا من التركيز على معاملات قصيرة الأجل.
في حين يتمتع كثير من مديري أصول الإقراض المباشر بمهارات قوية في نمذجة الائتمان والالتزام، إلا أن غياب الفرد الذي يعمل مع الشركة لحل مشكلات التمويل قبل أن تكبر ملحوظ. بعبارة أخرى، ليس هناك من ينجز عمل المصرفي التجاري.
هناك سببان وراء عدم تشكيل وظيفة إدارة الائتمان المجهد جزءا كبيرا من عملية الإقراض المباشر التي تنفذها شركات إدارة الأصول. الأول هو أن قلة قليلة من القروض المباشرة، على الأقل حتى وقت قريب، كانت تتعرض لضغط كبير، ولذا لم يكن مديرو الأصول بحاجة إلى تعزيز القدرة على إدارة مثل هذه المواقف. علاوة على ذلك، يمتلك كثير من مديري الأصول الكبار الموارد اللازمة لتعيين موظفين إذا لزم الأمر (رغم أن مجموعة المواهب لوظيفة مديري ائتمان الأصول ذوي الخبرة صغيرة جدا هذه الأيام، نظرا إلى العقد الأخير من الائتمان السهل والأسواق المالية القوية).
السبب الثاني هو أنه بالنسبة إلى كثير من استثمارات هذه الشركات الكبرى، تتم رعاية القروض الأكبر من شركة أسهم خاصة. إذا بدأت هذه القروض تواجه مشكلات، فإن الحل النموذجي هو أن يتعامل مدير الأصول مباشرة مع الشركاء العموميين في الأسهم الخاصة من ذوي الخبرات المالية العالية. باختصار، يعتقد كثير من المستثمرين أن إدارة المخاطر هي أن يتعامل متخصص مالي مع آخر فحسب.
لكن ماذا يحدث عندما تتوقف الموسيقى؟ عندما تبدأ الشركات في مواجهة ضغوط الميزانية العمومية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفي بعض الدول، تباطؤ النمو الاقتصادي؟ من المحتمل أن يكون المقرضون الكبار لإدارة الأصول في الصفقات الكبيرة المدعومة بالأسهم الخاصة على ما يرام، لكن المشكلة تكمن عند مديري الأصول الأصغر الذين لديهم موارد محدودة ويستثمرون في الأغلب في قروض غير مدعومة للشركات متوسطة الحجم.
من من تلك الشركات الصغيرة الذي سيقدر على العمل بشكل وثيق مع هذه الشركات عندما تدخل فترات من عدم اليقين؟ إذا لم يكن لدى هؤلاء المديرين المهارات، فلمن سيبيعون هذه القروض؟
فيما نستبدل الصناعة المصرفية محكمة التنظيم بصناعة إدارة الأصول التصاعدية التي تستهدف السوق، فإن إدارة المخاطر الحكيمة تتطلب أن يسأل كل مستثمر: "ما الخطة البديلة؟".

* الرئيسة التنفيذية لشركة مارتليت أسيت مانجمنت ومستشارة لمعهد إف دي بي ومؤسسة مشاركة متقاعدة لشركة باسيفيك لإدارة الأصول البديلة