إنهاء العنف ضد المرأة .. أولوية دولية «2 من 2»

ساندت عملية تمويل لأغراض السياسات في أوزبكستان، تحديد مسارات لإحالة ضحايا العنف ضد المرأة في إطار الإصلاحات الرامية إلى إيجاد أسواق عمل أكثر شمولا وتحفيزا لمشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتحفز عمليات الشمول الاجتماعي والاستدامة، التي تضمن الشمول والتمكين لجميع الناس، العمل الجماعي لتوسيع نطاق التحول الاجتماعي ومنع العنف ضد المرأة على مستوى المجتمعات المحلية.
وأخيرا في نيجيريا، ساند مشروع يركز على تحسين الفرص الاقتصادية للنساء من خلال بناء رأس المال الاجتماعي ومساندة سبل كسب العيش نحو 20 ألف مجموعة نسائية، واختار المشروع أداة لدراسة التقاليد والأعراف الاجتماعية لتحديد ما يشجع على عدم المساواة بين الجنسين، وتم وضع استراتيجيات لتغيير هذه التقاليد والأعراف.
وبتمويل موسع بقيمة 500 مليون دولار، تواصل الحكومة النيجيرية الاستثمار في تحسين فرص كسب الرزق للنساء ومعالجة التفاوت بين الجنسين لبناء مجتمعات قادرة على الصمود. ويتناول تقرير البنك الدولي، الذي صدر أخيرا بعنوان "منع العنف ضد المرأة والتصدي له في عمليات البنك: تقييم جهود عشرة أعوام من العمل"، الدروس المستفادة، ويسلط الضوء على بعض الأمثلة الواعدة في العمليات التي تم القيام بها في مختلف المناطق.
وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، وضع البنك الدولي أجندة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، وجاءت هذه الأجندة على رأس أولويات المناقشات حول السياسات مع الأطراف الفاعلة الرئيسة، مثل وزارات: المالية والتعليم والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية، وجاء ذلك بناء على المعارف العالمية والرؤى السديدة من مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة مثل المجموعات النسائية المحلية.
وفي إطار الدعم والمساندة في صورة تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، نساعد على التصدي للعنف ضد المرأة في البلدان الهشة ومنخفضة الدخل من خلال استخلاص الأدلة والشواهد الدامغة على الأساليب الناجعة لمنع العنف ضد المرأة من خلال مختبرات الابتكار المعنية بالمساواة بين الجنسين وتقييمات الأثر الإنمائي، وسنناقش هذه المبادرات بمزيد من التفصيل قريبا.
وبشأن الحديث عن استشراف آفاق المستقبل فيتم تناول استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين 2024 - 2030 الابتكارات والتمويل والعمل الجماعي لإنهاء العنف ضد المرأة، وستحدد المشاورات الجارية بشأن هذه الاستراتيجية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني، والنساء والرجال في المجتمعات المحلية، والحكومات، والهيئات الشريكة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، كيف يمكننا التعاون على نطاق واسع للتصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى، خاصة توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وإتاحتها للجميع، وتعيين النساء في المناصب القيادية.
قبل عشرة أعوام، لم يكن يتصور كثيرون أن البنك الدولي هو المحرك والداعم للعمل الجماعي لإنهاء العنف ضد المرأة. واليوم، نسترشد بأفكاركم للمضي قدما.