التسهيل الائتماني الممدد وفوائده

يتيح "التسهيل الائتماني الممدد" Extended Credit Facility – ECF بدوره مساعدات مالية مهمة على المدى المتوسط للدول منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات مطولة في موازين مدفوعاتها وأيضا تعاني ديونا ثقيلة منذ فترة طويلة يصعب عليها سدادها أو حتى جدولتها خلال زمن قصير أو حتى طويل، وهو أحد التسهيلات المتاحة من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر". التابع لصندوق النقد الدولي.
وتم إنشاء هذا الصندوق لمساعدة الدول المؤهلة التي تواجه مشكلات مطولة في موازين مدفوعاتها للاستفادة منه، وتنفيذ برامج اقتصادية من شأنها إحراز تقدم كبير تجاه استقرار وضع الاقتصاد الكلي واستدامته للحد من الفقر وتحقيق النمو على أساس قوي ودائم.
ومن أهم مهامه المساعدة على جذب المساعدات الأجنبية للاستفادة منها على المستوى المحلي في المشاريع الإنمائية.
إن جميع الدول المؤهلة للاستفادة منه "يتوقع استمرار جهود تسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية على المدى المتوسط أو الأطول".
هنا ينبغي أن تتضمن البرامج الاقتصادية سياسات لإحراز التقدم اللازم تجاه استقرار وضع الاقتصاد الكلي واستدامته للحد من الفقر وتحقيق النمو على أساس قوي ودائم. كذلك ينبغي أن تتوافق هذه البرامج مع استراتيجية التنمية، وأن تسعى إلى دعم أهداف النمو والحد من الفقر في البلد المعني.
وتركز الشروط على الإجراءات اللازمة في إطار السياسات لتحقيق أهداف البرنامج. وتتكون عادة من إجراءات مسبقة، وشروط كمية "معايير الأداء والأهداف الإرشادية" وقواعد معيارية هيكلية. طالع المزيد عن الشرطية.
وينبغي إصدار استراتيجية للنمو والحد من الفقر للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق كشرط لإتمام المراجعة الثانية والمراجعات اللاحقة. وتصف هذه الاستراتيجية السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والاجتماعية اللازمة لدعم النمو والحد من الفقر، وما يرتبط بها من احتياجات تمويلية خارجية، وأهم مصادر التمويل. وفي الحالات التي تكون فيها القدرات المؤسسية للبلد محدودة بما يحول دون الوفاء بمتطلبات استراتيجية النمو والحد من الفقر بحلول موعد المراجعة الثانية للتسهيل الائتماني الممدد، كحالات الهشاشة على سبيل المثال، يمكن للبلد طلب مهلة.
كما يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بمراجعة دورية كل ستة أشهر عادا التقدم الذي يحرزه البرنامج قياسا بالشروط الكمية والقواعد المعيارية الهيكلية على وجه الخصوص. وهنالك مدة زمنية محددة بخمسة أعوام بشرط ألا تتجاوز المدة كحد أقصى. كما أن فترة سماح مدتها 5.5 عام وأجل استحقاق نهائي مدته عشرة أعوام.
يبلغ إجمالي حد الاستفادة من تسهيلات "الصندوق" 145 في المائة من حصة العضوية سنويا، كما يبلغ إجمالي حد الاستفادة التراكمية من الائتمان الميسر بعد خصم قيمة مدفوعات السداد المقررة 435 في المائة من حصة العضوية. ويجوز في ظروف استثنائية تجاوز هذه الحدود، دون فرض حد أقصى لحجم الاستفادة السنوية أو التراكمية، بشرط الوفاء بمعايير الاستفادة الاستثنائية من موارده.