المرأة السعودية بممكنات الرؤية

تعد القوى البشرية الثروة الحقيقة للمملكة العربية السعودية والمحرك المستمر للتنمية الاقتصادية، إذ إن هذه القوى تتكون معظمها من الفتيات والشباب الطموحين، لذلك جاءت الرؤية السعودية 2030 تحمل البشائر لهذا الجيل الشاب، وهو ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة في كثير من المناسبات. وتعمل برامج الرؤية المختلفة على توفير الممكنات كافة لتهيئة الظروف الأكثر ملاءمة من أجل صقل القدرات من الذكور والإناث معا، وقد لمس العالم أجمع إمكانات المواهب السعودية وهي تسابق في جميع المجالات، محققين قفزات نوعية جعلت البنك الدولي يشيد بإنجازات المملكة ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، لقد لفتت المرأة السعودية الأنظار بما تحمله من قدرات وبما حققت لها الرؤية من مكانة، كان يصعب تحقيقها في وقت سابق، وكانت البطالة بين النساء قبل إطلاق الرؤية هي الأعلى وتجاوزت معدل 35 في المائة في أوقات مختلفة، ففي 2015 كان هناك نحو 60 في المائة من خريجي الجامعات السعودية هم من النساء، منهن 15 في المائة فقط لديهن وصول إلى سوق العمل، وكانت تقف أمام عمل المرأة السعودية ومشاركتها في الإنتاج معوقات صعبة لم تكن الحالة الثقافية والوعي أكثر تحديا، بل كانت هناك قضايا أكثر إلحاحا مثل النقل، والبيئة، الحماية في مقار العمل وفي أثناء التنقل، ومستويات الأجور، وتشريعات التقاعد، وكانت هذه التحديات كفيلة بأن تجعل أي مخطط اجتماعي أو اقتصادي يتراجع، أي خطة طموحة لزيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل ومعالجة نسب البطالة، وتنويع فرص العمل، لكن مثل هذه التحديات لم تعطل طموح هذا الشعب الطموح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان بما عرف عنه من تطويع التحديات لمصلحة شعبه ونهضته، وكانت الجهود كبيرة بدءا من معالجة مشكلة النقل التي بدأت فورا بالسماح للمرأة بالقيادة، ثم فتح المدارس في كل المدن لتعليم القيادة ومنح الرخص، مع برنامج صندوق الموارد البشرية هدف "وصول" لمساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ومبادرات أخرى مثل مراكز ضيافة الأطفال، والحضانات ورياض الأطفال، كل ذلك مع جهود واسعة لتهيئة بيئة مناسبة وسليمة للمرأة في مقار العمل، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وكانت جهودا مميزة من أجل توفير بيئة عمل صالحة منتجة للمرأة السعودية تحافظ من خلالها على جميع أدوارها في المجتمع كسيدة أعمال أو كموظفة وزوجة وأم.
وتعد التجربة السعودية في فتح سوق العمل للمرأة جديرة بأن تكون نموذجا يحتذى به واستطاعت أن تتخطى باقتدار جميع المراحل الصعبة والتجارب الصعبة التي مرت على العالم عند تمكين المرأة من بينها مشكلة المساواة في الأجور التي لم تزل عديد من الدول تعانيها، في وقت تتلقى تجربة المملكة إشادات من البنك الدولي بهذا الخصوص، وإذا كانت هذه لغة المبادرات والتجربة، فإن لغة الأرقام توضح بشكل جلي مدى النجاح الذي تحقق للمرأة في سوق العمل.
ومن هنا فقد قدم تقرير هيئة الإحصاءات العامة عددا من المؤشرات المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 عاما فأكثر في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، ففي حين بلغ أعلى عدد للنساء السعوديات في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما قريبا من 1.5 مليون فتاة، وفي حين كان أدنى عدد للسعوديات في الفئة العمرية من سن 60 إلى 64 عاما حيث بلغ (203,802) من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد أن معظم النساء هن في أعوام العطاء والقدرة على العمل والإنتاج، وبينت مؤشرات مسح القوى العاملة الخاصة بالمرأة، تحسنا ملحوظا في الأعوام من 2019، وما تلاها، حيث انخفضت البطالة بين السعوديات، وحقق معدل البطالة انخفاضا ملحوظا في الربع الرابع من 2022 ليصل إلى 15.4 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة 2021 مع زيادة ونمو توظيف النساء في مختلف المجالات ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع من 2021 حيث كان المعدل 27.6 في المائة، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36 في المائة، وبلغ عدد المشتغلات في القطاعين الخاص والحكومي (1,470,561) مشتغلة بعد أن وصل إلى (1,225,152) في 2021، ما يشير إلى قفزات نوعية في أعداد الملتحقات بالعمل، وقد بلغ عدد العاملات في القطاع الخاص (861,197) مما يدل على قيام القطاع الخاص بدوره في توظيف العاملات السعوديات وأن معظم الحواجز النفسية والاجتماعية والبيئية قد تم حلها فعليا.
وبلا شك أن الرقم الصعب قد تحقق وتم إنجاز هدف من أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وتم معالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية صعوبة، حيث أصبحت التجربة مما يشار إليه في كل محفل خاصة أن المرأة السعودية تعمل اليوم في مناصب قيادية وسياسية مهمة، فالأميرة ريما بنت بندر بن عبدالعزيز تقدم نفسها كأحد أبرز الدبلوماسيات في العالم من موقعها كسفيرة للمملكة في الولايات المتحدة، كما تم تعيين عدد من السعوديات كسفراء في عدد من الدول، كل ذلك يضيف رصيدا لسجل المملكة الحافل في رسم دور المرأة في المجتمع، ويوفر لها الحياة الكريمة سواء في فترات العطاء والعمل أو عند سن التقاعد، حيث شهدت تشريعات التقاعد تعديلات مهمة من أجل تحقيق الأمان الوظيفي للعاملات السعوديات والاستقرار المناسب لهن وفي هذا فإن تقرير هيئة الإحصاءات العامة بشأن إجمالي الخاضعات لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية يشير إلى أن العدد وصل لنحو (970,330) وبلغ أعلى عدد للمشتغلات في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية (192,952) مشتغلة، ويليه نشاط التشييد بـ(139,654) مشتغلة وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بـ(111,052) مشتغلة، مما يدل على تنوع واسع في مجالات العمل وأن الأبواب فعلا أصبحت مفتوحة لمشاركة المرأة السعودية في بناء ونهضة الدولة وتحقيق رؤية السعودية 2030.