الشك يخيم على اسكتلندا بعد قوانين التأجير الجديدة
كانت فيونا جونستون تعتمد على عقاريها المخصصين للتأجير قصير الأجل في إدنبرة لتمويل تقاعدها. لكن الآن تشعر السيدة البالغة من العمر 63 عاما بالقلق من أن الإجراءات المتشددة على المساكن المؤجرة مؤقتا ستدمر خططها.
تمت إجازة قانون جديد يطالب أصحاب العقارات بالتقدم بطلب للحصول على رخصة التأجير قصير الأجل قبل قبول الحجوزات في أكتوبر الماضي، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على التراخيص حتى 1 أكتوبر من 2023.
جونستون واحدة من عديد من مالكي العقارات الذين يخشون أن يفقدوا مصدر رزقهم عندما تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ.
قالت جونستون، التي عملت سابقا محللة سياسات للحكومة الكندية: "لقد كان الأمر مرهقا ومقلقا للغاية، لأنه في سني هذا لن يوظفني أحد. سأفقد منزلي إذا لم أتمكن من سداد أقساط الرهن العقاري. أنا قلقة للغاية بشأن ما سأفعل بعد الآن".
بدأت التوترات بشأن الإيجارات المؤقتة قصيرة الأجل تتصاعد في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، حيث أثار نقص المساكن معارضة محلية لإيجارات العطلات، مثل "أير بي إن بي"، والبيوت الثانية.
وضعت الحكومة الاسكتلندية في البداية تشريعاتها لمكافحة السلوك المعادي للمجتمع في العقارات المؤجرة ولضمان استيفاء أصحاب العقارات المؤجرة مدة قصيرة - بمن فيهم مقدمو الإقامة المؤقتة للعمال أو الموظفين الجدد - الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة.
يقول مؤيدو القوانين الجديدة: إنها ستساعدهم أيضا على تخفيف حدة نقص في العقارات المؤجرة للسكان المحليين وذلك بإتاحة عقارات للاستخدام السكني.
لكن معارضين يحذرون من أن اللوائح ستقطع مصدر دخل قيم لعديد من الاسكتلنديين العاديين وستحد من توافر أماكن الإقامة للزوار.
وفقا للوائح الجديدة، سيتمكن مالكو الإيجارات القصيرة الحالية من قبول حجوزات أثناء انتظار طلب حصولهم على ترخيص. حذر ملاك من أن المضيفين الجدد لن يتمكنوا من تأجير عقاراتهم حتى يحصلوا على ترخيص، ما قد يؤدي إلى إغلاق سوق أماكن العطلة المجهزة ذاتية الخدمة أمام داخلين جدد.
ستتم مراقبة تجربة اسكتلندا عن كثب في إنجلترا، حيث تدرس حكومة المملكة المتحدة أيضا خطة تسجيل أصحاب العقارات لضمان "استجابة متناسبة" لمخاوف المجتمع بشأن نقص المنازل المتاحة للإيجار طويل الأجل.
لكن وزراء في لندن اقترحوا برنامجا يستبعد مؤسسات المبيت والإفطار و"المتخصصون في توفير أماكن عطلة مجهزة"، أما في اسكتلندا فسيستلزم إصدار تراخيص لجميع الإيجارات قصيرة الأجل.
يهدد الخلاف في اسكتلندا بإعاقة تعهد الوزير الأول حمزة يوسف بمحاولة تحسين علاقة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال مع قطاع الأعمال.
بدأت منظمات تمثل ملاكا بمناهضة ضوابط الإيجار التي فرضت العام الماضي لحماية المستأجرين فترة طويلة.
قالت رابطة مقدمي خدمات أماكن العطلة المجهزة في اسكتلندا، وهي اتحاد في الصناعة، إن لوائح التأجير تهدد قطاعا يسهم بـ867 مليون جنيه استرليني سنويا في اقتصاد اسكتلندا البالغ 160 مليار جنيه استرليني.
قال موردو فريزر العضو المحافظ في البرلمان الاسكتلندي: "سياسات التأجير قصير المدى (...) تعرض الاقتصاد الاسكتلندي الأوسع للخطر بحدها أماكن الإقامة المتاحة للسياح الذين يأتون للزيارة لأسباب أخرى".
سجلت سوق الإيجارات قصيرة الأجل زيادة ثلاثة أضعاف قبل جائحة كوفيد - 19، في الأعوام الثلاثة حتى أيار (مايو) 2019، مع نحو 32 ألف منزل مدرج على منصة أير بي إن بي وحدها، وفقا لبيانات الحكومة الاسكتلندية.
حذر أصحاب العقارات في اسكتلندا من أن التشريع الجديد لن يقضي على مصدر دخل قيم لكثير من الناس العاديين فحسب، بل قد يترك آلاف الزوار الذين يسافرون لحضور مناسبات مثل الحفلات الموسيقية أو مهرجان إدنبرة متروكين دون مكان إقامة.
قالت شونا مكارثي، الرئيسة التنفيذية لجمعية فرينج، التي تنظم المهرجان، إن اللوائح أثارت "خوفا وقلقا". وأضافت: "في فترة أزمة مالية وأزمة تكلفة المعيشة، إنه دعم جيد حقا للسكان المحليين أن يكونوا قادرين على تأجير الغرف الزائدة مع دعم الفنانين في الآن ذاته".
قالت: إن على الحكومة الاسكتلندية النظر في استبعاد المساكن المشتركة التي تؤجر مؤقتا والمنازل المؤجرة من قوانين الترخيص، لأنها لا تؤثر في توافر المساكن للمقيمين.
قالت رابطة مقدمي خدمات أماكن العطلة المجهزة في اسكتلندا: إنه لن تكون جميع الإيجارات القصيرة مناسبة لتكون إيجارات دائمة، مشيرة إلى أنها تشمل عقارات "غير تقليدية" مثل القوارب، فضلا عن غرف في منازل.
كما اشتكى أصحاب الأعمال من أن اللوائح معقدة للغاية بسبب القوانين التي تسمح للمجالس المحلية بفرض تدابير إضافية، مثل فرض إذن تخطيط لبعض الإيجارات قصيرة الأجل فيما يسمى "المناطق التي تخضع لأحكام المجلس المحلي".
إدنبرة أول منطقة تحصل على هذا التصنيف، وكانت معارضة قوانين التأجير قصير الأجل الجديدة أكثر صخبا في العاصمة الاسكتلندية.
كانت لويز ديكنز، التي تدير شركة تأجير قصيرة الأجل في المدينة منذ 1998، من بين أربعة كسبوا مراجعة قضائية لنقض بعض أحكام مخطط إدنبرة في يونيو.
قالت ديكينز: "يبدو أن ثمة اعتقاد حقيقي بأن تقليل عدد مساكن التأجير القصير سيزيد من عدد العقارات المتاحة كي تؤجر فترة طويلة للمقيمين وأنا أشكك في هذا المنطق"، مضيفة أن تأثير هذه اللوائح سيكون "كارثيا" في الاقتصاد.
قضت محكمة اسكتلندا المدنية بأن بعض جوانب سياسة إدنبرة غير قانونية، بما فيها قرينة عدم منح إذن للتأجير المؤقت القصير لشقق كاملة داخل مباني شقق سكنية.
قال مجلس بلدية مدينة إدنبرة: إنه سيجري تغييرات للامتثال لحكم المحكمة لكنه سيمضي قدما في الإصلاحات لحماية السكان الذين عانوا "أعواما" إزعاجا من مستأجرين مؤقتين.
قال كامي داي، رئيس مجلس بلدية إدنبرة: "ليس سرا أننا نواجه ضغوطا سكنية فريدة (...) إن مساكن التأجير القصير تزيد من هذه التحديات بتقليلها معروض المساكن ورفع تكاليف الإسكان".
حتى الآن، وافقت المدينة على 111 طلبا فقط للحصول على تراخيص جديدة للإيجار قصير الأجل، و119 طلبا معلقا وفقا لمجلس البلدية. لكن وثائق المجلس تظهر أن أربعة آلاف عقار كانت مدرجة على منصة أير بي إن بي في المدينة في أكتوبر 2021، ما يشير إلى أن كثرا من أصحاب العقارات سيحتاجون إلى التقدم بالطلب.
قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: إن "كثيرا" من عقارات التأجير القصير حصلت بالفعل على تراخيص في جميع أنحاء اسكتلندا، والزوار سيستفيدون من الأماكن التي تلبي معايير محددة.
"نحن نشجع المضيفين الذين يفكرون في التأجير أو الذين يعملون على إجراءاته بالفعل على الاتصال بمجلس البلدية التابع لمساكنهم من أجل مزيد من المعلومات حول كيفية التقديم".