سبل كسب العيش ودفع عجلة التنمية «2 من 3»

بناء على طلب الدول الأعضاء "غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال"، شرعت المنظمة الآن في إعداد مرحلة جديدة من التنمية تستهدف التحديات المقبلة، بما في ذلك تغير المناخ، والاحتياجات المتزايدة للموارد المائية، "مثل إمدادات المياه والري والطاقة الكهرومائية"، وتدهور جودة المياه والبيئة. وتستهدف هذه المرحلة الاستفادة من الإنجازات التي تحققت والدروس التي تم الاطلاع عليها في إطار المرحلة الثانية من المشروع متعدد الأغراض لتنمية الموارد المائية لحوض نهر السنغال الممول من البنك الدولي السنغال، والذي تم إنجازه أخيرا. ومن بين مشاريع أخرى، حقق هذا المشروع منافع لأكثر من 4.5 مليون مستفيد، وأدى إلى تزويد أكثر من 14 ألف هكتار بخدمات جديدة/محسنة للري أو الصرف، ومكن من زيادة بيع الأسماك بنسبة 21 في المائة في مواقع المشروع. وعمل هذا المشروع أيضا على تعبئة موارد كبيرة للمساعدة على الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الملاريا، في حوض نهر السنغال، وأسهم كل هذا في تعزيز سبل كسب العيش والتخفيف من حدة الفقر في مواجهة تغير المناخ.
وتستند هذه العمليات إلى خبرات وشراكة امتدت إلى عشرات الأعوام بين البنك الدولي ومنظمة حوض نهر السنغال. وأدت هذه الشراكة أيضا إلى النجاح في ضم غينيا ـ التي فيها منابع النهر ـ إلى المنظمة، وتحسين تبادل المعلومات بشكل كبير، ووضع الخطة الرئيسية لحوض نهر السنغال لـ2050 وإعداد معادلة تقاسم التكاليف.
على الرغم من نجاح منظمة حوض نهر السنغال وغيرها من منظمات أحواض الأنهار الأخرى في الاستفادة من التعاون في مجال المياه، لتحقيق مجموعة من المنافع من دفع عجلة التنمية إلى تحقيق الاستقرار، لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهود لزيادة التعريف بهذه المنظمات وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. ومن ثم، سنعمل معا لتنسيق الإجراءات العاجلة على ثلاث جبهات:
أولا، استكشاف سبل تمويل مبتكرة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في برامج التنمية الإقليمية المشتركة بين الدول التي تسعى منظمات أحواض الأنهار إلى تحقيقها.
ثانيا، زيادة التوعية الاستراتيجية وتعزيزها على جميع المستويات، من المواطنين إلى كبار واضعي السياسات، لزيادة إبراز منافع التعاون، ودور هذه المنظمات في تعزيز الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود وتنميتها وتطويرها.
ثالثا، تعزيز تبادل المعرفة بين هذه المنظمات لتبادل الدروس بشأن فاعلية تحقيق التعاون على أرض الواقع.
ولا يمكن التصدي لتحديات التنمية وشح المياه في العالم، التي تتسم بعدم اليقين، دون تضافر جهود جميع القطاعات. وبناء عليه، من الضروري إيجاد مؤسسات قادرة على العمل عبر الحدود. وتتمتع منظمات أحواض الأنهار بمكانة متميزة تمكنها من التصدي لهذه التحديات وتوفير أداة قوية للتنمية المستدامة متعددة القطاعات اللازمة، لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة في ظل القيود المتزايدة بسبب تغير المناخ... يتبع.