رأسمالية خالية من المخاطر «4 من 4»

بخصوص الحديث عن الشرط الثالث في مفهوم الرأسمالية الخالية من المخاطر، فإنه يتمثل في تخفيض قوة الشركات القائمة بإجبارها على التنافس مع شركات من بلد آخر لا يحمي غير الأكفاء. و"الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيض قوة الشركات القائمة على التأثير في التشريعات هي إبقاء الأسواق المحلية مفتوحة أمام المنافسة الدولية". ولم يكن من قبيل المصادفة أن الصناعة المصرفية هي واحدة من أكثر الصناعات المؤثرة سياسيا، لأنها لا تواجه في الواقع منافسة دولية عندما يكون نشاطها مركزا في معظمه على السوق المحلية.
وفي النهاية، نحن نؤمن بالحاجة إلى إقناع الجمهور بضرورة وجود أسواق حرة وتنافسية. "وإذا رأى الجمهور العام منافع الأسواق الحرة، وأدرك هشاشتها السياسية، ستزداد صعوبة قيام مجموعات المصالح الضيقة بإعطاء دفعة لجدول أعمالها الخاص".
لماذا لا يوجد اهتمام يذكر بعملية إنقاذ بنك سيليكون فالي اليوم؟ هل الأوضاع في الولايات المتحدة اليوم أقل ملاءمة للأسواق التنافسية مما كانت عليه عند قيامنا بتأليف الكتاب؟ بطريقة أو بأخرى، الإجابة المقلقة هي "نعم".
ولننظر في الشروط التي حددناها بترتيب عكسي. فبعد عمليات الإنقاذ المباشرة الضخمة للبنوك أثناء الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، وعمليات الإنقاذ غير المباشرة أثناء الجائحة "عن طريق التحويلات الموجهة إلى الأسر والشركات التي سددت بعد ذلك قروضها المصرفية"، تبدو عمليات الإنقاذ الدورية للبنوك الآن نتيجة حتمية بل اكتسبت احتراما على المستوى الفكري.
وعلاوة على ذلك، فإن المنافسة بين النظم، والتي من شأنها تسليط الضوء على أوجه عدم الكفاءة المرتبطة بالمحسوبية، تتعرض للتهديد بشكل متزايد من جانب الحمائية القديمة، والتي في الأغلب ما تختبئ وراء بواعث القلق الجغرافية - السياسية. وعندما ينصب الاهتمام على التجارة فقط مع الدول الأخرى التي لديها قيم مماثلة "ولديها أيضا، على سبيل المصادفة، مصالح مماثلة"، سيعاني الجميع أوجه عدم الكفاءة نفسها، وستقل ضغوط المنافسة من أجل التغيير. وفي 2008، قامت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإنقاذ البنوك في تعاقب سريع.
ويمكن القول إن أحد أسباب إحجام الدول الصناعية عن رؤية الخسائر المرتبطة بالنواحي السلبية في السوق هو أنها تخشى غضب الناخبين الذين يعتقدون أن مكاسب الرأسمالية لم يتم توزيعها بشكل عادل، وأن المنافسة، خاصة من خارج الحدود، ليست عادلة. ومع ذلك، فإن هذا الخوف يرسخ بعد ذلك الممارسات التي تفتقر إلى الكفاءة ويحافظ على الشركات غير الكفؤة - والواقع أنه يزيد من سوء سلوكها بإلغاء عقوبات السوق الحرة على الأخطاء.
أخيرا، رغم أن بنك سيليكون فالي كان في المرتبة الـ16 بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، فقد كان من بين عملائه عملاء أقوياء للغاية ولهم روابط سياسية من أصحاب رؤوس الأموال المخاطرة والشركات. ولم تكترث بذلك سلطات مكافحة الاحتكار التي تستخدم المقاييس المعتادة للهيمنة على الأسواق. أما أولئك الذين يعرفون النفوذ السياسي فيشعرون بالقلق. ونحن بحاجة إلى وضع مقاييس أفضل بناء على النفوذ السياسي للحد من القوة السياسية للشركات.