سأبيع أسهم الولايات المتحدة وأشتري أسهم آسيا

في المقالتين السابقتين تجادلت مع نفسي للتخلي عن الأسهم الأمريكية على أساس التقييم وحده. البعض منكم أرسل لي بريدا إلكترونيا يخبرني أنه قرار مثير للاهتمام، والبعض الآخر قالوا أنت دمية متحركة بالفعل.
كل ذلك صحيح. خاصة مع ظهور مشكلتين: إحداهما صغيرة ولكنها مكلفة على الأرجح، والأخرى مقلقة من الناحية الوجودية. الأولى أنني مضطر للانتظار 30 يوما بين الكتابة عن تغيير في محفظتي وبين التداول.
وهو ما يعني أنني بحاجة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أن يصمد لفترة أطول. فقد وصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا هذا الأسبوع. كما كانت بيانات ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات الإسكان قوية. وفي الوقت نفسه، لم يقل بنك الاحتياطي الفيدرالي شيئا يتسبب في اهتزاز الأسهم الأربعاء الماضي. أريد المزيد من الشيء نفسه من فضلكم.
الأمر الأكثر إثارة للقلق، بالمنطق الذي لا يتطلب عقلا بحجم عقل العالم أوبنهايمر لفهمه، هو أنه إذا كنت سأبيع أسهم أكبر سوق للأوراق المالية في العالم لأنه مبالغ فيها بشكل كبير، يجب أن أتخلى عن أسهمي الأخرى أيضا.
إذا ثبت أنني على صواب بخصوص الولايات المتحدة، فلن تكون هناك فرصة أن تفعل مؤشرات الأسهم الأخرى أي شيء سوى الانهيار. حتى إن أصناف المتداولين الأكثر تشاؤما قد يحذرون من أن الانهيار الذي يشير إليه هذا يعني أنه قد حان وقت اتخاذ التدابير للنجاة بسبب الكوارث الاقتصادية. لا داعي لتحسين المحفظة.
وعلى أقل تقدير، حتى الأسواق التي لديها تقييمات مقنعة، مثل المملكة المتحدة أو اليابان، ستعاني. فعندما هبطت البورصات الأمريكية إلى النصف في 2008، انخفض مؤشرا فوتسي ونيكي 30 و40 في المائة على التوالي. لم يكن مهما حينها أن الأزمة ولدت في الولايات المتحدة.
ومن ثم، فإن المبرر الوحيد لعدم بيع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى الخاصة بي في الوقت نفسه مع صندوقي في مؤشر ستاندرد آند بورز500، كما يبدو لي، هو إذا افترضت أن الولايات المتحدة تهبط أقل بكثير مما تقترحه القيم العادلة على أساس مقياسي كيب وكيو "معدل السعر إلى الأرباح المعدل دوريا، والنسبة بين القيمة السوقية للأصل المادي وقيمة استبداله" وهي المعدلات التي ركزت عليها.
بالتأكيد أنا رجل إيجابي. فدائما ما يرتد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرة أخرى، حتى لو كانت التقييمات تتأرجح لإضافة سوق هابطة ثانية إلى الـ20 الأخرى منذ الكساد. علاوة على ذلك، من سيكون موجودا لقراءة هذه المقالة إذا قاموا باتخاذ إجراءات متطرفة استجابة لتراجع سوق الأسهم؟
لذا دعونا نتفق على أنه لا يزال بإمكاني التفكير في امتلاك صناديق أسهم أخرى. لذلك فإن حالتي الأساسية الجديدة أن الأسهم الأمريكية تنخفض، ولكن ليس بما يكفي بحيث لا يمكن للأسهم أن ترتفع في مكان آخر. ماذا عن آسيا باستثناء اليابان، على سبيل المثال؟
إن النظر إلى المنطقة أمر يتقبله العقل، حيث في الأغلب ما تسمع أن السوق الأمريكية القوية باستمرار تمنع المستثمرين من الشراء فيها وبذلك ترفع الأسعار. لقد سمعت هذا العذر كثيرا عند إدارة المحافظ العالمية السابقة في الولايات المتحدة.
بعبارة أخرى، فإن تجنب وول ستريت أمر إيجابي بالنسبة إلى آسيا. هذا هراء بالطبع - لأنها تربك التدفقات "لكل مشتر هناك بائع" من خلال الأساسيات كالمعتاد. ولكن من الصعب بالتأكيد الترويج للصناديق الآسيوية عندما تزدهر الأسهم الأمريكية.
منذ 2002 إلى 2012، على سبيل المثال، بلغ عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 6.5 في المائة سنويا في المتوسط، وتم استثمار 60 مليار دولار في الصناديق الآسيوية باستثناء اليابان، وفقا لبيانات شركة رفينيتيف. على مدى العقد الماضي، ارتفعت الأسهم الأمريكية بضعف الوتيرة وبلغ صافي التدفق الخارج من الصناديق الآسيوية 25 مليار دولار.
إذا تذبذب مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فسيتسابق مديرو الأصول للترويج بقوة لبيع الأسهم الآسيوية للمستثمرين الأجانب. ومن بين كل الكلام المخادع عند الترويج لتفوقها، فإن وجود "حضور محلي كبير" هو الأكثر شيوعا.
قد تعتقد أن الوجود بالقرب من الحدث يساعد العوائد. إجراء فحص دقيق للشركة واستجواب الرؤساء التنفيذيين وهم في ملعب الجولف. مئات المحللين على الأرض. الأخبار قبل أن يستيقظ بقية العالم. لكن الأكاديميين متحدون. لا يهمهم ذلك بمقدار ذرة. من المحتمل أن يتفوق أداؤك أو أن يكون أداؤك أقل عند إدارة الأسهم الأمريكية من فرانكفورت أو صناديق ديون الأسواق الناشئة في سيدني. في الواقع، في بعض الأحيان يكون من غير المناسب أن تكون محليا.
لماذا أثير هذه المسألة؟ لأنه خلال 30 عاما أمضيتها في هذا المجال، كانت آسيا المكان الذي رأيت فيها هذه المشكلة أكثر من غيرها. ليس كثيرا في اختيار الأسهم الفردية، ولكن يبدو أن العيش في المنطقة يجعل الجميع متفائلين.
هل السبب شيء ما في الأرز؟ أو ربما الضجة التي تصاحب معدلات النمو المنسية منذ زمن طويل في الغرب. قد يكون هذا "قرن آسيا" ولكن المهم عوائد الأسهم. حيث يتم الترويج الأعمى لآسيا من خلال العوائد المنخفضة بشكل دائم مقابل مؤشرات الأسهم المتقدمة.
دائما ما يكون التفاؤل بأداء آسيا في العام المقبل أي في المستقبل. في أحدث التقارير البحثية، يعتذر المحللون عن الأداء الأخير لكنهم ظلوا متفائلين. وقد كانوا كذلك بقدر ما أتذكر.
وعلى نحو مشابه، فإن الأسباب المقدمة للشراء قديمة ومبتذلة مثلي أنا. آسيا لديها كثير من الناس. وصعود الطبقات الوسطى. والنسب الجذابة - مقابل الولايات المتحدة، ومقابل الناتج، كل ما يخطر في بالك. فك الارتباط العالمي. تغلغل الإنترنت. تركيز جديد على التدفقات النقدية. وهكذا دواليك.
ومع ذلك، فقد انخفضت أسهم الصندوق الآسيوي المتداول في البورصة والمدرج في مؤشر MSCI بمقدار 2 في المائة هذا العام ويتبع صندوق إم إس سي أي العالمي المكافئ بنسبة 50 في المائة على مدار العقد الماضي. هناك وفرة من سيارات لامبورغيني وساعات الرولكس في آسيا - ولكن ليس بفضل سوق الأسهم.
من المؤكد أن قوانين الاحتمالات تقول إن أوان آسيا قد حان؟ كما كتبت سابقا، فإن التقييمات النسبية تظهر بالفعل خصائص عكسية على المدى الطويل. مقارنة بـمؤشر ستاندرد آند بورز 500، على سبيل المثال، لم تكن أسهم آسيا باستثناء اليابان رخيصة على أساس السعر إلى القيمة الدفترية لهذه الدرجة منذ فقاعة الدوت كوم، حيث كان أداؤها أفضل بكثير من أداء الأسهم الأمريكية بعد تلك الفقاعة.
لكن ما هو رخيص مقارنة بشيء باهظ الثمن ليست عبارة إعلانية رائعة. إضافة إلى أن التفوق في الأداء لا يعني بالضرورة الارتفاع من حيث القيمة المطلقة. أحتاج إلى مزيد من الأسباب للاعتقاد بأن أسهم آسيا باستثناء اليابان يمكن أن تحقق لي بعض المكاسب.
ربما هناك سببان. ضعف الدولار سيساعد. في ورقة عمل لبنك التسويات الدولية العام الماضي، أوضح كل من الاقتصاديين فالنتينا برونو وإليهوك شيم وهيون سونغ شين أن العوائد المترجمة لم تتضخم فحسب، بل إن ارتفاع قيمة العملات المحلية يعزز أسواق الأسهم المحلية.
الأمر يستحق المراهنة. وكذلك بالنسبة إلى المراهنة على انتعاش الأسهم الصينية - التي لا تزال تمثل ثلث المؤشر - بعد فترة عام ونصف مروعة.
في الختام، يريدني حدسي أن أبقى مع أسهم آسيا باستثناء اليابان في الوقت الحالي. والتاريخ يقول إنني سأكون نادما على ذلك للمرة الألف.

*المؤلف هو مدير محفظة سابق.