رأسمالية خالية من المخاطر «2 من 4»

بشكل أعم، وكما أوضح التحقيق الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي نفسه، فقد فشل بنك سيليكون فالي "بسبب حجة معتادة تتعلق بسوء إدارة البنك". وإذا كان الأمر كذلك، فإن الودائع تحت الطلب غير المؤمنة والمتقلبة يمكن أن تكون ميزة في النظام وليست عيبا فيه. وإذا انتبه المودعون غير المؤمن عليهم لذلك، فيمكنهم سريعا حظر ممارسات إدارة البنك التي يشوبها الجشع وعدم الكفاءة، ما يوفر على دافعي الضرائب مبالغ هائلة. ولن ينتبه المودعون غير المؤمن عليهم في المستقبل إذا تم تخديرهم لأن الجهات التنظيمية تذرعت بالحجة المعتادة بأن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للقلق بشأن الخطر الأخلاقي". إن الحكومة التي تظهر بشكل متكرر رغبتها في الإنقاذ لا تكون لديها مصداقية تذكر عندما تقول إن المرة المقبلة ستكون مختلفة.
وقد اتخذت الحكومة قرارها بعد ضغوط هائلة، بما في ذلك الصيحات العديدة التي أطلقها أصحاب رؤوس الأموال المخاطرة طلبا للمساعدة. فقد قال ديفيد ساكس، من شركة كرافت فينشرز، في تغريدة له، "أطلب من الجهات التنظيمية المصرفية ضمان نزاهة النظام. فالودائع في الولايات المتحدة إما أنها آمنة وإما غير آمنة". وقال الملياردير بيل أكمان، عملاق صناديق التحوط، في تغريدة له، "إذا لم يتمكن رأس المال الخاص من توفير حل"، ينبغي النظر في خطة إنقاذ حكومية. وكان جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، أحد السياسيين الذين أشادوا بخطة الإنقاذ. ووفقا لمؤسسة إنترسبت، فإن ثلاثة من المصانع المملوكة له كانت من بين عملاء بنك سيليكون فالي، كما أن أحد المديرين التنفيذيين في البنك كان من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية الخاصة بزوجته. وقد وضع نيوسوم حيازاته في صندوق استئماني تحت إدارة مستقلة blind trust منذ انتخابه حاكما في 2018.
إن إمكانية تغيير قواعد التأمين في النظام بطريقة تعود بالفائدة على كبار المودعين تذكرنا بتناقض جوهري في مدرسة شيكاغو في الفكر الاقتصادي التي أشرنا إليها منذ 20 عاما في كتابنا إنقاذ الرأسمالية من الرأسماليين. فمن ناحية، تؤكد مدرسة شيكاغو أن عمل الأسواق بشكل حر وعادل يتطلب في المقام الأول دقة تعريف وإنفاذ حقوق الملكية. ومن الناحية الأخرى، تشير إلى أن أي شكل من أشكال القواعد التنظيمية عرضة لأن يتم التأثير فيه من جانب أصحاب المصالح. فإذا كان أصحاب المصالح يستطيعون التأثير في القواعد التنظيمية "والتقرير اللاحق الذي صدر عن الاحتياطي الفيدرالي بشأن بنك سيليكون فالي، يقر بتغيير القواعد في 2019 ما سمح لبنوك مثل بنك سيليكون فالي بالعمل في ظل درجة أقل من الشفافية وعدد أقل من الضوابط"، فلماذا لا يستطيعون التأثير في تعريف حقوق الملكية وإنفاذها؟ ولماذا لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال المخاطرة الأقوياء ببساطة إعادة تعريف الودائع غير المؤمنة على أنها مؤمنة، متذرعين بتعزيز المصلحة العامة؟.. يتبع.