ما الذي فات مؤتمر باريس لتمويل التنمية؟ «1 من 3»

رغم أن القمة الأخيرة التي عقدها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بشأن ميثاق تمويل عالمي جديد قد تمخضت عن "خارطة طريق" من أجل إصلاح النظام المالي العالمي، فإن من غير المرجح أن تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى جمع رأس المال الخاص وبالحجم المطلوب للتخفيف من تغير المناخ. إن أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو أن خارطة الطريق فشلت إلى حد كبير في إزالة الحواجز التي تمنع صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المستثمرة الكبيرة من العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفي حين أن الأحكام المقترحة لزيادة ضمانات العملات الأجنبية وتوحيد مخاطر العملة مفيدة، فمن غير المرجح أن تكون كافية.
تتمثل إحدى المشكلات الخطيرة في تمويل المناخ العالمي اليوم في أن حصة صغيرة منه فقط تذهب إلى الدول النامية. تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، تجب زيادة الإنفاق الرأسمالي على الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات من أقل من 150 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من تريليون دولار سنويا بحلول 2030. وهناك تقديرات أخرى تتجاوز ذلك المبلغ.
يجب أن يأتي نحو 70 في المائة من هذا الاستثمار في الطاقة النظيفة من مصادر خاصة. يمول القطاع الخاص حاليا 81 في المائة من الاستثمار الأخضر في الدول مرتفعة الدخل، لكنه يمول 14 في المائة فقط في الدول النامية حيث يمكن أن تصل تكاليف التمويل إلى سبعة أضعاف.
لقد حاولت بنوك التنمية متعددة الأطراف لأعوام توسيع تمويل التنمية "من المليارات إلى التريليونات" وذلك من خلال جمع رأس المال الخاص لكنها فشلت في ذلك. لقد تم تعطيل عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الخصوص بسبب الهياكل المؤسسية لتلك البنوك التي عفا عليها الزمن. عندما أسس البنك وصندوق النقد الدوليان عام 1944، كان الإنفاق العام هو السائد. لقد كانت الولايات المتحدة في تلك الفترة في نهاية أكبر برنامج للإنفاق العام تم تنفيذه على الإطلاق وهو الحشد المتعلق بالحرب العالمية الثانية. لقد كانت ذكرى الصفقة الجديدة لرئيس الولايات المتحدة فرانكلين دي روزفلت لا تزال في الأذهان، وكان الاقتصاد الكينزي يشعر بنشوة الانتصار وكان ميلتون فريدمان الذي تخصص لاحقا في التصدي بشكل أساس لذلك الاقتصاد في ذلك الوقت لا يزال يكمل أطروحة الدكتوراه في جامعة كولومبيا. لقد كانت مبادئ حوكمة الشركات والممارسات والضمانات التي يتم اعتبارها الآن أمرا مسلما به في أي مؤسسة مالية أو شركة كبيرة لا تزال في مهدها.
علاوة على ذلك، نما حجم القطاع المالي كحصة من الاقتصاد العالمي بشكل كبير منذ أربعينيات القرن الماضي علما أنه في تلك الفترة كان الاستثمار في المحافظ عبر الحدود والاستثمار المباشر محصورين إلى حد كبير في عدد قليل من الاقتصادات الغربية المهيمنة.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكت، 2023.
###---###
#summary
نما حجم القطاع المالي كحصة من الاقتصاد العالمي بشكل كبير منذ أربعينيات القرن الماضي علما أنه في تلك الفترة كان الاستثمار في المحافظ عبر الحدود والاستثمار المباشر محصورين إلى حد كبير في عدد قليل من الاقتصادات الغربية المهيمنة.