فرنسا .. قانون جديد لحماية الأطفال من شبكات التواصل

صوت البرلمان الفرنسي على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي التحقق من عمر مستخدميها وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مستخدم المنصة دون الـ15.
ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم يعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ لأن ذلك يعتمد تحديدا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ذكرت "الفرنسية"، سيكون أمام الشبكات الاجتماعية عام واحد لتنفذ القانون مع المستخدمين الجدد وعامان لتنفيذه مع الحسابات الفاعلة أصلا، مع العلم أن التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.
و"الأغلبية العددية" عند سن الـ15، التي يشير إليها نص القانون ليست جديدة، إذ بدأ اعتمادها في فرنسا 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الأوروبية.
إلا أن الحد الأدنى هذا مرتبط بالسن، التي تكون فيه موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر.
وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1 في المائة من العائدات العالمية للشركة.
ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب من هم دون الـ15، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصر حساباتهم.
يذكر أن شركة "ميتا" أعلنت أنه سيتم طرح سلسلة من ميزات الأمان التي تهدف إلى حماية المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.
ويتضمن الإعلان الأكثر أهمية إدخال أدوات الإشراف الأبوي لتطبيق "ماسنجر".
وسيتمكن الآباء والأوصياء الآن من الوصول إلى معلومات مثل مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على "ماسنجر" وتحديثات قائمة جهات الاتصال وإعدادات الخصوصية.
وإضافة إلى ميزات السلامة، نفذت "ميتا" تدابير لتشجيع أنماط الاستخدام الصحية بين المراهقين. وبعد قضاء 20 دقيقة على فيسبوك، سيتلقى المراهقون إشعارا يحثهم على أخذ راحة من التطبيق. وتواجه صناعة وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقا متزايدا من المشرعين والمنظمين، فيما يتعلق بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.