البنية التحتية العالمية تحت سيطرة مجموعة أسترالية

توجد شبكة مترامية الأطراف مدفونة في الأرض، بعيدا عن الأنظار، مصنوعة من النحاس والأنابيب الفولاذية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على تشغيل المنازل حول العالم بسلاسة.
سواء كانت تملأ صنابير المياه البريطانية بالمياه، أو تنقل الغاز عبر جنوب الولايات المتحدة أو تعمل كقنوات ذات نطاق عريض تحت الأرض تحت الأجزاء النائية من إسبانيا، فمن المرجح أن يكون القاسم المشترك هو مكويري، البنك الأسترالي الذي أصبح منتشرا بهدوء في كل مكان في البنية التحتية العالمية.
يعد صعود مكويري من بنك ناء يضم ثلاثة أشخاص في الستينيات إلى أكبر جهات إدارة أصول البنية التحتية في العالم أمرا مدهشا. بشكل عام، لديه 590 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وأيضا عملاق تداول سلع عالمي، ومستشار للشركات الرائدة في عمليات الدمج والاستحواذ – ولاعب سريع النمو في صناعة التجزئة المصرفية القوية في أستراليا.
جاء مع هذا النجاح الهائل تدقيق متزايد لشركة مبهمة تفضل التقليل من تأثيرها.
مع نمو مكانة بنك مكويري، أطلق على المجموعة بشكل ساخر لقب "الكنغر مصاص الدماء"– مزحة من النمط نفسه للاسم سيئ السمعة الذي يطلق على بنك جولدمان ساكس الاستثماري "حبار مصاص الدماء" – نظرا لسمعته الناجمة عن شراء البنية التحتية العامة الأساسية، وزيادة ديونه ودفع مبالغ كبيرة للمساهمين. أصبحت هذه الاستراتيجية المربحة، التي تم إطلاقها لأول مرة في التسعينيات، شائعة جدا لدرجة أنها حملت اسمه: نموذج بنك مكويري.
الآن، بعد عقود من بدء الحكومات في بيع الأصول العامة المهمة، تتناقض الصحة المالية القوية لبنك مكويري وأقرانه بشكل صارخ مع مكانة المرافق العامة المثقلة بالديون التي يعتقد كثيرون أنها فشلت في تلبية احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم. وقد دفع هذا النقاد – حتى البعض داخل الصناعة – إلى التساؤل عما إذا كان استخدام التمويل الخاص في الشركات الاحتكارية الأساسية التابعة للدولة يصب في المصلحة العامة.
أصبح الأمر مثيرا للجدل بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث أدى تاريخ بنك مكويري الممتد لعقود من الاستثمارات في شركات المياه الخاصة الكبيرة الاحتكارية في البلد إلى جر اسمه إلى الغضب العام المتزايد بشأن التلوث وإلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والمياه الساحلية.
يقول بيتر فولكمان، عضو مجلس سابق في الجمعية البريطانية للملكية الخاصة ورأس المال المغامر، الذي يقوم بالتدريس في كلية أليانس مانشستر للأعمال: "لقد قمنا خلال الـ30 عاما الماضية بتسليم كثير من أصول البنية التحتية المهمة لدينا إلى مستثمري القطاع الخاص، بينما لا تزال المخاطر على عاتق العامة".
يقول: "كان بنك مكويري من أوائل الذين أدركوا كيف يمكن زيادة التدفقات النقدية الثابتة والمتوقعة من استثمارات البنية التحتية لتحقيق عوائد جذابة للغاية للمستثمرين في الأسهم. لكن كسياسة عامة، هذا أمر مريب".
دليل متمرس
سمي البنك على اسم ضابط الجيش البريطاني الذي ينسب إليه الفضل في تحويل ما كان آنذاك مستعمرة نيو ساوث ويلز الجزائية إلى مستوطنة حرة، تطور بنك مكويري إلى عملاق عالمي بقيمة 71 مليار دولار أسترالي (48 مليار دولار) جزئيا بفضل نموذجه الرئيس لتمويل البنية التحتية.
دخل بنك مكويري الصورة في الوقت الذي خصخصت فيه الحكومات الأصول لتحويل الديون من ميزانياتها العمومية إلى رأسمال خاص لجمع التمويل للمشاريع الجديدة. في سياق هذه العملية، ساعد في تحويل البنية التحتية إلى فئة أصول، منتج مالي قابل للتداول، جذابة للغاية للمستثمرين.
يقول سيمون مونتاج من رابطة مستثمري البنية التحتية العالمية: "إذا لم تجتذب مستثمري القطاع الخاص، فعلى الدولة أن تفعل كل شيء. دافعو الفواتير أو دافعو الضرائب سيمولون الاستثمار في النهاية، بغض النظر عمن يجمع التمويل".
اليوم، تشمل محفظة استثمارات مكويري كل شيء بدءا من الطرق الضريبية (التي تتطلب رسوما عند المرور بها) ومواقف السيارات، إلى المطارات والموانئ والطائرات، والجسور ومخازن البطاريات، ومزارع الطاقة الشمسية والرياح، وشبكات الألياف ومراكز البيانات، والمستشفيات ودور ذوي الاحتياجات الخاصة.
يعزو مؤيدوه الفضل إلى الشركة في إنشاء إطار عمل جذب التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للهياكل والمرافق التي تحافظ على استمرار المجتمع – وأخيرا، مصادر الطاقة المتجددة المدعومة من الحكومة، بما في ذلك أسواق الهيدروجين، والطاقة الحيوية واحتجاز الكربون الناشئة.
كانت المملكة المتحدة من بين البلدان التي احتضنت تخصيص البنية التحتية المهمة بحماس شديد، ولا سيما فيما يتعلق بالاحتكارات الأساسية مثل المياه.
يقول جون مولتون، المخضرم في مجال الأسهم الخاصة ومؤسس شركة بتر كابيتال: "يحب الناس امتلاك الشركات الاحتكارية الأساسية لأنه، في حالة عدم وجود تنظيم وثيق، يمكنهم جني أرباح عالية. ونظرا إلى أن لا أحد يريد أن يعاني العواقب القبيحة المحتملة للإفلاس (...) فإن المنظمين (الذين يحددون المبلغ الذي يمكن للشركات الاحتكارية فرضه على العملاء) يسمحون عادة بارتفاع الأسعار بحيث تكون مخاطر ارتفاع مستويات الديون منخفضة للغاية بالنسبة إلى المستثمرين".
عندما انفتحت الحكومات على فكرة تحويل الأصول العامة إلى الجهات الخاصة، انتشرت استثمارات بنك مكويري حول العالم، مثل جسر شيكاغو سكاي واي في 2004 الذي يتقاضى رسوما مقابل المرور عليه. في ذلك الوقت، كانت هذه أكبر صفقة تخصيص للبنية التحتية في تاريخ الولايات المتحدة والمرة الأولى التي يتم فيها إسناد الطرق الضريبية في البلد إلى القطاع الخاص.
بحلول ذلك الوقت، كان بنك مكويري قد طور دليلا مثاليا: يستخدم نموذجا قياسيا للأسهم الخاصة، الذي ينشئ صناديق للبنية التحتية عن طريق جمع الأموال من المستثمرين على نطاق واسع، مثل شركات التقاعد والاستثمار.
يأتي دخل بنك مكويري، بصفته مدير صناديق يستثمر في أصول مختلفة، من رسوم الإدارة والأداء المرتبطة بعوائد الصندوق. بعد الاستحواذ، توفر التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن الأصل الأمان لمزيد من الاقتراض، ما يسمح لبنك مكويري بزيادة مديونية الشركة المستحوذ عليها بشكل كبير.
يوفر هذا التمويل الذي يمكن استخدامه إما للاستثمار في الشركات وإما لتعزيز عوائد المستثمرين عبر مدفوعات الأرباح والسداد المبكر للقروض المقدمة من قبل المستثمرين كجزء من الصفقة الأولية.
يشير فولكمان، وهو نفسه مستثمر في الأسهم الخاصة، إلى المخاطر: "بالنظر إلى الحوافز وأهداف المستثمرين، يختارون إخراج الأموال بدلا من إعادة الاستثمار في الشركة". يقول فولكمان إن النتيجة يمكن أن تكون أصولا قديمة محملة بالديون.
لكن بول جارفيس، مدير التحرير في مؤسسة بارتنرشيبس بولتين، التي تقدم تقارير عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يدافع عن هذه الصناعة: "من الواضح أن جمع التمويل الخاص يعد أكثر تكلفة من دفع الحكومة مقابل البنية التحتية مباشرة، لكن الحقيقة هي أن الدول لن تضع كل هذه المشاريع في ميزانياتها العمومية".
"ورغم وجود كثير من الجلبة حول الحالات السلبية، فإن أغلبية المشاريع تعمل كما هو مخطط لها في الأصل وتقدم الخدمات حسب الحاجة".
مياه عكرة
بدأ بنك مكويري العمل ببطء لأول مرة في مياه المملكة المتحدة في 2003، مع استحواذه قصير الأجل على شركة ساوث إيست ووتر.
بعد شراء الشركة مقابل 386 مليون جنيه استرليني من المجموعة الفرنسية بويج، باع بنك مكويري حصته النهائية بعد ثلاثة أعوام مقابل 665 مليون جنيه استرليني. خلال تلك الفترة، زادت الديون – التي تم جمع بعضها عن طريق شركة تابعة في جزر كايمان – بأكثر من أربعة أضعاف من 87 مليون جنيه استرليني إلى 458 مليون جنيه استرليني.
تم استخدام الزيادة في الاقتراض لدفع أرباح للمستثمرين تزيد على 60 مليون جنيه استرليني إضافة إلى سداد معظم تكاليف الاستحواذ على الشركة بحيث يكون سعر البيع النهائي هو الربح في الأغلب.
مع أن هذا كان مكسبا للمستثمرين في صناديق بنك مكويري، الذي استفاد من العوائد المضمونة من توفير خدمة يومية أساسية، إلا أنها كانت خسارة للعملاء لأن نسبة كبرى من فواتيرهم – ارتفعت من 8.7 في المائة من حجم الأعمال في 2002 إلى 14 في المائة في 2006 – بدأت في دفع الفائدة على الديون.
تقول كيت بايليس، خبيرة تمويل البنية التحتية من سواس، جامعة لندن: "يدخل بنك مكويري (ومستثمرو الأسهم الخاصة الآخرون) ويغير هيكل الشركة. يعيدون تمويل الأصول، ويرفعون الديون ويقللون الاستثمار في الأسهم. في بعض الأحيان يتم تخصيص جزء من تكلفة الاستحواذ للشركة المشتراة".
كرر بنك مكويري الاستراتيجية نفسها تماما، لكن من أجل رهانات أكبر، عندما استحوذ والمستثمرون المشاركون فيه على شركة تايمز ووتر، التي لديها الآن 15 مليون عميل في لندن ووادي التيمز، من شركة أر دبليو إي الألمانية مقابل 4.8 مليار جنيه استرليني في 2006.
كان أحد الإجراءات الأولى لاتحاد بنك مكويري هو الترتيب لشركة تيمز ووتر لدفع أرباح قدرها 656 مليون جنيه استرليني في عام بلغت فيه الأرباح 241 مليون جنيه استرليني فقط. في غضون ستة أعوام، استعادت مجموعة الشركات التي يديرها بنك مكويري جميع الأموال التي أنفقتها والمستثمرون المشاركون على الاستحواذ، عن طريق الاقتراض مقابل أصولها ودفع الأرباح.
بحلول الوقت الذي باع فيه بنك مكويري حصته النهائية في شركة تيمز ووتر في 2017، كانت الشركة قد أنفقت 11 مليار جنيه استرليني من فواتير العملاء على البنية التحتية. لكن بعيدا عن ضخ أي أموال جديدة في الشركة – وهو أحد المبررات الأصلية للتخصيص – فقد تم اقتطاع 2.7 مليار جنيه استرليني في شكل أرباح و2.2 مليار جنيه استرليني في شكل قروض.
في غضون ذلك، نما عجز المعاشات التقاعدية من 18 مليون جنيه استرليني في 2006 إلى 380 مليون جنيه استرليني في 2017. كما زاد دين شركة تايمز ووتر بشكل حاد من 3.4 مليار جنيه استرليني عام 2007 إلى 10.8 مليار جنيه استرليني في وقت البيع، وهو مبلغ لا يزال يتم سداده بفائدة من قبل العملاء بعد فترة طويلة من مضي بنك مكويري قدما. بعد أسابيع فقط من بيع بنك مكويري حصته النهائية في الشركة في 2017، تلقت شركة تيمز ووتر غرامة قدرها 20 مليون جنيه استرليني بسبب تلوث النهر.
تقارن بايليس هذا بشراء منزل، حيث يتيح استقرار تدفق الإيرادات من فواتير العملاء للممولين شراء الشركة وأخذ رهن عقاري مقابلها. "الفرق هو أنه على عكس مشتري المنازل الذين يدفعون الرهن العقاري، فإنهم يعيدون الرهن العقاري إلى الشركة، لذا فإن العملاء هم من يدفعون الفائدة".
إن الممارسات من هذا النوع شائعة في هياكل الأسهم الخاصة، لكن عندما تكون الشركات الأساسية هي مرافق عامة، فهناك توتر إضافي: القرار بشأن مقدار ما يمكنهم جعل العملاء دفعه مقابل الاستثمار – سواء للتشغيل اليومي أو التحسينات – يتم اتخاذه من خلال المنظمين الذين يشرفون على الشركات الاحتكارية. مع المساهمين المتطلبين من جهة والقيود السعرية من جهة أخرى، في الأغلب ما يتم التضحية بالاستثمار في البنية التحتية الأساسية.
يقول فولكمان، من كلية ألاينس مانشستر للأعمال: "لنكن واضحين. إذا كان حافزي المالي هو أنه سيتم الدفع لي إذا أرضيت مستثمري، فسأقوم بأشياء ترضي المستثمرين لدي (...) وهذه هي المشكلة. ليس الأمر أنك شرير، بل ما يدفع لك للقيام به".
رحبت جهة تنظيم المياه، سلطة تنظيم خدمات المياه، بقرار بنك مكويري بالاستحواذ على ساذرن ووتر – وهي شركة مياه بريطانية أخرى تواجه تحديات استثمارية ضخمة – حيث كانت تتأرجح على شفا الإفلاس في 2021.
في وقت سابق من ذلك العام، تم تغريم شركة ساذرن ووتر مبلغ 90 مليون جنيه استرليني بسبب تفريغها مليارات اللترات من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر بين عامي 2010 و2015. منذ توليه منصب المستثمر الأكبر من اتحاد يضم شركة جيه بي مورجان أسيت مانجمنت وشركة يو بي إس أسيت مانجمنت، تعهد بنك مكويري بزيادة الشفافية، وإغلاق الشركات التابعة في جزر كايمان في الشركة وزيادة الاستثمار بشكل كبير في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.
يقول بنك مكويري إنه مستثمر مسؤول. "بصفتنا أوصياء على الشركات التجارية المهمة التي تمس كل جانب من جوانب الحياة اليومية للأفراد، فإننا نتحمل مسؤولية وفرصة لضمان أننا نقود التغيير الإيجابي بنشاط"، كما ورد في بيان على موقعه على الإنترنت.
لكن التلوث وتسربات المياه عبر القطاع أعطت ذخيرة للنقاد من جميع جوانب الطيف السياسي والاقتصادي المهتمين بالملكية الخاصة للبنية التحتية العامة المهمة، حيث ستضطر الحكومة – ودافعو الضرائب – لتولي المسؤولية إذا وقعت أي كارثة مالية أو بيئية.
والآن، بعد أكثر من ثلاثة عقود على بيع سلطات المياه الإقليمية دون ديون، فإن الشركات الاحتكارية المملوكة للقطاع الخاص مثقلة بقروض بلغت 62 مليار جنيه استرليني فيما أثارت هيئة أوفوات التنظيمية مخاوف بشأن استقرارها المالي.
يحذر ديتر هيلم، المستشار السابق للحكومة البريطانية وأستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد، من أنه بدلا من استخدام التخصيص على النحو المنشود، لتمويل الاستثمار وتوزيع التكلفة على المدى الطويل، "سمح المنظمون بتقويضها من خلال الاستخدام الواسع للهندسة المالية".
يضيف: "تم استنفاد الميزانيات العمومية الآن لهذه المرافق الكبيرة إلى حد كبير، ودون الاستفادة من البنية التحتية الجيدة حقا التي وعد بها التخصيص. على العكس من ذلك، تشير الأدلة الحديثة من توزيع المياه والكهرباء إلى أنه في بعض الحالات لم يتم الحفاظ على قيمة رأس المال".
توسع الإمبراطورية
مع وجود 200 مليار دولار أمريكي من أصول البنية التحتية العالمية تحت الإدارة الآن، تظل مجموعة مكويري أكبر اللاعبين في مجال لا يزال مليئا بالفرص.
منذ أن أصبحت الرئيسة التنفيذية في 2018، قامت شيمارا ويكراماناياكي، وهي من المطلعين على شركة مكويري حيث انضمت إليها بعد الأزمة المالية لعام 1987، بإعطاء الأولوية لتغير المناخ والطاقة المتجددة للاستثمار وكذلك البنية التحتية الرقمية على شكل الكابلات تحت البحر ومراكز البيانات.
ساعد شراء الشركة لبنك الاستثمار الأخضر التابع للحكومة البريطانية بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني في 2017 على تحفيز هذه الرؤية، حيث أصبحت الآن واحدة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في العالم في مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
مع وجود حكومات داعمة في جميع أنحاء العالم و35 مليار دولار أسترالي (23.7 مليار دولار) من الاحتياطيات النقدية - وهي الأموال التي يحتفظ بها من أجل الإنفاق عندما تسنح الفرصة - يتوقع القليل من المراقبين أن يتضاءل تأثير بنك مكويري، ولا سيما إذا كان يتطلع إلى الكم الهائل من الاستثمار اللازم لمساعدة العالم على الانتقال من الوقود.
تقول الشركة إنها تدرك المسؤوليات التي تأتي مع امتلاك الأصول التي يعتمد عليها الناس في جميع أنحاء العالم. وتقول شركة مكويري: "تتطلب البنية التحتية القديمة والنمو السكاني وتأثيرات تغير المناخ كلها برامج استثمارية كبيرة لعقود عديدة من أجل تحديث البنية التحتية الحيوية ومعالجة ما يمكن أن يكون في كثير من الأحيان أجيالا عديدة من نقص الاستثمار".
وعند الالتزام بمثل هذه البرامج، يتوقع مديرو الاستثمار النشط "عائدا معقولا يتناسب مع مخاطر الإنشاءات والتشغيل والمخاطر كافة التي يتعرضون لها".
ولكن عندما يدرك العامة أن المالكين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم من تلك الصفقة، يمكن أن يثير ذلك الغضب بسرعة. أخيرا، تحدى النشطاء لورانس جوسدن الرئيس التنفيذي لشركة ساذرن ووتر، المدير التنفيذي السابق لشركة تيمز ووتر الذي عينه بنك مكويري، بأن يسبح في أحد شواطئ إنجلترا المغمورة بالنفايات العادمة.
على الرغم من أن التلوث يسبق مشاركة مكويري في شركة ساذرن ووتر بفترة طويلة، إلا أن جودسن سينضم إلى عديد من رؤساء شركات المياه في رفض الحصول على مكافأة هذا العام، مشيرا إلى أن شركة المرافق العامة "من الواضح أنها لم تلب التوقعات الأوسع لعملائنا".
مع ذلك، فمن المقرر أن تشتد قبضة بنك مكويري على البنية التحتية في المملكة المتحدة على نطاق أوسع. ففي كانون الثاني (يناير)، اشترت شركة مكويري، إلى جانب شركة بريتيش كولومبيا لإدارة الاستثمار، حصة بلغت 60 في المائة من شبكة توزيع الغاز التي يبلغ طولها 7660 كيلومترا في المملكة المتحدة، مع خطط طموحة لتحويلها لاستخدام الهيدروجين.
والآن، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتشار التخصيص للمرة الأولى، تواجه الحكومات مشكلة محيرة: كيف يمكنها استخدام التمويل الخاص في البنية التحتية بطريقة تحقق عوائد كافية للمساهمين وتقدم خدمات عالية الجودة للناس - ناخبيهم - الذين يدفعون ثمنها.