عودة السياسة الصناعية «3 من 4»
مبادرة "صنع في الصين 2025" -التي تتضمن الدعم الكبير للقطاعات المستهدفة- أفسحت الطريق أمام فكرة "التداول المزدوج"، التي تركز على الحد من الاعتماد على الخارج بدعم قيام الشركات المحلية بالتعهيد الداخلي، والدافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيات الرئيسة. وبدأت الولايات المتحدة في حماية صناعتي الصلب والألمنيوم، لأسباب تتعلق ظاهريا بالأمن القومي، أثناء إدارة ترمب. وبموجب قانون إيجاد حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات والعلوم CHIPS Act وقانون خفض التضخم، استخدمت الولايات المتحدة الدعم "لإعادة توطين" إنتاج أشباه الموصلات واعتمدت شروط المكون المحلي التقييدية المنظمة لإنتاج السيارات الكهربائية لضمان الإنتاج المحلي. ودائما ما كان لدى الاتحاد الأوروبي سياسات صناعية، حيث أعلن عام 2020 استراتيجية صناعية لتعزيز "استقلاليته الاستراتيجية المفتوحة" في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي.
ما مدى تأثير ذلك في الاقتصادات النامية؟ هل ينبغي لها اتباع توافق آراء "واشنطن وبيجين وبروكسل" الجديد بشأن إقامة صناعات وطنية معينة من خلال الدعم الحكومي والقيود التجارية؟ ستكون تلك الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر. فقد يكون الدعم باهظ التكلفة في نهاية الأمر، وقد يتبين أن المنافع بعيدة المنال. وقد تنطوي القيود التجارية على خطر بدء التحول نحو الحمائية من خلال سياسات انغلاقية ضارة من شأنها تخفيض عائدات التصدير، وبالتالي تراجع الواردات الحيوية التي تشتريها هذه الاقتصادات.
والدعم الصناعي واسع النطاق يبدو ترفا يمكن للبلدان الغنية أن تغرق فيه. فمجرد قدرة الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي على تحمل الدعم لا يعني أنه ينبغي لبلدان أخرى أن تحذو حذوها. وكما حذر ريكاردو هوسمان، فإن "محاكاة حلول بلدان أخرى لمشكلات ليست لديك -أو التركيز على قضايا عصرية ليست مهمة في الواقع- هي وصفة لعدم الكفاءة، إن لم تكن كارثة". ولا تستطيع الاقتصادات النامية التي تعاني ضائقة مالية أن تتحمل دعما مكلفا للمنتجين المحليين عندما تكون الأرصدة المالية غير مستقرة والمكاسب محاطة بعدم اليقين. ويمكن إنفاق الأموال العامة الشحيحة بشكل أكثر فاعلية على تحسين الصحة والتعليم ومساعدة الفقراء بدلا من توجيهها إلى قطاعات محلية.
وحول الدعم الصناعي، وإحلال الواردات، فقد توضح الصين كيف يمكن أن يكون الدعم الصناعي طريقة غير فاعلة لإنفاق الموارد الشحيحة. ففي عام 2006، عدت الصين بناء السفن "صناعة استراتيجية" وبدأت بتقديم دعم هائل للإنتاج والاستثمار، وذلك من خلال القروض منخفضة التكلفة بشكل أساسي.
وتشير الأدلة إلى أن هذه السياسات لم تحقق منافع كبيرة، بل كانت مهدرة للموارد "بسبب الطاقة الزائدة" والأسواق المشوهة "إجبار البلدان الأكثر كفاءة على التكيف عن طريق خفض ناتجها". وزادت حصة الصين في السوق العالمية على حساب المنتجين منخفضي التكلفة في اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، لكن دون تحقيق أرباح كبيرة للمنتجين المحليين.