التقنية المالية ودورها في تعزيز موارد الأوقاف

قطاع الأوقاف في المملكة يتطور بشكل ملحوظ ومنذ إنشاء الهيئة العامة للأوقاف وبدء نشاطها تطور عمل الأوقاف في جوانب تتعلق بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بالأوقاف والاستثمارات في مختلف الفرص الاستثمارية ولا شك أن هذه التطورات تعزز فرص تحقيق المستهدفات للأوقاف للوصول إلى المعدلات العالمية في ظل وجود مجتمع معطاء في وجوه الخير. وفي الفترة الماضية من التطورات الخاصة بالأوقاف تم إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية الخاصة بمجموعة من الأعمال الإنسانية مثل الرعاية الصحية وغيرها من الأعمال الإنسانية والخيرية ولا شك أن للأوقاف دورا كبيرا في تحقيق الاستدامة للموارد لضمان استمرار المؤسسات في تقديم خدماتها بكفاءة عالية والتوسع في أعمالها في ظل استمرار تدفق الموارد اللازمة لتغطية تكاليف أعمالها.
التقنية المالية اليوم أصبحت تقدم كثيرا من الخدمات وتسهل حياة الناس والأهم فيما يتعلق بالأوقاف أنها تسهل الخيارات التي يمكن أن يكون المساهم مترددا فيها كما أنها توجد حلولا تسهل على المتبرع الاختيار ومن الملاحظ خلال الفترة الحالية وجود اهتمام أكبر من الأفراد بالتعامل مع التقنيات المالية في دفع قيمة مشترياتهم والاستثمار حيث تستفيد هذه المؤسسات من الخدمات التقنية والذكاء الاصطناعي في توفير اختيارات تلبي احتياجات المستفيدين.
التقنيات المالية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز موارد الأوقاف من خلال مجموعة من البرامج والخيارات التي يمكن أن تقدمها لعملائها ولعل من الخيارات هو توزيع المحافظ الخاصة بالإسهام في الأوقاف من خلال بناء خيارات متنوعة بحسب مجال الاحتياجات فعلى سبيل المثال يمكن أن تقدم خيارات للتبرع حيث يتم تخصيص هذه الأموال لمجالات محددة في مجالات مثل القطاع الصحي والعلاجي أو التعليم والتدريب وبناء المهارات أو المساجد أو بغرض تقديم المساعدات للفقراء أو في أي مجال من المجالات التي تسهم في علاج مشكلات مجتمعية واستدامة توفير موارد لها.
توفير التمويل لها يمكن أن يكون من خلال خيارات متعددة من ذلك التبرع المباشر لهذه المسارات من الأوقات وهذا يوفر تمويلا جيدا لهذه المجالات ويعزز مركزها المالي، والخيار الثاني يمكن أن يكون من خلال الإقراض من قبل الأفراد حيث إن القرض الحسن هو شكل من أشكال التبرع الذي يؤجر عليه المسلم وقد جاء في الأثر: "ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقتها مرة"، وقد يخصص بعضهم الإقراض لما يستمر في إقراضه كل مرة فيتعدد الأجر وهو أقل من التبرع الكامل لكنه يمكن أن يسد فجوة مهمة لبعض الأوقاف التي قد تجد صعوبة في تحصيل كامل المبالغ التي تتطلع لها، كما يضاف إلى هذه الخيارات الحصول على تمويل من خلال صكوك إسلامية يمكن أن تعزز قدراتها على تنفيذ بعض المشاريع الوقفية فتكون التقنية المالية وسيطا لها للحصول على التمويل الذي تحتاج إليه.
التقنية المالية إضافة إلى سهولة التعامل معها من خلال التطبيقات على الأجهزة الذكية نجد أنها أيضا يمكن أن تعطي مؤشرا لحركة الصناديق فوريا وتعطي المعلومات للمستفيدين وهذه ميزة تعزز الثقة في المجالات التي يمكن التبرع لها كالأوقاف وهذا يجعل المعلومات الفورية والتحديثات الخاصة بالجهات المستفيدة متطلبا لقدرتها على الاستفادة من التقنية المالية وهذا يزيد الشفافية والجودة في عمل المؤسسات الوقفية بما يحقق مستوى عاليا من الاطمئنان والرغبة في زيادة الإسهام من المجتمع في مثل هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية والخيرية.
لا شك أن هناك تحديات تتعلق بمثل هذه المشاريع إذ إنها تتطلب بناء منظومة تقنية عالية المستوى سواء لشركات التقنية المالية وبالمستوى نفسه لدى الجهات المستفيدة من خدماتها، ومن التحديات أنه لا تزال قدرات شركات التقنية المالية محدودة ورغم أن نسبة إسهام الأوقاف في الناتج المحلي محدودة إلا أن حجم الأوقاف الفعلي والفرص فيه في المملكة كبيرة ما يعني أن العبء الأكبر فيما يتعلق في بناء منظومة تقنية مالية سيكون على المؤسسة الوقفية نفسها وهذا يتطلب عملا على بناء منظومة متكاملة واستقطاب للكفاءات المميزة في سوق العمل لضمان الإدارة الأمثل لهذه الموارد، لكن يبقى أن شركات التقنية المالية يمكن أن تلعب دور الوسيط لزيادة فرص الوصول إلى شريحة أكبر من المتبرعين.
الخلاصة: إن التقنية المالية تطورت كثيرا على المستوى العالمي وأصبحت جزءا من يوميات المواطن والمقيم في المملكة بفضل التقدم التقني الذي تشهده المملكة اليوم، ومن الممكن الاستفادة من التقنيات المالية لبناء منظومة مختصة في الأوقاف حيث تسهل وصول المستفيدين إلى المؤسسات الوقفية مع أهمية بناء منظومة تقنية مالية متقدمة للمؤسسة الوقفية بما يعزز فرص الوصول إلى عدد أكبر من المهتمين بالتبرع إلى المؤسسات الوقفية وإدارة هذه الاستثمارات بناء على معايير استثمارية عالية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص استدامة موارد الاحتياجات المجتمعية.