شباب الصين يواجه سوق عمل قاتمة وسط بطالة قياسية تجاوزت 20 % في مايو
بدلا من الاحتفال بإكمال دراستهم الجامعية نشر خريجون صينيون هذا الصيف صورا رمزية لهم وهم يرمون شهاداتهم في صناديق نفايات، ما يسلط الضوء على الآفاق القاتمة مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي.
ويحذر المحللون من احتمال ارتفاع نسبة البطالة بدرجة أكبر ما يفاقم من المتاعب للحكومة وسط مساعيها لإنعاش الاقتصاد المتباطئ في مرحلة ما بعد كوفيد.
ومع قلة الوظائف ذات المردود العالي، قال شبان لوكالة فرانس إنهم يفضلون البقاء في الجامعة فيما يسعى آخرون للحصول على وظائف حكومية محدودة بينما تتلاشى الفرص في القطاع الخاص.
كان سامسون لي الذي تخرج هذا الشهر بدرجة ماجستير في هندسة البرمجيات، يبحث عن عمل لكنه تخلى عن مساعيه وقرر بدلا من ذلك متابعة الدراسة للحصول على شهادة دكتوراه.
وقال الشاب البالغ 24 عاما لفرانس برس إنه أجرى ثلاث جولات من المقابلات لدى شركة تكنولوجيا كبيرة في شنتشن، المعروفة بسيليكون فالي الصين، قبل أن يبلغه رب العمل إن الشركة جمدت التوظيف.
وأضاف أن "ثلاث شركات عرضت عليه رواتب أقل من معدل السوق ... لكني لا أستطيع الصمود بهذا المرتب في هذه المدينة".
وأظهرت بيانات نشرها الخميس الماضي المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في شهر مايو للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، بلغ 20.8 في المائة، أي بزيادة عن المعدل القياسي المسجل في أبريل والبالغ 20.4 في المائة.
وحذر لاري هو كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ماكواير في الصين، من احتمال ارتفاع الرقم في يوليو عندما يبدأ 11.6 مليون خريج جامعي في البحث عن عمل.
وقال لفرانس برس إن "الشركات تتردد في توظيف أشخاص بسبب ضعف طلب المستهلك، فيما يتردد المستهلك في الإنفاق بسبب ضعف سوق العمل".
و"بالتالي فإن السياسات هي العامل الوحيد الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في هذه المرحلة".
- تشديد الاجراءات
خلال اجتماع لمجلس الدولة في أبريل تعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ ضمان فرص توظيف مستقرة لشريحة الشباب.
وقال لي "علينا اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في حجم العمالة في مؤسسات التصنيع والتجارة الخارجية وتحسين المناهج الجامعية وتحسين جودة التعليم المهني والتدريب على المهارات بناء على طلب السوق".
لكن مجموعة من الحوافز المأمولة للاقتصاد ومنها المساعدة في تعزيز سوق الوظائف، فشلت في تحقيق هدفها وكذلك خفض للفوائد الثلاثاء جاء أقل من المتوقع.
وأحد الأسباب التي تجعل القطاع الخاص يشهد نموا أبطا بكثير يعود لحملة حكومية على شركات العقارات وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات التدريس الخاصة.
و"بينما تدير الصين اقتصادا حكوميا، تؤمن الشركات الخاصة ما يصل إلى 80 في المائة من الوظائف في المدن الصينية"، حسبما كتبت الباحثة في مركز تشاتام للأبحاث ومقره لندن يوو جي.
وأضافت أن تلك القطاعات تعتمد على "شبان مستعدين للعمل ساعات طويلة برواتب أقل".
بدورها تبحث ليو تشيان الحائزة على شهادة في التكنولوجيا المالية عن وظيفة منذ الستة أشهر الماضية.
وقالت "كانت هناك العشرات من الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية عندما التحقت بالجامعة، لكن العديد منها اختفت في السنتين الماضيتين بعد تشديد الحكومة القواعد التي تحكم هذا القطاع".
أضافت "والآن يريد والداي مني التحضير لامتحان الخدمة المدنية لمعرفة ما إذا بإمكان الحصول على وظيفة في مؤسسة حكومية".
لكن الاحتمالات صعبة.
فأكثر من 7.7 مليون شخص أجروا امتحان الخدمة المدنية هذا العام لملء نحو 200 ألف وظيفة حكومية على المستوى الوطني والمقاطعات، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وأدى الاستياء إزاء التنافس الشرس على أي وظيفة براتب جيد إلى انتشار ميمات إنترنت ترمز إلى رمي الشهادات، إضافة إلى نشر الخريجين أيضا صورا لأنفسهم ممددين أرضا أو في أوضاع مختلفة من اليأس.
وتشير تلك الصور إلى ثقافة "الانسحاب" السائدة حاليا، أي رفض الشباب أن يلهثوا وراء العيش في المدن وتفضيل حياة أكثر بساطة وأقل طموحا من الناحية المهنية.
- عدم توافق في المهارات
وهناك بشكل عام عدم توافق في المهارات لدى الشباب الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل، بحسب يو من تشاتام هاوس.
فقطاع الخدمات مثلا، لا يزال نقطة مضيئة نادرة مع خروج ملايين الأشخاص إلى المطاعم بعد ثلاثة أعوام من القيود الوبائية التي رُفعت في ديسمبر الماضي.
لكن يو ترى أن نقص فرص التدريب المهني يعني أن الشباب غير مهيئين للعمل فيه.
والعديد من الوظائف المتاحة منخفضة الأجر وشاقة.
انتقل تان يونغ (17 عاما) إلى شنتشن من ميتشو المجاورة العام الماضي بعدما ترك المدرسة الثانوية.
وجد عملا لأول مرة في خط تجميع بمصنع لمكيفات الهواء، لكنه اضطر للمغادرة بعد ستة أشهر عندما انتقل خط الإنتاج إلى فيتنام.
يعمل تان الآن في شركة لتوصيل الطعام.
وقال "العمل صعب ونجني أقل من خمسة يوان على معظم عمليات التسليم".
وأضاف "لكن الكثير من الشباب لا يريدون العمل في المصانع، حيث يضطرون للوقوف سبع ساعات تقريبا".
