5 عوامل تنقذ المستثمرين من الضياع في ضبابية الاقتصاد

حضرت حفل عشاء، حيث طرح أحد الضيوف سؤالا قد يطرحه كثيرون من المستثمرين: هل من المنطقي أن نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم بشأن المستقبل الآن؟
قمنا بشكل جماعي بوزن ميزانيتنا العمومية الجماعية من التفاؤل والتشاؤم، نظرا لأن الاجتماع في سان فرانسيسكو شمل التكنولوجيين، والمديرين التنفيذيين والممولين العقاريين، فقد اعتادوا جميعا على تقييم المخاطر وإطلاق التوقعات. لكن، بينما كنا نرتشف العصير، أصبح موضوع ما واضحا: ما كان يشكل شعورنا لم يكن مجرد تهديدات حديثة ملموسة، مثل الذكاء الاصطناعي أو التضخم، بل شعور عميق بالارتباك أيضا.
قال أحد المدعوين لحفل العشاء وسط إيماءات موافقة "ما زلنا نتعرض لصدمات واحدة تلو الأخرى، لا تنتهي أبدا". أو بعبارة أخرى، اتسم مزاجنا بإحساس متطرف من "عدم اليقين"، وهذا في إشارة إلى عنوان كتاب ألفه ميرفين كينج، الحاكم السابق لبنك إنجلترا، والاقتصادي جون كاي. يبدو أن التنبؤ بأي شيء خطير اليوم، بالنظر إلى عدد التوقعات الخاطئة في الأعوام الأخيرة، وكيف يبدو المستقبل ضبابيا الآن.
لا عجب. لأعوام عديدة، توقع المستثمرون الأفراد معدل عائد ثابت على محافظهم، وكان المتقاعدون مجبولين على افتراض أنه يمكنهم سحب أموالهم المتراكمة بطريقة يمكن التنبؤ بها. لكن أسواق الأسهم تأرجحت بشكل كبير منذ أوائل 2020، وكانت توقعات النمو -والتضخم- تتحدى التوقعات باستمرار.
حتى الأموال الذكية كانت خاطئة. خذ بريدج ووتر على سبيل المثال، أحد أكبر الصناديق-وأفضلها أداء- في العالم. لقد فحص ما كان مخطئا بشأنه في توقعاته الأخيرة، واعترف بأن افتراضاته حول النمو وأسعار الأسهم كانت مخطئة. ولاحظ "إذا نظرنا إلى الكيفية التي حدثت بها الأمور (بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي)، فإننا لم نشهد بعد الانكماش الذي توقعناه".
توجد مشاعر مشابهة داخل المؤسسات الأخرى. وكذلك في البنوك المركزية. "لا أحد يعرف على وجه اليقين أين سيكون الاقتصاد بعد عام أو أكثر من الآن"، حسب اعتراف جاي باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أواخر العام الماضي، بعد أن أصبح من الواضح أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم كانت خاطئة تماما.
إذن هل هناك أي طريقة للتعامل مع هذا "بخلاف التخلي عن التوقعات تماما"؟ أود أن أجادل بأنه يمكننا البدء بالتفكير في الأدوات التي استخدمها كثير من المستثمرين، والممولين ومحافظي البنوك المركزية في الأعوام الأخيرة لفهم العالم، وتعديل التوقعات.
تكمن المشكلة في الرؤية الضيقة. خلال النصف الثاني من القرن الـ20 -أو عندما نضج كثير من قراء "فاينانشيال تايمز"- استخدم عالم المال والشركات التقدم المذهل في قوة الحوسبة لتطوير أدوات فكرية مميزة لتحليل الماضي والحاضر، مثل النماذج الاقتصادية، والميزانية العمومية للشركات وتحليل البيانات الضخمة.
هذه الأدوات الثلاث مفيدة بشكل خيالي. ومع ذلك، فإن جميعها يعاني نقطة ضعف، إذ إنها جيدة بجودة المدخلات نفسها فقط. وبشكل أكثر تحديدا، نظرا لأنه لا يمكن لأي أنموذج، أو ميزانية عمومية أو مجموعة بيانات ضخمة أن تحيط بكل ما يحدث، فإن مساحات واسعة من المعلومات تستبعد بشكل حتمي.
إذا كانت المادة المستبعدة مستقرة بطبيعتها و/أو ذات تأثير ضئيل، فقد لا يكون لحالات الإغفال هذه أهمية. غالبا ما تكون هذه هي الحال، إذا كنت تتنبأ بالناتج المحلي الإجمالي المستقبلي، فلا يهم إذا كان نموذجك الاقتصادي يتجاهل لون شعر السكان. لكن في بعض الأحيان، تتغير المواد المستبعدة من النماذج بطريقة تكون مهمة للغاية. وهذا هو الوضع الذي نحن في مواجهته اليوم: أصبحت القضايا التي لم يتم أخذها في الحسبان في النماذج من قبل، مثل تغير المناخ، أو المخاطر الطبية، أو التغير التكنولوجي أو الحرب، مهمة للغاية.
هذا لا يعني أنه ينبغي أن نتخلص من هذه الأدوات الفكرية. الميزانيات العمومية والنماذج أمور أساسية. لكن علينا التفكير في السياق الثقافي، والمادي والتكنولوجي الأوسع، وما تجاهلناه.
ولاستخدام تشبيه قمت بتطويره في كتاب حديث، إذا نظرت إلى النماذج والميزانيات العمومية دون دراسة المدخلات -والاستثناءات- فأنت تتصرف مثل شخص يسير في غابة مظلمة مع بوصلة، ولا تحدق إلا في مؤشرها. حتى لو كانت البوصلة رائعة من الناحية التكنولوجية وتظهر الاتجاه الكلي، إذا كنت تحدق في المؤشر فقط، فستصدم بشجرة.
بدلا من ذلك، فإن أفضل طريقة لاستكشاف مكان ما هي النظر إلى مؤشر البوصلة، واستخدام الرؤية الجانبية للنظر حولك إلى العالم الأوسع. أو كما يقول جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، "إن مشكلة النمذجة الاقتصادية القياسية التي تبدو معقدة ومتطورة هي أنها غالبا ما تفشل في مراعاة الفطرة السليمة والواقع المرئي".
لذلك إذا أراد المستثمرون تجنب الاصطدام بشجرة مجازية اليوم، فإنني أقترح عليهم التفكير في خمس قضايا على الأقل التي غالبا ما تم استبعادها من النماذج والميزانيات العمومية من قبل: التغيير التكنولوجي، والبيئة، والحرب، والصحة، والثقافة السياسية للشركات. جميعها مهم الآن.
أولا: التغير التكنولوجي
للوهلة الأولى، تعد التكنولوجيا موضوعا واضحا للغاية يجب وضعه في النماذج الاقتصادية، نظرا لدورها المركزي في القرن الـ21. ففي النهاية، تمتع أي شخص يمتلك أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى برحلة جيدة بشكل مذهل في العقد الماضي. تثير الضجة الحالية حول الذكاء الاصطناعي طفرة أخرى في تقييم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل شركة أوبن أيه آي وشركة أنثروبيك، وشركات تصنيع الرقائق مثل نفيديا.
لكن بينما يتتبع الممولون والاقتصاديون شركات التكنولوجيا من كثب، فإن ما يتم تجاهله أحيانا هو كيف تغير الرقمنة ثقافة المستهلك والشركات بطرق دقيقة لكن قوية تجعل نماذج الماضي أقل أهمية كدليل للمستقبل.
ضع في اعتبارك، كمثال جاء في الوقت المناسب، ما حدث هذا العام مع "سيليكون فالي بنك". لقد عرفت الجهات التنظيمية منذ فترة طويلة أن رقمنة التمويل قد غيرت كيفية تحرك الأموال. لكن إلى أن انفجر "سيليكون فالي بنك"، افترض المنظمون في الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنه إذا تعرضت إحدى جهات الإقراض الإقليمية لمشكلات، فستحدث عملية تدافع كبرى لسحب الأموال من البنك ببطء بما يكفي للسماح للجهات التنظيمية بصياغة استجابة سياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. تتطلب قواعد الخدمات المصرفية الدولية من البنوك فقط الاحتفاظ بأصول كافية للنجاة من فقدان 5 في المائة من ودائعها كل يوم لمدة شهر.
لكن عندما وقع "سيليكون فالي بنك" في مشكلة خسر 42 مليار دولار من أمواله البالغة 200 مليار دولار في بضع ساعات، وأكثر من 100 مليار دولار في اليوم التالي، لأن عملاءه كانوا "قبيلة" بارعة بدرجة عالية في الذكاء التكنولوجي. بالنظر إلى الماضي، كان ينبغي أن يكون هذا واضحا. لكن النماذج المالية للمخاطر المصرفية لا تأخذ في الحسبان الأنماط الثقافية لمودعي البنك. يعترف مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي المسؤول عن الإشراف المالي: "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا".
هذا ينبغي أن يجعلنا جميعا نفكر في مجالات عمل أخرى حيث لم يعد العملاء "ثابتين"، أي مخلصين. كما نحتاج إلى التفكير في كيفية تغيير الرقمنة لأنماط الثقة: من المرجح أن يحصل المستهلكون، والناخبون والموظفون اليوم على معلومات من مجموعة نظرائهم عبر الإنترنت أكثر من أرقام السلطة الهرمية، ما يوجد أنماطا أفقية لما يسمى "الثقة الموزعة"، لاستخدام عبارة صاغتها راشيل بوتسمان عالمة الاجتماع. ينبغي أن نفكر أيضا في كيفية تغيير الهواتف المحمولة لسلوك المسؤولين التنفيذين عبر إنشاء مستويات من الشفافية لم يكن من الممكن تصورها في السابق. في غضون ذلك، لم تعد الأعداد المتزايدة من الأنشطة الاقتصادية تتم بواسطة المال، لأن المستهلكين "أو الشركات" يحصلون على خدمات الإنترنت "المجانية" مقابل تسليم البيانات.
ثانيا: تغير المناخ
حتى قبل عقد مضى، كانت البيئة موضوعا آخر غالبا ما يتم استبعاده من النماذج وتقارير الشركات، أو في أفضل الأحوال يعامل على أنه موضوع جانبي، لم يتم تسعير الموارد الطبيعية التي تستهلكها الشركات، مثل المياه، وتم تجاهل تأثير الشركات في البيئة.
هذا يتغير الآن: نحو 1,500 شركة لديها 217 تريليون دولار من الأصول اعتمدت مقاييس مثل فرقة العمل للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ "الذي يتتبع الانبعاثات"، وعشرة آلاف تستخدم معايير مبادرة التقارير العالمية بشأن الاستدامة. ويعمل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والبنوك المركزية على دمج هذه الأساليب أيضا.
هذا موضع ترحيب، وإن كان متأخرا. ومع ذلك، لا تزال نماذجنا تفشل في التقاط بعض جوانب تغير المناخ، ليس فقط من حيث مخاطر الطقس الملموسة، لكن استجابة السياسات وما يرتبط بها من ابتكار صديق للبيئة. فكر في قانون خفض التضخم الأمريكي. حتى الصيف الماضي، بدا من الصعب تخيل واشنطن تنفذ سياسات خضراء واسعة النطاق في أي وقت قريب، لدرجة أنه عندما ظهرت فكرة القانون في الصيف الماضي، لم يول المسؤولون الأوروبيون سوى قليل من الاهتمام "وكانوا بعد ذلك مخطئين عندما استبعد قانون خفض التضخم الأمريكي الشركات الأوروبية".
أربك الكونجرس المتشائمين بقبوله مشروع القانون. قد لا يكون هذا كافيا لتفادي تغير المناخ. لكن القانون أدى إلى زيادة التصنيع والاستثمار الأخضر. "منذ أن تولى رئيس الولايات المتحدة منصبه، أعلنت الشركات الخاصة عن استثمارات في التصنيع والطاقة النظيفة بأكثر من 480 مليار دولار، ومنحت الإدارة أكثر من 220 مليار دولار في تمويل البنية التحتية"، هكذا غردت هيذر بوشي، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، هذا الأسبوع. لم يتم أخذ ذلك في الحسبان في نماذج الاقتصاديين قبل عامين.
أو لنأخذ أوروبا في الحسبان. عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (فبراير) 2022، أشارت النماذج الاقتصادية إلى أن خسارة الغاز الروسي الرخيص من شأنها أن تدمر الاقتصاد الأوروبي. لم يحدث ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطقس الدافئ أكثر من المتوقع، وواردات الغاز الطبيعي المسال. لكننا شهدنا أيضا انفجارا في نشر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة لم يكن متوقعا من قبل. يا للروعة.
ثالثا: تأثير الحرب
حتى بضعة أعوام مضت، عندما طلب من الحاضرين في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تصنيف المخاطر، نادرا ما وضعوا الصراع العنيف في المراكز العشرة الأولى. وبدلا من ذلك، هيمنت الأزمات المالية، والديون، والأمن السيبراني والبيئة على مخاوفهم. لم يعد الأمر كذلك: إذ يشير أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، صدر في كانون الثاني (يناير)، بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى "المواجهة الجغرافية الاقتصادية" و"تآكل التماسك الاجتماعي" في تلك القائمة. وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي "لقد شهدنا عودة المخاطر القديمة"، في إشارة إلى قضايا مثل "الحرب النووية" و"المواجهات الجيوسياسية" باعتبارها بعضا من هذه التهديدات الجديدة "القديمة".
وهذا يجبر المستثمرين على مواجهة أسئلة مروعة: هل يمكن للصين أن تغزو تايوان، هل يمكن للولايات المتحدة أن تحارب إيران، من أين سيشتري الغرب أشباه الموصلات في حالة فقدان تايوان، من الذي سيزود المعادن الأرضية النادرة، هل يمكن قطع الكابلات البحرية تحت الماء التي توفر روابط الإنترنت؟ لا يمكنك وضع هذا في أنموذج. لكن المستثمرين بحاجة إلى التفكير في هذه المخاطر، والتفكير فيما إذا كان ارتفاع الاستثمار الدفاعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو "وهو أمر جيد" أو التضخم "وهو أمر سيئ"، أو إطلاق العنان للابتكار.
في الماضي، في النهاية، وجدت أبحاث الدفاع الإنترنت "من بين كثير من الابتكارات العسكرية الأخرى". يمكن للصراع اليوم في أوكرانيا أن يشكل مستقبل الطائرات بدون طيار وروابط الأقمار الاصطناعية، مثلا.
رابعا: الاقتصاد السياسي
هناك عامل آخر غالبا ما يتم تجاهله، وهو ثقافة الاقتصاد السياسي وتوقعات المجتمع حول الشركات. لم يكن النصف الثاني من القرن الـ20 مجرد حقبة ازدهرت فيها النماذج الاقتصادية والميزانيات العمومية، جيل كامل في الغرب كان مشبعا أيضا "بعقيدة فريدمان"، التي سميت على اسم ميلتون فريدمان اقتصادي السوق الحرة الذي كتب مقالا شهيرا "بشكل سيئ" في 1970 يجادل فيه بأن "المسؤولية الاجتماعية الأولى للشركات هي زيادة أرباحها".
شكل هذا افتراضات بالنسبة إلى المستثمرين، الذين يفترض كثير منهم أن تدخل الحكومة في الأسواق "الحرة" فكرة سيئة. لكن منذ الأزمة المالية الكبرى في 2008، كانت هناك نقلة نوعية خفية في الغرب، حيث تسلل مزيد من تدخل الدولة، أولا في مجال التمويل "لوقف الأزمة المالية الكبرى"، ثم في أسواق المال "مع التيسير الكمي"، ثم في أنظمة الرعاية الصحية وسلاسل التوريد "أثناء جائحة كوفيد - 19"، وأخيرا في قطاع الطاقة والصناعات الاستراتيجية مثل الرقائق "نتيجة للحرب".
لم تعد السياسة الصناعية كلمة قذرة، فقد ظهرت عقلية أكثر تعاونية. ومن أحد التعبيرات عن ذلك هو الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تلتزم بمقاييس الاستدامة، ومظهر آخر هو الاستخدام المتزايد للغة الوطنية في قطاعات مثل التكنولوجيا، ودافع نحو مزيد من الإنتاج المحلي. كلما أطل الصراع الجيوسياسي برأسه، أصبح هذا التحول في روح العصر أكثر وضوحا. من الصعب نمذجة هذا التغيير في حد ذاته، لكنه مهم، لأنه يعني أن الضوابط التنظيمية في التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية قد تكون مختلفة عن الماضي.
خامسا: المخاطر الصحية
قبل أوائل 2020، تم استبعاد المخاطر الصحية أيضا في معظم النماذج الاقتصادية وتقارير الشركات، باستثناء مجموعات الرعاية الصحية. لكن ذلك تغير عندما ضربت الجائحة، واليوم لن تجرؤ أي حكومة "أو خبير اقتصادي" على القول إنهم سيتجاهلون مخاطر الأمراض المعدية في المستقبل.
هذا تقدم. ويمكن أن يوفر فرصا استثمارية وفيرة في المستقبل، مثلا، حول اللقاحات الجديدة أو التطبيب عن بعد. لكن بعض جوانب الصحة العامة لا تزال مهملة في النماذج.
كما يمكن لقضايا الصحة العقلية والإدمان، مثلا، أن تؤثرفي إنتاجية الموظفين ونموهم، لكن غالبا ما يتم تجاهلها. وحتى عهد قريب كان هناك قليل من التركيز على التركيبة السكانية، على الرغم من أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن سياسة الطفل الواحد في الصين يمكن أن تتسبب في تقلص عدد سكانها، حتى في الوقت الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بملف ديموغرافي يافع بشكل لافت للنظر، مقارنة بالدول الغربية الأخرى. ويمكن أن تفشل التوقعات الاقتصادية الراسخة "على الرغم من أنه إذا حلت الروبوتات محل العمل البشري، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور أكثر".
موازنة أوجه عدم اليقن
إن نقاط البداية الخمس هذه ليست شاملة: فالمواضيع مثل الشعبوية وعدم المساواة والجريمة السيبرانية هي أيضا أجزاء مهمة من "السياق". ومثل هذه القضايا ليست بالضرورة سببا للتشاؤم في حد ذاتها.
نعم، الحرب خطيرة ومدمرة. وكذلك تغير المناخ. لكن الابتكارات في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة توفر أسبابا للتفاؤل. بعبارة أخرى، فإن المفاجآت التي تنهال علينا الآن هي سيئة وجيدة معا، حتى لو كانت السيئة تبدو أكثر إلحاحا وأهمية في الوقت الحالي.
لكن النقطة الأساسية هي: سواء أكنا متشائمين أو متفائلين، يجب أن نوسع منظورنا -وخيالنا- ونرى سياق افتراضاتنا. حيث يعد النظر حول البوصلة بمعناها المجازي أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ لا يرغب أي مستثمر في أن يرتكب خطأ مكلفا، كان يمكن تفاديه.