هل بدأ الاقتصاد الأمريكي يتصدع؟
خلال الـ16 عاما التي قاد فيها مايك زافاروني شركة ليبرتي لاندسكيب سبلاي شمال شرق فلوريدا، لم تثبت أي مرحلة صعوبتها مثل العام الماضي.
شكلت التكاليف المرتفعة، واختناقات سلسلة التوريد، والنقص الحاد في العمال تحديا لمركز المروج والحدائق، الذي قال زافاروني إنه كان أسوأ من أيام الكساد العظيم الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان وعمليات الإغلاق الشاملة الناجمة عن الجائحة العالمية 2020.
لكن رغم هذه المصاعب - التي اشتدت بسبب زيادات سريعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي - استمر العملاء في التوافد إلى متاجرها. قفزت الإيرادات 16 في المائة 2022 مقارنة بالعام السابق، وفي هذا الشهر افتتحت الشركة لتوها متجرا آخر.
يبرز اقتصاد فلوريدا كونه واحدا من أقوى الاقتصادات في الدولة. شهدت الولاية تدفقا هائلا من السكان الجدد في الأعوام الأخيرة - المنجذبون جزئيا للطقس المعتدل وعدم وجود ضريبة على الدخل - وتتصدر الولاية الدولة الآن من حيث هجرة صافي الدخل. ازدهرت تطبيقات الأعمال أيضا، ما جعلها واحدة من أكثر الأماكن شعبية لفتح متجر. هذا ساعد للحفاظ على معدل البطالة عند 2.6 في المائة، وهو أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 3.7 في المائة.
في حين تتمتع فلوريدا برياح مواتية فريدة من نوعها، فإن متانة اقتصادها تجسد اتجاها وطنيا أثار حيرة صانعي السياسة الذين يسعون إلى كبح الطلب للقضاء على معدلات التضخم المرتفعة. لكن مع الثقل الجماعي لجهود تشديد السياسة النقدية القوية التي بذلها البنك المركزي الأمريكي والتراجع المستمر من جانب المقرضين الإقليميين في جميع أنحاء الدولة في أعقاب سلسلة من إفلاسات البنوك، هناك قلق متزايد من أن مرونة الاقتصاد الأمريكي بدأت أخيرا في الانهيار.
بصفته صاحب شركة صغيرة، قال زفاروني إنه "قلق دائما" بشأن المستقبل وحذر من أن النصف الثاني من 2023 قد يصبح هشا.
يقول زفاروني، "لسنا شركة تكنولوجيا جذابة من سان فرانسيسكو تعتمد على ارتفاع الأسهم الخاصة أو رأس المال المغامر. إننا شركة حقيقية وملموسة ومملة تعتمد على رأس المال حتى نتمكن من مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والمخزون والأفراد. لذا ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعلنا ننمو أبطأ فترة غير محددة. هذه حقيقة الأمور ببساطة".
ما إذا كان الاقتصاد ينكمش بما يكفي ليتجه إلى الركود أم لا تساؤل يمثل مشكلة أزعجت المسؤولين في الفيدرالي منذ بدئهم رفع أسعار الفائدة بقوة في آذار (مارس) 2022. في أكثر من عام، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته القياسي أكثر من خمس نقاط مئوية ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2007، تغييرات تستغرق وقتا للتأثير في الاقتصاد.
جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يواجه المهمة الشاقة المتمثلة في التوصل إلى إجماع في لجنة سوق مفتوحة فيدرالية تتبنى وجهات نظر متصدعة عن السرعة التي سيتراجع بها التضخم من هذه المرحلة، وعن تأثير الضغوط المصرفية الأخيرة ومدى قرب الاقتصاد من حافة هاوية.
لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أخبرت "فاينانشيال تايمز" سابقا هذا الشهر، "إننا نقترب من الجزء الصعب الحقيقي بكيفية تقييمنا الأولويات".
كان التقدم في خفض معدلات التضخم بطيئا، لكن كان البنك المركزي يفكر في اتباع نهج أكثر صبرا. كما كان متوقعا، تم الاستغناء عن تشديد آخر في اجتماع السياسة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام زيادات جديدة إذا لزم الأمر. لن يتم النظر في خفض الفائدة حتى 2024. وقد قال باول نفسه إن الاحتياطي الفيدرالي "يمكنه تحمل تبعات" النظر في البيانات وإجراء "تقييمات دقيقة".
أما تشارلز إيفانز، الذي تقاعد من الاحتياطي الفيدرالي في كانون الثاني (يناير) بعد أن قضى 15 عاما في منصب رئيس بنك شيكاغو، فيرى أن المناقشات كانت تتلخص في سؤال واحد، "ما الخطأ السياسي الذي ترى في ارتكابه أهون العواقب؟".
أسفل ميتشيجان شمال إنديانا مباشرة.. عاصمة المقطورات في العالم حيث تبدأ التشققات
اكتسبت مدينة إلخارت هذا اللقب للدور المهيمن الذي تلعبه في إنتاج مقطورات الرحلات، حيث تم تصنيع نحو 90 في المائة من جميع المقطورات في الولايات المتحدة وكندا هناك أو في المنطقة المحيطة، وفقا لجمعية صناعة المقطورات.
عشاق المقطورات ليسوا الوحيدين من يبقون أنظارهم على إلخارت، التي تفتخر بقاعة فخرية مخصصة لهذه الصناعة، بل خبراء الاقتصاد أيضا. يرجع السبب في ذلك إلى أن مقطورة الرحلات هي "الدخل المتاح للإنفاق المعتاد والقطعة الحساسة لأسعار الفائدة"، حسب قول مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة بول ستيت في ولاية إنديانا.
الطلب على مقطورات الرحلات سريع التأثر بدورات الأعمال، لذا عملية الشراء التقديرية التي يتم تمويلها عادة بأموال مقترضة تعني في أكثر الأحيان أن أسعارها المنخفضة تنذر بخلفية اقتصادية ضعيفة. لقد وصل هيكس إلى حد القول إن مبيعات مقطورات الرحلات تتفوق على الاقتصاديين في توقع الركود. في الوقت الحالي، يقول إنها بمنزلة نداء لما إن كان سيحدث تراجع وشيك أم لا.
انخفضت المبيعات والشحنات في الآونة الأخيرة، وسجل التوظيف في إلخارت أكبر انخفاض على أساس سنوي بين كبرى المقاطعات الأمريكية منذ الربع الرابع من 2022.
لكن التشوهات في البيانات المرتبطة بكوفيد شوهت الإشارات تشويها طفيفا. إذ ارتفعت المبيعات خلال الجائحة مع لجوء الناس إلى طرائق بديلة للسفر، لذلك يمكن أن يمثل تراجع الطلب الأخير مجرد عودة إلى اتجاه أكثر طبيعية.
مع ذلك، يتوقع هيكس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في أحسن الأحوال بمعدل سنوي قدره 0.5 في المائة هذا العام ويحذر من أنه قد يسجل انكماشا 0.5 في المائة.
ما أبقى الاقتصاد على قدميه وبعيدا عن قبضة الركود حتى الآن هي سوق العمل، التي ارتدت من أعماق الجائحة وأظهرت قوة مفاجئة حيث أدى نقص العمال إلى احتدام المنافسة الشديدة بين أصحاب العمل. على الرغم من موجات تسريح العمال في وادي السيليكون وول ستريت، لا تزال الشركات عبر مجموعة واسعة من الصناعات توظف أعدادا كبيرة، والوظائف الشاغرة آخذة في الارتفاع مرة أخرى بعد الانخفاض الأخير، ولا يزال معدل استقالة الأمريكيين مرتفعا.
قالت كريستين فوربس، المسؤولة السابقة في بنك إنجلترا والتي تدرس الآن في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، "تتحدد ثقة الناس واستعدادهم للإنفاق في المقام الأول من شعورهم حيال وضعهم الوظيفي، ويشعر الناس الآن بالأمان التام في عملهم".
لكن في بواطن الأمور، تلاشى بعض الزخم في سوق العمل. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ متوسط الزيادة في الوظائف نحو 280 ألف وظيفة، وهي وتيرة شهرية قوية لكنها أقل بكثير من زيادة 400 ألف تقريبا المسجلة في الوقت نفسه من العام الماضي. ومع أن معدل البطالة لا يزال منخفضا تاريخيا، فقد قفز في أيار (مايو) 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، عند 3.7 في المائة.
في جميع أنحاء الدولة، أطلقت أكثر من 12 ولاية إشارات تحذير، ما أدى إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة سهم، التي تربط بداية الركود بحين يرتفع متوسط ثلاثة أشهر المتحرك لمعدل البطالة نصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوى له على مدى الـ12 شهرا الماضية.
تطبق قاعدة سهم عادة على البطالة الوطنية - وليس على البيانات على مستوى الولاية، التي يمكن أن تنحرف بسبب أحجام العينات الصغيرة - لكن الاتجاه في جميع أنحاء الدولة يشير إلى أن ظروف سوق العمل قد خفت. لكن الضعف ليس واسع النطاق حتى الآن وسيحتاج إلى أن يشتد حتى تتحقق أسوأ التنبؤات.
تباطأت زيادة الأجور بالتوازي، ما يبعث الراحة لصانعي السياسات القلقين من أن الارتفاع السريع في الأجور يضغط على الشركات لكي ترفع الأسعار بنفسها.
لكن في الوقت الحالي، يواصل المستهلكون الإنفاق، بفضل مخزونات المدخرات التي تراكمت سابقا في الجائحة، حيث ضخت الحكومة الفيدرالية خمسة تريليونات دولار لدعم الميزانيات الأسرية. لقد أنفق الأمريكيون هذه المدخرات، لكن الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يقدرون أنه لا يزال هناك نحو 500 مليار دولار من المدخرات الفائضة الإجمالية في الاقتصاد التي ستدعم إنفاق المستهلكين على الأقل حتى نهاية 2023.
بدأت بعض القطاعات التي تضررت في البداية بسبب وتيرة الفيدرالي السريعة في رفع أسعار الفائدة تشهد استقرارا بالفعل، بما فيها سوق الإسكان.
لم يشهد الطلب على الأنشطة المتعلقة بالخدمات مثل السفر أو الترفيه سوى تراجع طفيف أيضا. أدى هذا إلى استمرار الضغط التصاعدي على التضخم "الأساسي"، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ما يحبط محاولات الفيدرالي لإعادة هذا المقياس الرئيس إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
لكن في إشارة تدل على أن الشركات مترددة بشأن المستقبل، انخفضت الطلبيات المقدمة إلى المصانع الأمريكية للآلات وغيرها من "البضائع الرأسمالية الأساسية"، التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية، إلى معدل أقل من الشحنات الصادرة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر.
استعدادا لحدوث تراجع، يقول مات هيرش، رئيس شركة بريموس، التي تبني مرافق التخزين البارد وبدأت للتو في بناء مستودع جديد في جاكسونفيل، إنه يركز الآن على تنظيم مشاريع تغطي عوائد ثلاثة أعوام.
يقول، "لدينا عمل متراكم أكثر من أي وقت مضى ومن السهل أن نجلس ونقول دعونا نؤدي ما علينا فحسب. لا يمكنني السماح بحدوث ذلك، علي ملء الجيب مرة أخرى لأني أعتقد أن المبيعات ستتراجع".
كما أن الديون المتأخرة آخذة في الارتفاع مع تخلف مزيد من الناس عن السداد. بحلول نهاية 2022، أبلغ عدد أقل من الأمريكيين بالفعل عن قدرتهم على تغطية نفقات غير متوقعة بقيمة 400 دولار باستخدام النقد أو المدخرات أو بطاقة الائتمان التي يمكن سدادها على الفور.
بصفتها رئيسة بنك الطعام شمال شرق فلوريدا، ترى سوزان كينج هذا الضغط بنفسها بالفعل. فالعائلات التي تعيش على الأجور فحسب والتي احتاجت إلى المساعدة في الحالات الطارئة أصبحت تحتاج إليها جدا "باستمرار".
تقول، "دائما نفكر بأن ركودا يلوح في الأفق".
مصائب مصرفية
طالما جادل المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي وموظفوه بأن هناك مسارا ضيقا لخفض التضخم دون التسبب في تراجع اقتصادي مؤلم. تغير منظور موظفي الفيدرالي هذا عقب انهيار بنك وادي السيليكون.
في مارس، عدلوا توقعاتهم إلى احتمال ركود "معتدل" في وقت لاحق من هذا العام، قبل أن يتعافى الاقتصاد 2024. نشأت المخاوف من التراجع الفوري الذي توقع حدوثه بنوك صغيرة ومتوسطة، والتي تمثل 40 في المائة من جميع القروض والإيجارات المستحقة، حيث واجهت تدفقات خارجة سريعة للودائع، وهبوط أسعار الأسهم، وشبح رقابة تنظيمية أقسى مع إفلاس مزيد من البنوك.
تم تشديد معايير الإقراض منذ ذلك الحين، الأمر الذي واصل اتجاها كان جاريا بالفعل عندما رفع الفيدرالي تكاليف الاقتراض. حذر باول من أن تشديد شروط الائتمان يمكن أن يضعف النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. قد يعني ذلك أن الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقدر ما كان متوقعا في البداية للوصول إلى هدف التضخم، كما قال.
لكن هناك جدلا كبيرا حول مدى الضرر الذي ستحدثه الاضطرابات المصرفية.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في شيكاغو، إيفانز، متفهم للرأي القائل إن تأثير تلك الاضطرابات قد يكون ضئيلا في الاقتصاد. يقول، "لو كنت صانع سياسة، كنت سأشعر بالقلق لأن مسار أزمة الائتمان ليس بالقوة - المتوقعة في البداية - نفسها"، ولا سيما في ضوء القوة المطلقة لسوق العمل. "يبدو أن البنوك تشق طريقها عبرها".
إن تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، من بين الذين يرون الأزمة المصرفية "حدثا كبيرا"، محذرا من أنه خلال بعض الأرباع المقبلة سيكون لها "تأثير سلبي كبير" في الاقتصاد. تجد الشركات الصغيرة بالفعل صعوبة أكبر في الحصول على التمويل، ويرى سلوك أن الضغوط المصرفية مثل 0.75 نقطة مئوية تقريبا من تشديد الفيدرالي.
إلى جانب مخاوفه من أن ترويض التضخم سيصبح أصعب على الفيدرالي وسيتطلب تشديدا أكثر من جانب البنك المركزي، ينتاب سلوك الآن قلق من ركود أعمق بكثير وممتد أطول مما كان متوقعا.
يقول، "نحن بانتظار جودو، وأعتقد أن جودو سيصل في النهاية". (شخصية في مسرحية لـسامويل بيكيت ذهبت لتحضر حبالا لجماعة تخطط للانتحار لكنها لم تعد).
مخاوف الاحتياطي الفيدرالي
على ضوء هذه الخلفية، أصبحت قرارات السياسة التي تواجه البنك المركزي مليئة بالمخاطر.
خلال الجزء الأعظم من حملة تشديد السياسة النقدية، لم يتردد المسؤولون كثيرا بشأن المسار المناسب للمضي قدما في تنفيذ السياسة. فبعد أن تأخر الفيدرالي في الاستجابة للتضخم، تحرك بما يتفق مع الإجماع في كل اجتماعاته تقريبا منذ العام الماضي، معتمدا مرارا وتكرارا على زيادات ضخمة بمقدار نصف وثلاثة أرباع النقطة للمواكبة.
هذا التلاحم في الإجماع مهدد بالانهيار حيث يستخلص صانعو السياسة المختلفون استنتاجات مختلفة حول متى سيتم الشعور بالآثار الكاملة لإجراءات الفيدرالي حتى الآن ومقدار الزيادة التي تضغط على الاقتصاد - انقسامات قال آلان بليندر، نائب سابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنها ليست "طبيعية" في هذه المرحلة فحسب، بل أيضا "مشكلة" لباول.
قال، "أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي يفضل الاقتراب من آراء الإجماع قدر الإمكان".
توصلت القيادة العليا في الاحتياطي الفيدرالي إلى حل وسط في الاجتماع، وهو عدم فرض زيادة هذا الشهر لكن مع الإبقاء على احتمالات الزيادة في خطوة لاحقة. سيمنح الانتظار المسؤولين مزيدا من الوقت لمعرفة كيفية تطور النشاط الاقتصادي وظروف الإقراض، حسبما قال كريستوفر وولر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقاه في مايو، حين طرح الخيارات.
يضيف وولر أنه ينبغي وجود "دليل واضح" على أن التضخم يتجه منخفضا إلى المستوى المطلوب قبل أن يكون مطمئنا بقرار وقف ارتفاع أسعار الفائدة. التوقعات الفردية من المسؤولين لسعر الفائدة الأقصى هذا العام، التي ستصدر قريبا، قد تشير إلى دعم واسع لزيادة سعر الفائدة ربع نقطة على الأقل. يرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته "فاينانشيال تايمز" أخيرا أن الفيدرالي سينفد في النهاية رفعين للفائدة على الأقل.
يقول إيفانز إن وقف رفع أسعار الفائدة قبل الأوان واكتشاف أن الفيدرالي لم يفعل ما يكفي في غضون عدة أشهر سيكون "مخيبا للآمال للغاية". "يمكنك فقط رؤية الندم في هذا النوع من التفسيرات."
لكن سحق الطلب وطرد عدد كبير من الناس من العمل دون داع له تكاليفه.
"المشكلة هي عندما نصل إلى النقطة التي يغير فيها سعر الفائدة سلوكه، إذا كان الفيدرالي قد فعل إجراءات كثيرة بوتيرة سريعة جدا، فسيكون الأوان قد فات"، كما تقول كلوديا سهم، وهي خبيرة اقتصادية سابقة في البنك المركزي الأمريكي طورت قاعدة سهم.
"سيتضرر الأشخاص المهمشون أولا، سواء أكانت شركة مملوكة لأقلية أو عمالها من السود أو اللاتينيين، الذين كانوا عادة على الهامش لكن يشغلون وظائف في الوقت الحالي".
لكن فيما يخص ما يمكن للفيدرالي أن يصححه بسهولة أكبر، يبدو أن الاقتصاديين كانوا واثقين بأن البنك المركزي سيصحح إفراطه في التشديد.
يقول فوربس، "إن الخطر الأكبر الآن هو ألا ينخفض التضخم بالسرعة المتوقعة. إذا رفعتها كثيرا في الوقت الراهن وتباطأ النمو كثيرا، يمكنك خفض أسعار الفائدة بسرعة. هذه مشكلة إصلاحها أسهل".
وما سيمثل مشكلة وخيمة أكثر هو سيناريو سيطرة الركود التضخمي، يعوق الاقتصاد فيها فترة طويلة من النمو البطيء فضلا عن استحكام التضخم المرتفع. هذا مصدر قلق متزايد لنيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة إيه دي بي، وهي شركة ترتيب دفع الرواتب، التي تحذر من أن ذلك سيحد بشدة من حرية الفيدرالي للاستجابة في أي من الاتجاهين.
"هذا يعني بالتأكيد أن على المسؤولين البقاء متيقظين والنوم وإحدى العينين مفتوحة".
