على جبهة معركة التضخم «2 من 3»

إن الدروس التي يمكن أن يستخلصها صناع السياسات من صدمة التضخم، فمعظم الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن الضغوط السعرية هي مجرد ضغوط انتقالية فحسب. فنحن بحاجة إلى التعامل مع السياسة النقدية على نحو مختلف، فلا شك أن هذه النوبة من التضخم المرتفع ستخضع للدراسة لعدة أعوام مقبلة، لذا فإن جوابي عن هذا السؤال مقرون بوقتنا الحالي إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه، أعتقد أنه ينبغي الإقرار بأن القوة المزدوجة للجائحة وطفرة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب، شكلت صدمات كبيرة استثنائية وغير متماثلة كانت حتما ستؤدي إلى مرحلة مبدئية من التضخم المرتفع.
ولا شك أنها تستوجب التفحص المستمر لتقييم ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية بوسعها تحقيق نتائج أفضل على صعيد تقدير حجم وأمد هذه الصدمة من ارتفاع التضخم. وينبغي لنا أن نسعى دائما إلى التعلم من مثل هذه النوبات وأن نكون منفتحين لقبول الانتقادات الداخلية والخارجية. فعلى مدار العام الماضي، تراجعت البنوك المركزية عن تنفيذ برامج التيسير الكمي ورفعت أسعار الفائدة تراكميا بقدر كبير على مدار فترة قصيرة نسبيا. وسنتعلم كثيرا أيضا عن كيفية تسيير السياسة النقدية ومدى فاعليتها على مدار الشهور المقبلة.
مع تراجع حدة أزمة الطاقة، من الضروري أن نبدأ في التراجع عن تنفيذ تدابير الدعم المالي. وأن سياسات البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى تقليص ميزانيته العمومية ستوجد مشكلات لحكومات منطقة اليورو التي لديها احتياجات تمويل كبيرة؟ فبعض الحكومات المثقلة بالديون أصبحت معتادة على بيع سنداتها بلا هوادة للبنك المركزي الأوروبي.
لقد ظلت هذه البرامج دائما تركز بصفة أساسية على ضمان مساهمة طرف منحنى العائد طويل الأجل في التيسير النقدي الذي يحتاج إليه الاقتصاد الكلي لتجنب فترة مطولة من التضخم الأدنى من المستوى المستهدف، وبعبارة أخرى، لم تكن هذه البرامج مخصصة لتمويل الحكومات مباشرة.
ورغم أنه من المبكر جدا استخلاص دروس مؤكدة من تجربتنا في التحرك بعيدا عن التيسير الكمي ومباشرة التشديد الكمي في الوقت الحالي، فقد شهدنا في الشهور الأخيرة أن عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها أدت إلى ارتفاع طلب كثير من المستثمرين المؤسسيين "من أوروبا والعالم على حد سواء" لشراء السندات الحكومية في منطقة اليورو.. يتبع.