6 محظورات على الأندية .. ومنعها من المضاربات المالية

حذرت وزارة الرياضة منسوبي الأندية السعودية من سداد مخالفات منسوبيها التي تفرض عليهم من اللجان القضائية والانضباطية من ميزانية النادي دون أن يتم تحصيل مبلغ الغرامة ممن فرضت عليه، موضحة أن هذا التصرف يعد موجبا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به وفقا لأحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
ووضعت وزارة الرياضة ستة محظورات ضمن اللائحة الجديدة على رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي كل حسب اختصاصه، وقالت "مع مراعاة وجوب امتثال مجلس الإدارة التعليمات الصادرة من الوزارة، ودون الإخلال بالمسؤولية القانونية التضامنية أو الشخصية نتيجة ارتكاب أي من المحظورات، يحظر الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة مع تحمل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك، والحصول على سلفة مالية والصرف منها على احتياجات النادي دون وجود موافقة الوزارة ودون استيفاء أحكام لائحة الأندية الأساسية، وأن ينفق أموال النادي في غير الأغراض التي خصصت لأجلها، كما لا يجوز له الدخول في أي مضاربات مالية، ويجوز استغلال فائض الإيرادات، أو استثمار جزء من أمواله لضمان مورد ثابت للنادي وفق ما قضت به اللائحة على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يدفع من أموال النادي رسوم الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية، أو هيئة، أو ناد مقره خارج السعودية أو أن يتسلم منها، أو يحصل مباشرة، أو بالوساطة، أو بأي طريقة كانت، على نقود أو منافع منها من أي نوع قبل الحصول على موافقة الوزارة، وأخيرا إنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات رياضية أو غير ذلك من الإنشاءات دون الحصول على موافقة الوزارة.