تداعيات أزمة الديون في الدول النامية «2 من 2»

إن رفاهية المؤسسة الدولية للتنمية تتطلب حلا سريعا لأزمة الديون. ويمكن أن يساعد تقاسم عبء إعادة هيكلة الديون على تسريع وتيرة التقدم. وهذا يتطلب التطلع إلى الأمام بدلا من النظر إلى الوراء. ولنفترض، على سبيل المثال، أنه قد تم تحديد مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية باستخدام قواعد قابلية المقارنة في المعاملة CoT بناء على المدفوعات السابقة. إن التطبيق المباشر للشكل التقليدي للقاعدة في حالة زامبيا التي تحاول إعادة هيكلة ديونها منذ تخلفها عن السداد في 2020، من شأنه أن يعني ضمنا خفض 44 في المائة لجميع الدائنين، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة قدرها 335 مليون دولار. ومن شأن اتباع أسلوب أكثر إنصافا أن يقلل ديون المؤسسة الدولية للتنمية فقط عندما يتم خفض قروض الدائنين الآخرين إلى النقطة، حيث تكون هذه القروض تساهلية بالقدر نفسه. ستؤدي هذه القاعدة الأكثر عدلا إلى خسارة قدرها 234 مليون دولار. نحن نقدر أن معاملة مماثلة لجميع الدول المنخفضة الدخل التي تعاني حاليا العجز عن تسديد الديون ستكلف المؤسسة الدولية للتنمية ما بين 3.5 و7.6 مليار دولار في عمليات الإقراض.
واعتمادا على القاعدة المستخدمة، ستؤدي هذه المساهمات إلى زيادة 70 ـ 100 في المائة في الإقراض الميسر لزامبيا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وبالنسبة إلى جميع الدول التي تعاني أزمة ديون، ستكون القروض الإضافية المقدرة أقل، في حدود 20 ـ 40 في المائة أعلى من المدفوعات الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية.
غير أن المشكلة الرئيسة في النهج الرجعي هي أنه يتجاهل حقيقة أن المؤسسة الدولية للتنمية ليست دائنا عاديا. وعلى مدار العقد المقبل، ستوفر المؤسسة الدولية للتنمية تحويلات صافية كبيرة بشروط ميسرة والتي تشمل منحا أكثر من الخسائر التي تنطوي عليها قواعد قابلية المقارنة في المعاملة. على سبيل المثال، فإن المخصصات الحالية المعادلة لمنح المؤسسة الدولية للتنمية في زامبيا للعقد المقبل ستزيد على مليار دولار، أي أكثر بكثير من الخسارة التي تنطوي عليها قواعد قابلية المقارنة في المعاملة، "على الرغم من أن الخسائر التي نقدرها مبالغ فيها، لأنها تتجاهل أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت في السابق منحا كبيرة، إضافة إلى القروض الميسرة".
تكمن أفضل طريقة لتسهيل الحل السريع لأزمة الديون في زيادة المساهمات المستقبلية. وفيما يتعلق بحالة زامبيا، يستند التحليل الحالي للقدرة على تحمل الديون إلى معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة. إذا ارتفعت مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية، فستخرج زامبيا بشكل أسرع من أزمة ديونها، وستكون الخسائر التي يتكبدها الدائنون أقل ـ وهي النتيجة التي تحاول الصين تحقيقها في المفاوضات الجارية.
ويتوافق هذا الحل أيضا مع رغبة البنك الدولي في زيادة قدرته المالية كجزء من جهوده الجارية لتوسيع نطاق عملياته. وفي هذا السياق، تم توجيه دعوات إلى مضاعفة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية على مدى خمسة أعوام. وهذا من شأنه أن يمكن من صرف مبالغ أكبر للدول التي تعاني تراكم الديون، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تسريع انتعاشها. لكن المؤسسة الدولية للتنمية تتعرض بالفعل لضغوط شديدة، بعد أن أنفقت معظم موارد دورة التمويل الحالية، التي تنتهي في منتصف 2025. لبدء توسيع نطاق تمويلها، فهي بحاجة إلى موارد جديدة. سيكون المرفق الجديد للبنك لمواجهة الأزمات، والذي يقع في إطار المؤسسة الدولية للتنمية، الوسيلة المثالية.
عندما يجتمع أصحاب المصلحة مرة أخرى في حزيران (يونيو)، في مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، ينبغي لهم التركيز على تسريع مفاوضات إعادة هيكلة الديون وتوسيع قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على الإقراض. يتطلب التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف التقدم نحو تحقيق الهدف الآخر. ما لم يتم السعي إلى تحقيق كلا الهدفين، ستستمر الحلقة المفرغة الحالية.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.