اتحاد الصناعات الألماني يطالب بتدخل حكومي لمواجهة أسعار الطاقة

طلب اتحاد الصناعات الألماني من الائتلاف الحاكم في البلاد تأمينا دائما في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك مزيدا من المساعدات ولا سيما للشركات الأكثر تضررا من هذا الارتفاع.
وذكر الاتحاد أمس "اتحاد الصناعات الألماني يتوقع من الحكومة الاتحادية وضع مبدأ منسق بشكل سريع يضمن إمدادا آمنا دائما بالطاقة بتكاليف قادرة على المنافسة على المستوى العالمي".
وإلى جانب التوسع السريع في الطاقات المتجددة والبنية التحتية المناسبة لها، شدد الاتحاد على ضرورة أن تكون هناك حلول طويلة المدى.
وبالنسبة إلى الشركات التي تتعرض حاليا أو في المستقبل "للتهديد فيما يتعلق بقدرتها التنافسية وقدرتها على البقاء" بسبب الارتفاع القوي في أسعار الكهرباء، أكد الاتحاد أنه من الضروري أيضا دعم استخدام الأدوات قصيرة المدى.
وشدد أيضا على أنه يجب توسيع نطاق أدوات التمويل المتوافرة حاليا للتكنولوجيات المستقبلية وجعلها أكثر فاعلية وسريعة وأكثر مرونة وأبسط.
من جهة أخرى، أعربت شركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" عن رغبتها في تجهيز محطات الطاقة النووية الخاصة بها للعدد المتزايد من موجات الحر من أجل منع القيود التشغيلية بسبب مشكلات التبريد.
وتدرس الشركة الاستثمارات في سعات تخزين مياه التبريد التي لا يمكن إعادتها إلى الأنهار خلال موجة الحر بسبب درجات الحرارة المفرطة، وفقا لتصريحات سيسيل لوجييه، مديرة شؤون البيئة في الشركة.
وخلال صيف العام الماضي الحار، احتاجت بعض المحطات إلى إعفاءات مؤقتة لتتمكن من إعادة مياه التبريد التي كانت أكثر سخونة قليلا، وفقا لـ"الألمانية" أمس.
وقالت لوجييه "اليوم، سعات التخزين لدينا أكثر من كافية، لكن إذا نظرنا إلى المستقبل، فسيتعين علينا زيادة هوامشنا".
وقد تضطر الشركة إلى تقليص مفاعلاتها للحد من ارتفاع درجة حرارة النهر أثناء موجات الحر. ومنذ أوائل عام 2000، بلغت هذه الخسائر 0.3 في المائة من إنتاج الكهرباء للمجموعة.
ووفقا لتوقعات الشركة، سترتفع هذه إلى 1.5 في المائة بحلول 2050، وفي الوقت نفسه، تضغط الشركة من أجل إعادة تقييم المعايير البيئية التي تحد من التصريفات في الأنهار. وأكدن لوجيه "تستند المفاهيم البيئية إلى دراسات من السبعينيات، لكن تغير المناخ يغير البيئة بالفعل، وتريد الشركة أيضا استخدام مياه التبريد بشكل أقل اعتدالا".