كيف يؤثر التضخم في الأسر «2 من 2»

نجحت الحكومة السعودية في التعامل مع معدلات التضخم بطريقة اقتصادية مميزة ومحكمة، حيث ثبتت الحكومة أسعار الوقود وعديد من السلع الرئيسة، على الرغم من أن معدل التضخم لا يتجاوز 3 في المائة، وهذا يأتى بفضل اقتصاد بلغ نموه 9 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 في المائة خلال نيسان (أبريل) 2023، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل 2022، فيما استقر عند نسبة الارتفاع نفسها خلال آذار (مارس) من 2023، البالغة 2.7 في المائة. ويواصل معدل التضخم في المملكة، التباطؤ منذ كانون الثاني (يناير) من 2023، والذي سجل فيه نسبة ارتفاع 3.4 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص، لاحظوا الزيادة في أسعار الغذاء، إلا أن نصفهم لم يشعروا بأي زيادة كبيرة في أسعار كل من الخدمات الطبية، والعقاقير، والتأمين، وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وحينما سئل من استطلعت آراؤهم عن أسباب التضخم، أشاروا إلى عديد منها، مثل الظروف الدولية التي تواجه معظم دول العالم ومن بينها الدول المتقدمة اقتصاديا، والتجار والوسطاء، وجائحة كورونا، باعتبارها الأسباب الرئيسة، الأمر الذي يعني ضمنيا أن السعوديين لا يعتقدون أن التضخم يمكن أن يقوم بلد واحد بضبطه، وأنه سيحتاج إلى التعاون بين أطراف المجتمع الدولي. وليس ثمة دليل يشير إلى أن التجار يحصلون على هامش ربح كبير، أو على أن هذا هو السبب في التضخم، إلا أن هذه التصورات شائعة في عديد من الدول، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى عرقلة تنمية القطاع الخاص.
وعموما، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط الاستهلاكي لدى الأغلبية العظمى من السعوديين، فقد أكد 62 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يتوقفوا عن شراء منتج أو الحصول على خدمة، بسبب ارتفاع السعر.
وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات المستقبلية، كشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لا يري في التضخم مشكلة دائمة أو عصية على الحل. ويعتقد نصف من شملهم الاستطلاع، أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاثة أعوام، فيما يتوقع 60 في المائة أن الأيام المقبلة ستكون أفضل، وأن السعوديين لا يفزعون ولا يقلقون كثيرا بشأنه. وهذه النتائج تبعث رسالة طمأنينة إلى من يعتقدون أن التوقعات تقود التضخم.