كيف يؤثر التضخم في الأسر «1 من 2»

التضخم مشكلة كبيرة على مستوى العالم، منذ بداية جائحة كورونا. ولا يعلم أحد في الحقيقة أسباب التضخم، رغم ما قد يرد في التقارير الاقتصادية. ويتفق أغلب خبراء الاقتصاد، على أن سياسات الدعم السخية التي أطلقت أثناء الجائحة، لمساعدة المواطنين وأنشطة الأعمال، على التخفيف من الصدمة، أدت إلى تفاقم الطلب على السلع، في ظل العجز عن تلبيته بسهولة، نظرا إلى اقترانه بعرقلة سلاسل الإمداد، فقد توقفت أنشطة الأعمال الصينية.
ويستمر الجدل حول مصير التضخم، وهل سيظل أمرا عابرا، أم سيظل جاثما على الصدور، مع تبني الخبراء ذائعي الصيت كلتا الفكرتين. وأحد الأسباب التي كثيرا ما يسوقها الاقتصاديون لتبرير استمرار التضخم يشير إلى توقعات الناس، وبمعنى أوضح، فإنه إذا توقع الناس بقاء التضخم، فإنهم سيواصلون المساومة والتفاوض بشدة من أجل زيادة الأجور، بما يضاهي أو يفوق معدلات التضخم، ومن ثم يتسببون في الدخول إلى دائرة مفرغة.
على الجانب الآخر، إن الذين يتوقعون زوال التضخم سريعا، باءوا بخيبة أمل، فبمجرد انحسار الجائحة، بدأت الحرب في أوكرانيا، لتتصدر المشهد كمحرك للتضخم، ما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار الغذاء والوقود.
ويبرز تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن البنك الدولي، في نيسان (أبريل) 2023، مخاطر السقوط في المعركة ضد التضخم. ومع اتجاه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، يتسبب تشديد الشروط المالية في إبطاء الاقتصاد العالمي. ويذهب هذا التقرير إلى أنه إذا كان الارتفاع الحاد في معدلات التضخم قصير الأجل، فلا يزال من الوارد أن يؤدي إلى تحديات إنمائية طويلة الأجل، تتطلب من صانعي السياسات الإقدام على اتخاذ تدابير على الأمدين القصير والطويل.
وسيكون الفقراء هم الأشد تضررا، من ارتفاع أسعار الغذاء على وجه الخصوص، إذ إنهم ينفقون الجانب الأكبر من دخلهم على الغذاء. وإذا كان من الممكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة إلى مجاعة، فإن الزيادة المؤقتة في أسعار الغذاء، في الدول متوسطة الدخل، يمكن أن تتسبب في أضرار طويلة الأجل لا مناص منها، خاصة على الأطفال، بسبب سوء التغذية والتقزم. ولذا ينبغي لواضعي السياسات وضع برامج مؤقتة لحماية الأسر الضعيفة... يتبع.