الإنفاق على مشاريع التشييد في أمريكا يخالف التوقعات .. 1.835 تريليون دولار
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع الإنفاق على مشاريع التشييد في الولايات المتحدة خلال آذار (مارس) الماضي على خلاف التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشاريع التشييد زاد خلال مارس بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1.835 تريليون دولار بعد تراجعه إلى 1.830 تريليون دولار سنويا خلال شباط (فبراير) السابق له.
كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق على مشاريع التشييد خلال مارس بنسبة 0.1 في المائة، وهو معدل التراجع نفسه المسجل في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وجاءت الزيادة غير المتوقعة للإنفاق على مشاريع التشييد بفضل زيادة الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.435 تريليون دولار.
وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد غير السكنية بنسبة 1 في المائة إلى 607.4 مليار دولار في حين تراجع الإنفاق على المشاريع السكنية بنسبة 0.2 في المائة إلى 827.7 مليار دولار سنويا.
وبحسب "الألمانية"، ذكر تقرير وزارة التجارة أن الإنفاق على مشاريع التشييد العامة زاد بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 399.6 مليار دولار. وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد التعليمية بنسبة 0.7 في المائة إلى 86.9 مليار دولار، في حين تراجع الإنفاق على مشاريع الطرق السريعة بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي إلى 121.7 مليار دولار.
إلى ذلك، تعتزم المحكمة العليا الأمريكية استغلال الاستئناف الذي قدمه أحد المحللين الاقتصاديين ضد بنك يو.بي.إس جروب السويسري لكي تحدد كيف يمكن للموظفين الذين يكشفون عن مخالفات مالية في الشركات التي يعملون لديها الاستفادة من دعاوى التعويض عن طردهم من وظائفهم، وفقا لقانون حماية المستثمر في الولايات المتحدة.
وقال قضاة المحكمة أمس إنهم سيستمعون إلى حجج المحلل تريفور موراي الذي يطالب بإعادة تأكيد قرار هيئة المحلفين بمنحه تعويضا بقيمة 900 ألف يورو من البنك بدعوى أنه تم طرده لرفضه التلاعب في تقارير البنك لخدمة استراتيجيات نشاطه.
ويطالب الاستئناف الذي قدمه موراي لإحدى محاكم نيويورك بتجنيب حكم قضائي يقول إنه وفقا لقانون ساربينز- أولكسي 2002، على موراي إثبات أن البنك كان يتعمد الانتقام منه عندما قرر فصله من العمل. وقالت محاكم استئناف أخرى في الولايات المتحدة إن الموظفين غير ملزمين بتقديم ما يثبت سوء نية صاحب العمل عند فصلهم لرفضهم التلاعب في البيانات.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الموظفين أقاموا أكثر من 750 دعوى قضائية وفقا لقانون ساربينز-أولكسي مع وزارة العدل الأمريكية خلال الأعوام الستة الماضية.
وقال موراي للمحكمة العليا إن الحماية التي يوفرها قانون ساربينز-أولكسي للمبلغين عن مخالفات الشركات "حيوية لتكامل الاقتصاد الوطني".
يقول القانون إنه لا يجوز لأصحاب الأعمال "التمييز ضد أي موظف" بسبب إبلاغ الموظف عن مخالفات مالية.
يقول موراي إن قانون ساربينز-أولكسي يتضمن معيارا استخدم في عشرة قوانين أخرى بالنسبة للمبلغين عن المخالفات ويطالب الموظفين بإثبات أن أنشطتهم المحمية كانت "عاملا مساهما" في قرارات فصلهم أو خفض درجاتهم الوظيفية.
وطالب بنك يو.بي.إس المحكمة العليا بعدم نظر الدعوى، قائلا: إن قرار الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية يتفق بشكل "واضح لا لبس فيه" مع حالة القضية.
