ترويض التضخم بالتجارة الدولية «3 من 4»

في القرن الـ19، تمثل هذا الإطار في قاعدة الذهب. وفي أواخر القرن الـ20، تمثل في النظام الحديث لاستهداف التضخم من جانب البنوك المركزية. أما الرؤية الجديدة التي أعقبت ذلك فقد تضمنت تحقيق الاستقرار النقدي وإعادة تركيز الحكومات على المهام الأساسية.
فهل من الواقعي توقع تكرار الديناميكية نفسها اليوم؟ على مدار التاريخ، كانت الاستجابة الأولية للتقلبات التي تشكل تهديدا هي التحرك في الاتجاه المعاكس والبحث عن مزيد من الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، نادرا ما يكون هذا المسار ناجحا.
فهو يؤدي إلى زيادة التكاليف وارتفاع التضخم، ويجعل الحلول الجذابة أصعب في التنفيذ. والأسئلة المتعلقة بالتصميم المؤسسي تحديدا ـ كيفية كتابة تشريعات جديدة متعلقة بالشركات، وإدارة المشتريات الحكومية، وتشغيل نظم مالية جديدة ـ ليست لها إجابات سهلة. وتتطلب التكنولوجيات المتطورة قدرا كبيرا من التعلم، حيث تكون تجارب الدول الأخرى بالغة القيمة.
في خضم التحولات السابقة، شعر القليل من الناس بالراحة.
وكان هناك عدم استقرار. ففي منتصف القرن الـ19، تمت الإطاحة بالحكومات في جميع أنحاء العالم، ولم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت الحكومات اللاحقة أفضل أو أكفأ أو أكثر فاعلية. فقد كانت بحاجة إلى التعلم.
وفي سبعينيات القرن الماضي، كانت هناك شكوك مزعجة واسعة النطاق حول جدوى الديمقراطية. ومر العالم بمرحلة التفكير في أزمات معقدة ومتعددة مماثلة لما نشهده اليوم. لكن كان هناك مخرج.
كذلك تبدأ المجتمعات والناخبون، وبالتالي القادة السياسيون، في إجراء المقارنات وإدخال التعديلات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وفي منتصف القرن الـ19 وأيضا في سبعينيات القرن الماضي، سرعان ما أصبح واضحا أن أداء الحكومات التي لم تنفتح على العالم كان أسوأ.
وهناك دلائل بالفعل على عملية التعلم اليوم. فقد بدأت المملكة المتحدة، من حسن حظ نظامها السياسي، عملية انفصال سياسي وتنظيمي واقتصادي في 2016 بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحلول 2022، كانت التكاليف أوضح بكثير، وفشل البديل الجذري المتمثل في محاولة دفع النمو المستقل فشلا ذريعا في حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس التي لم تدم طويلا .. يتبع.