لماذا لن أستثمر في شركات الاستحواذ؟

لماذا لن أستثمر في شركات الاستحواذ؟

منذ الأزمة المالية في 2007 - 2008، استفادت شركات الاستحواذ من هبة الأموال المجانية تقريبا. فقد أدت أسعار الفائدة الآخذة في الانخفاض إلى إنقاذ الاستثمارات السيئة وجعلت الاستثمارات الجيدة في أوضاع ليست كما ينبغي.
فعلى طول الطريق، ارتفعت نسب المديونية لدى الشركات المستحوذ عليها. وتآكلت التعهدات والقيود المعقولة بشأن القروض واختفت في بعض الحالات. وارتفعت أسعار أصول شركات الاستحواذ. وتم تعديل تعريف معيار الأرباح التي تبررها -عادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء- إلى عدد لا يحصى من الأشكال لتقويم التقديرات. فهل ستؤدي أسعار الفائدة الحالية إلى انهيار صرح الديون المترنح هذا؟
في معظم مسيرتي المهنية، كنت مؤيدا قويا لكل من الشركات المغامرة وشركات الاستحواذ، وليس ناقدا. وكنت موجودا عند إنشاء صناعة الأسهم الخاصة. فقد بدأت مجموعة منا، من الزملاء والعملاء، بمن فيهم موظفون من هارفارد وييل وبرينستون وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تطوير ما أصبح نموذجا للاستثمار الجامعي في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
لقد تعاونت بشكل وثيق مع ديفيد سوينسن عندما دخل جامعة ييل في عام 1985. فقد كان نموذج الاستثمار الجامعي الذي أتقنه منذ ذلك الحين المحرك الأساس للاستثمار في الأسهم الخاصة، رغم أنه كان يفضل عمليات الاستحواذ ذات المديونية المنخفضة. كما أعرب عن أسفه لارتفاع رسوم الاستحواذ التي استهلكت كثيرا من الأرباح، وكان من أشد المنتقدين للصناديق التي تستثمر في الصناديق الأخرى، ما زاد من حجم المصاريف.
كتبت في شباط (فبراير) من العام الماضي أن السحب الداكنة كانت تتجمع فوق رأس المال المغامر. وفي غضون شهر، تعثرت كل من صناعة رأس المال المغامر وسوق الأسهم العامة. ومن المفارقات، أن عمليات الاستحواذ أصبحت بعد ذلك أكثر وليست أقل شعبية. روجت شركتا بين وكارلايل وغيرهما من الشركات العملاقة لعمليات الاستحواذ من دافوس وأماكن أخرى.
كانت اللازمة على النحو التالي: هل تريد عوائد أعلى وأكثر موثوقية؟ هل سئمت من أفعوانية أسعار السوق العامة؟ اعتمد عمليات الاستحواذ. لا توجد أسعار عامة. مشكلة التقلبات محلولة.
لسوء الحظ، لا شيء من هذا صحيح. فعبر الأبحاث التي شهدتها على مر الأعوام، لم يتفوق أداء عمليات الاستحواذ وصافي الرسوم والمديونية على الأسواق العامة. مثلا، في 2020 وجدت ورقة بحثية من إعداد لودوفيك فاليبو من كلية سعيد للأعمال، أن صناديق الأسهم الخاصة عادت تقريبا كمؤشرات الأسهم العامة منذ عام 2006 على الأقل.
كما أن الادعاءات التي تتحدث عن التقلبات المنخفضة لصناديق الأسهم الخاصة ليست كما تبدو. فقط لأن الأسعار غير مقومة بسعر السوق لا يعني أن هذه الأسعار لم تتحرك مع السوق.
العوائد المتضخمة، وإنكار التقلبات، وارتفاع الأسعار والرسوم، والمديونية المفرطة، وغياب التعهدات على ديون الاستحواذ، كل هذا يمثل معا تفكيرا خياليا. هذا ما يحدث عندما يصبح نموذج استثمار ناجح شائعا للغاية.
الآن، ينبغي أن يكون واضحا جدا أن "بدائل" الاستثمار الحالية، مثل عمليات الشراء الشامل، لم تعد بديلا. ينبغي أن تكون هذه مدعاة للحذر. فلا يمكن لأي مستثمر أن يتوقع تحقيق عوائد أعلى من المتوسط عن طريق تقليد الآخرين.
هناك أسباب لعدم تغير هذا قريبا. فقد أوصت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2021 بالسماح لمزيد من المستثمرين الأمريكيين بعمليات رأس المال المغامر وعمليات الاستحواذ. إضافة إلى ذلك، يسيطر المتخصصون في المجازفة والاستحواذ بشكل متزايد على المؤسسات التي تشتري صناديقهم.
قد يكون للمستثمر المؤسسي الواحد لجنة استثمار يرأسها شريك في الأسهم الخاصة وهو أيضا مانح رئيس. وقد يكون لديها أيضا رئيس موظفين داخلي من الخلفية نفسها ومحللون مكرسون لدراسة الصناديق الخاصة، ويطمح كثير منهم للانضمام إلى الصناديق نفسها التي من المفترض أن يتولوا تقييمها.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لدى المستثمر مستشارون خارجيون للأسهم الخاصة يرون أرباحهم تختفي من دون هذه الصناديق، إضافة إلى مزيد من المانحين المنتسبين إلى الصناديق. إذا كان الأمر كذلك، فمن هو بالضبط الذي يتوقع منه تقديم تقييم موضوعي، أو الشك في عوائد الأموال المبلغ عنها؟
هناك أيضا قضايا أوسع حول ما يعنيه ارتفاع عمليات الاستحواذ بالنسبة إلى المجتمع ككل. ما الآثار المترتبة على حصول صناديق الاستحواذ في الولايات المتحدة على مزيد ومزيد من غرف الطوارئ في المستشفيات، ودور العجزة، وصالات الجنازات؟ وماذا عن شراء المنازل الخاصة لتأجيرها؟ هل سيقبل الجمهور هذا؟ إن صناعة الاستحواذ تطرح عديدا من هذه الأسئلة.
في الوقت الحالي لا أتوقع أن أستثمر في صفقة استحواذ لبعض الوقت، ربما أعوام. يجادل مؤيدو شركات الاستحواذ بأن المستثمرين لا ينبغي لهم محاولة توقيت التزاماتهم. في الواقع، المزيج المؤلف من "متى وما" هو دائما العنصر المحدد لنجاح الاستثمار.

*الرئيس التنفيذي لشركة هنتر لويس ذات المسؤولية المحدودة ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج أسوشييتس ورئيسها التنفيذي السابق.

الأكثر قراءة