ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية في ظل تباطؤ سوق العمل

 زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط ضعف الطلب نتيجة حملة المجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" المستمرة منذ عام لزيادة أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل أمس "إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 245 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 نيسان (أبريل)".
وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر تسلم ألف طلب أكثر مما سبق إعلانه، وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
يشار إلى أن الزيادة في عدد الوظائف في الولايات المتحدة استمرت في آذار (مارس) بوتيرة مطردة، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة أخيرا "إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي".
وجرى تعديل بيانات شباط (فبراير) لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا، كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا زيادة الوظائف 239 ألف وظيفة. وراوحت التقديرات بين 150 ألفا و342 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد إلى توفير نحو 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.
وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 من 3.6 في المائة في فبراير. فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة ليصل إلى 33.18 دولار في مارس بعد أن زاد 0.2 في المائة في الشهر السابق.
وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعيفا.
وقالت وزارة العمل "استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات الحكومية والمهنية والتجارية والرعاية الصحية".
وبحسب البيانات، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة استمر في الارتفاع الشهر الماضي أيضا.
وتتم مراقبة بيانات سوق العمل من كثب لتأثيرها المحتمل في قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة المستقبلية.
ومن غير الواضح إن كانت الأرقام الأخيرة كافية لتؤدي إلى توقف مؤقت في زيادة أسعار الفائدة.
وتراجع عدد الوظائف في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار ألف وظيفة بعد تراجع بالمقدار نفسه في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار أربعة آلاف وظيفة.
على صعيد آخر، أعلن الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أمس الأول أن الإقراض تباطأ في أنحاء عدة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة في خضم اضطرابات يواجهها القطاع المالي أطلق شرارتها انهيار مصرف سيليكون فالي.
وأعلن "الفيدرالي" في تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية أن "حجم الإقراض والطلب على القروض عامة تراجع في كل أنواع قروض المستهلكين والشركات".
وأضاف أن "مقاطعات عدة أشارت إلى تشديد مصارف عدة معايير الإقراض وسط حال متزايدة من عدم اليقين ومخاوف بشأن السيولة". وبحسب التقرير فإن الأوضاع في القطاع المالي في نيويورك "تدهورت بشكل حاد تزامنا مع الضغوط الأخيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي".
وأدى انهيار "بنك سيليكون فالي" في العاشر من مارس بعدما سحب كثير من المودعين أموالهم على إثر رفع معدلات الفائدة الذي تسبب في ارتفاع تكلفة القروض، فضلا عن صعوبات واجهها قطاع التكنولوجيا نفسه، إلى سلسلة تداعيات في أسواق المال تخطت الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وإلى "سيليكون فالي"، انهار "سيجنتشر بنك"، وكذلك واجه القطاع المصرفي السويسري أزمة بعدما أصبح "كريدي سويس" أبرز ضحايا الأزمة في أوروبا، وهو ما دفع السلطات السويسرية إلى إقناع منافسه "يو بي إس" بالاستحواذ عليه مقابل ضمانات.
وسارعت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ تدابير لكبح عمليات سحب الودائع بعد شكوك سادت حول متانة القطاع.
وبعد مرور شهر، يبدو أن هذه التدابير أثمرت، فقد تضاءلت كثيرا التقلبات مقارنة بما كانت عليه في أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك"، وفق مؤشر "فيكس" للتقلبات.
وأشار "الاحتياطي الفيدرالي" إلى أن النمو المرتفع على صعيد التوظيف الذي سجل في الأشهر الأخيرة بدأ يميل إلى الاعتدال، وقد أفادت فروع "الاحتياطي الفيدرالي" في المقاطعات بتباطؤ النمو، فيما الأجور بقيت مرتفعة.
وارتفعت الأسعار بشكل معتدل، وفق "الاحتياطي الفيدرالي" الذي أشار رغم ذلك إلى أن "معدل ارتفاع الأسعار يبدو أنه يتباطأ".
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من نسبة 2 في المائة المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، رغم حملة كبرى لتشديد السياسة النقدية التي رفعت أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.