331.2 مليار ريال التجارة الخارجية للسعودية في أول شهرين من 2023
صعدت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال أول شهرين من عام 2023 الماضي بنسبة 1.7 في المائة، لتبلغ 331.2 مليار ريال، مقابل 325.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت قيمة الواردات بينما تراجعت الصادرات مع انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ نحو 206.9 مليار ريال مقابل 223.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المائة، لتبلغ نحو 162.3 مليار ريال مقابل 174.3 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة تراجع أسعار النفط.
على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 22.3 في المائة خلال أول شهرين من العام الجاري، لتبلغ 124.2 مليار ريال، مقابل 101.6 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.
وعليه سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 82.7 مليار ريال، متراجعا 32.4 في المائة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 122.3 مليار ريال.
وخلال شباط (فبراير) 2023، بلغ الفائض 44.5 مليار ريال وهو الفائض الشهري الـ32 على التوالي.
وكانت التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.
جاء الارتفاع بدعم زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي. كما صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021. والفائض المسجل خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ 2011 عندما بلغ 874.1 مليار ريال.
وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية
