المقرضون الصينيون يتباهون بانكشاف محدود على الأزمة الغربية

تقول أكبر البنوك الصينية إنها نجت دون أضرار من الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، عقب انهيار بنكي سيليكون فالي وكريدي سويس.
وأفادت أكبر البنوك في الصين -كالبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني "سي سي بي"، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين المركزي- بأنه لم يكن هناك ضرر مباشر على دفاترها نتيجة الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس الشهر الماضي من بنك يو بي إس وإفلاسات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
"حتى من منظور التأثير غير المباشر أو الآثار الثانوية، فإن التأثير في القطاع المصرفي الصيني محدود للغاية"، كما قال جي تشيهونج، نائب رئيس "سي سي بي" ثاني أكبر بنك في الصين في مؤتمر صحافي الأسبوعين الماضيين، عندما أبلغت جميع البنوك الرئيسة بأرباح قوية.
لا تزال البنوك والمؤسسات المالية الصينية الأخرى تبلغ المنظمين بنتائج اختبارات الإجهاد أمام ما يرون أنه حقل ألغام محتمل من المخاطر الجديدة التي تشمل الانكشاف على البنوك الأوروبية والأمريكية الإقليمية. وفقا للموظفين الذين أجروا الاختبارات، تم العثور على انكشاف محدود فقط.
هذا التدقيق يسلط الضوء على مخاوف السوق العالقة بشأن إدارة النقد والسيولة في البنوك الصينية على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد واضطراب النظام المالي.
قال تشانج يي، نائب رئيس بنك الصين المركزي، صاحب أكبر قدر من الانكشاف الأجنبي، "إنه على الرغم من أن بنكه لم يتضرر من الأزمة، فإنه ما زال يخطط لتعديل الأصول والودائع الخارجية".
"بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى إشكالية المؤسسات الأجنبية، فإنها تؤدي في النهاية إلى إجهاد وتهافت لسحب الودائع. سنتأكد من أن الاستحقاق والتسعير بين الأصول والودائع لا يتضاربان بشكل كبير"، حسبما قال.
من جانبه، قال تشن لونج، الشريك المؤسس لشركة بلينوم للأبحاث في بكين، "إن الدرس الأكبر لمخططي النظام المالي الصيني والمنظمين هو عدم إيجاد بيئة تضع البنوك في وضع مشابه لسيليكون فالي بنك وبنك كريدي سويس.
إن التغيير الجذري في السياسة النقدية فكرة سيئة للغاية. إذا كان عليك رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في العام، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى كثير من الضغط على النظام المصرفي. إن بعض البنوك، إذا تمت إدارتها بشكل جيد، فلديها طرق للاستعداد. لكن لا تنعم جميعها بإدارة جيدة".
أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني "آي سي بي سي"، أكبر بنك في العالم، عن أرباح صافية قدرها 360 مليار رنمينبي "52 مليار دولار" لعام 2022، بزيادة 3.5 في المائة عن العام السابق. وأبلغت البنوك الكبرى الأخرى عن نمو قوي -أو أفضل- في الأرباح.
ظل هامش الفائدة الصافي، وهو مقياس رئيس لربحية البنوك، ثابتا أو متراجعا بشكل طفيف للبنوك الكبرى، وهو ما يشير إلى المرونة في دفاترها الائتمانية.
فيما جاءت النتائج على الرغم من النمو الاقتصادي الضعيف في الصين وأثناء الركود غير المسبوق والمستويات المرتفعة لديون الشركات في قطاع العقارات، الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد.
أثرت الأزمة المصرفية في إيمان الصين بحكمة المنظمين في أوروبا والولايات المتحدة. كان المنظمون الصينيون يتبعون إجراءات مثل مطالبة البنوك بإعداد "وصايا" بعد وقوع حالات الإفلاس أو الاستحواذ.
قال تشين "يبدو أن إطار تنظيم البنوك على الصعيد العالمي الآن غير كاف على الأقل.
المفارقة هي أن السويسريين ينظر إليهم كقادة في كيفية تنظيم البنوك. لكن بنك كريدي سويس فشل، وهو ثاني أكبر بنك في البلاد".
على الرغم من النتائج المالية الأفضل من المتوقع، حذرت أكبر البنوك في الصين من مخاطر مستمرة، غالبا ما تنبع من قطاع العقارات.
في بنك التعمير الصيني، تضاعفت نسبة القروض المتعثرة للعقارات على أساس سنوي تقريبا. كما تأثر قطاع العقارات في الصين بسلسلة من التخلف عن سداد سندات وقروض المطورين، حيث أدت الرقابة الصارمة على الديون في قطاع العقارات إلى خنق إمدادات السيولة في الصناعة.
قال ليو جياندونج، كبير مسؤولي المخاطر في بنك الصين "سيستغرق قطاع العقارات وقتا كي يتعافى، لذا فإن الآثار في جودة الأصول ستستمر لفترة من الوقت".