الطاقات الكامنة والتنمية الخضراء «1 من 3»

لقد تجاوزنا عقودا من الزمان تحكمت فينا عقلية تدعو إلى تحقيق "النمو الآن والحفاظ على الطبيعة لاحقا"، وقد حقق ذلك مكاسب إنمائية، لكن هذه المكاسب أخفت في طياتها عديدا من المشكلات الاجتماعية والبيئية. وفي 2020، ألحق هذا النمط من التفكير أضرارا كبيرة تمثلت في حدوث جائحة عالمية، وتفاقمت آثار تغير المناخ، والصراعات الدائرة في جميع أنحاء العالم. وفي مختلف الدول والمجتمعات المحلية الفقيرة، كان الأشخاص الذين استفادوا بشكل هامشي فقط من مكاسب التنمية أول من عانوا أوجه القصور.
ورأس المال الطبيعي هو ثروة الفقراء. وتدهوره وفقدانه يشكلان عبئا يصعب تحمله. وقد يتسبب تدهور الطبيعة في خسارة أشد الدول فقرا نحو 10 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي سنويا بحلول 2030. وسيؤثر فقدان اللواقح بسبب تدمير الموائل والتلوث في 75 في المائة من المحاصيل الغذائية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة ندرة الغذاء وأسعار المواد الغذائية. وهذه ليست مجرد مخاطر بالنسبة إلى المستقبل البعيد، فالمكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس معرضة لمخاطر بالفعل.
ولكن الماضي وحده ليس مقدمة. فلم تعد الطبيعة على هامش أجندة التنمية، بل في صميمها، كما يتضح ذلك في الالتزامات الواردة في آخر اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة الـ27 المعني بالمناخ، والمؤتمر الـ15 لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي.
والواقع أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر الأطراف الـ15 يحدد خطة عالمية لحماية الطبيعة، ويضمن أن تكون قاطرة لإيجاد فرص العمل وتحقيق النمو على المدى الطويل مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من انبعاثات الكربون.
وفيما يلي نوضح كيف نخطط لمساندة الدول والمجتمعات المحلية وهي تحول هذا الالتزام إلى أثر إيجابي:
الاستثمار في البيانات والدراسات التحليلية. يعد فهم قيمة الطبيعة وقياسها غاية في الأهمية. ومن الضروري أن يتم إدراج الطبيعة في الميزانيات العمومية لمؤسسات القطاعين العام والخاص حتى يمكن اتخاذ القرارات الصحيحة. فعلى سبيل المثال، تمتلك أوغندا بعض الغابات التي تتسم بالتنوع البيولوجي الشديد في إفريقيا، وتمثل هذه الغابات العمود الفقري للسياحة القائمة على الطبيعة في البلاد. لكن هذه الغابات تختفي بمعدل 2.6 في المائة سنويا. وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للتدهور البيئي في أوغندا تبلغ 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.. يتبع.