صناعة الآلات الألمانية تتوخى الحذر بشأن التوسع في آسيا .. طرق التجارة العالمية هشة

تتوخى شركات صناعة الآلات الألمانية مزيدا من الحذر بشأن الاستثمار في أسواق جديدة بقارة آسيا، وفقا لتحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز".
وبحسب التحليل، تميل الشركات التي ترغب في التوسع في أسواق جديدة إلى التركيز على أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقا لـ"الألمانية".
وجاء في التحليل أنه في غضون عام انخفض استعداد مصنعي الآلات الألمان للتوسع في آسيا بشكل حاد، ففي الربع الأول من العام الماضي كانت 72 في المائة من الشركات في هذا المجال تخطط لاستثمارات جديدة في آسيا، لكن نسبتها انخفضت الآن إلى 49 في المائة.
وفي المقابل، أصبحت أوروبا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للاستثمارات الجديدة، حيث تعتزم 53 في المائة من الشركات الألمانية التوسع في القارة، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية. وفي الولايات المتحدة تبلغ نسبة شركات تصنيع الآلات الألمانية المستعدة لتوسيع الاستثمارات هناك 57 في المائة.
ووفقا للتحليل، فإن تراجع الرغبة في الاستثمار في آسيا ربما يكون سببه مخاطر التخلف عن السداد والوضع الجيوسياسي، وقد يكون مرتبطا أيضا ببرامج التحفيز الاقتصادي الطموحة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوس-بيتر جوسهورست، رئيس قطاع الصناعات والابتكارات في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز ألمانيا"، وفقا لبيان: "ربما نشهد أول علامات الانفصال عن السوق الآسيوية والصين على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن هناك الآن وعيا أكبر بهشاشة طرق التجارة العالمية.
وتعطلت سلاسل التوريد مرارا في الأعوام الأخيرة بسبب جائحة كورونا وتوترات دولية. ونتيجة لذلك، لم تكن المنتجات أو المكونات الأولية للصناعة متوافرة في بعض الأحيان.
وفي سياق متصل، أوصت لجنة تحكيم في ألمانيا بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، إلى جانب مدفوعات أساسية، وذلك في ظل نزاع حول الأجور أدى إلى إضرابات في أنحاء ألمانيا.
وقالت الأطراف المفاوضة أمس، إن المحكمين اقترحوا مبلغا أساسيا قدره 200 يورو، إضافة إلى زيادة لاحقة 5.5 في المائة، مع زيادة الأجور بدءا من آذار (مارس) 2024.
وبالنسبة لـ2023، أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه ثلاثة آلاف يورو، تبدأ بمدفوعات خاصة قدرها 1240 يورو في حزيران (يونيو) المقبل.
ووفقا للجنة، ستسري الاتفاقية لمدة 24 شهرا بأثر رجعي بدءا من كانون الثاني (يناير) 2023.
وقال هانز هينينج لور رئيس لجنة التحكيم: "اتخذنا نهجا جديدا كمحكمين"، مضيفا أنه سيكون هناك تعويض تضخم هذا العام، وبدءا من 1 مارس 2024، سيكون هناك مبلغ أساس وزيادة في الأجور. وأضاف لور، الذي رشحه ممثلو الموظفين كوسيط: "هذا المزيج هو توازن عادل للمصالح، وهو بالطبع يتطلب كثيرا من المال". كما أوصت اللجنة بتعويض تضخم يبلغ إجماليه ثلاثة آلاف يورو. ومن المفترض تطبيق قواعد مختلفة على الطلاب والمتدربين. وفي البداية سيحصلون على تعويض تضخم قدره 620 يورو، وبدءا من يوليو المقبل سيحصلون على 110 يوروات شهريا. وستناقش النقابات وأرباب العمل الآن التوصية بشكل منفرد ثم يجتمعون مرة أخرى للمفاوضات السبت المقبل. واقتراح لجنة التحكيم هو مجرد توصية، لكنه يزيد الضغط على الأطراف المفاوضة.
وبسبب ارتفاع أسعار المستهلكين، يسعى نحو ثلثي الألمان إلى التخلي عن نفقات مخطط لها.
وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "تيم بنك" وشمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بالغ، أن 68 في المائة من الألمان يخططون لإنفاق أقل مما كان يخططون له من قبل، أو حتى التخلي عن هذه الخطط تماما.
وبحسب الاستطلاع، فإن زيارات المطاعم كانت الأكثر تضررا في هذه الخطط، حيث ذكر 30 في المائة من الألمان إنهم يعتزمون إعادة النظر في خطط إنفاقهم على هذا النوع من الزيارات.
ويعتزم أقل بقليل من 10 في المائة من الألمان إعطاء مزيد من الاهتمام للميزانية عندما يتعلق الأمر برحلات العطلات ونفقات المنزل - على سبيل المثال شراء الأثاث. في المقابل لا يعتزم نحو ثلث الألمان التخلي عن النفقات المخطط لها في أي مجال.
ووفقا للاستطلاع، صنف نحو ثمانية من بين كل عشرة ألمان تكاليف الكهرباء الحالية على أنها مرتفعة للغاية. وعد 75 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع تكاليف التدفئة وأسعار المواد الغذائية مرتفعة للغاية. ومقارنة بالعام السابق، ازداد النقد الموجه إلى أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ بمقدار 14 نقطة مئوية.
وتراجع تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا في آذار (مارس) الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من عامين.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن تضخم أسعار المنتجين تراجع بأكثر من التوقعات إلى 2 في المائة في مارس مقابل 8.9 في المائة في شباط (فبراير).
وهذا هو أقل معدل للتضخم منذ كانون الثاني (يناير) 2021 عندما كانت الأسعار ثابتة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن ترتفع الأسعار 2.5 في المائة في مارس. وتباطأت وتيرة الزيادة السنوية للأسعار بعد أن وصلت إلى ذروتها في أبريل 2022 بنسبة 23.8 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".
وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المنتجات النفطية 17.9 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين 0.2 في المائة فقط، مقابل 0.1 في المائة في الشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الأسعار 2.5 في المائة.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات نهائية رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجع بشكل ملحوظ في مارس الماضي إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، متماشيا مع تقديرات أولية، وسط تباطؤ حاد في تكاليف الطاقة.
وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.4 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بارتفاع 8.7 في المائة في فبراير الماضي. وجاء معدل التضخم الأخير متماشيا مع بيانات أولية تم نشرها في 30 مارس الماضي.
وارتفعت أسعار منتجات الطاقة 3.5 في المائة فقط في مارس الماضي، مقارنة بارتفاع 19.1 في المائة في فبراير الماضي. وكان لانخفاض أسعار الوقود 16.1 في المائة تأثير كبير في تخفيف أسعار الطاقة.