278.8 مليار دولار القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة

أظهر رصد "الاقتصادية" أن القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قد وصلت إلى 278.8 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بينما قيمتها في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بلغت 259.2 مليار بنهاية 2022.
وقامت "فوتسي" برفع عدد الشركات السعودية المختارة للاستثمار الأجنبي في مؤشر الأسواق الناشئة من 84 شركة في العام الماضي إلى 86 شركة حاليا.
مع العلم بأن القيمة السوقية للشركات السعودية المختارة في المؤشر قد تراجعت بنحو 13 في المائة على أساس سنوي. وشملت التراجعات جميع الأسواق الناشئة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
والشركات السعودية المستفيدة من التدفقات الأجنبية مع مؤشر فوتسي تشكل نحو 39 في المائة من إجمالي أسهم الشركات السعودية -البالغ 222 سهما- المدرجة في السوق المحلية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية في المرتبة الخامسة كأعلى دولة من حيث الوزن في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" لـ"فوتسي" بنهاية فبراير 2023 بعد بلوغ وزنها في المؤشر 4.19 في المائة.
في الإطار ذاته، ارتفع وزن الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدار 23 في المائة على أساس سنوي، بعدما أنهت العام الماضي عند وزن 4.10 في المائة مقارنة بـ3.33 في المائة في 2021.
واضطرت المحافظ العالمية إلى زيادة استثماراتها في الأسهم السعودية بعد وصول القيمية السوقية للشركات السعودية المختارة في مؤشر MSCI إلى 259.2 مليار دولار. يذكر أن مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة يعد من أحد أكثر مؤشرات قياس أداء أسهم الأسواق الناشئة متابعة في العالم.
أوزان الأسهم الخليجية
أظهر الرصد أن القيمة السوقية للأسهم الخليجية المختارة مع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تتجاوز نصف تريليون دولار بنهاية فبراير 2023، بعد بلوغها 523.6 مليار دولار لـ156 شركة.
وقام "فوتسي" بتنفيذ أكبر رفع لأوزان الأسهم الخليجية في مؤشر الأسواق الناشئة خلال 2022، حيث بلغ الوزن المجمع لأربع دول خليجية 7.86 في المائة بنهاية فبراير 2023.
بل إن تكتل الدول الخليجية قد جعل المنطقة في المرتبة الرابعة من حيث الوزن في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، بعد الصين وتايوان والهند. وفي الوقت الذي تصل فيه أوزان الأسهم الخليجية المنضمة مع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة إلى 7.86 في المائة بنهاية فبراير 2023، فإن 53.30 في المائة منها تعود للسعودية.
يذكر أن الموجة الأولى من التدفقات الأجنبية نحو سوق الأسهم السعودية قد جاءت عبر المستثمرين الذين يطبقون سياسة الاستثمار "النشط" خلال مارس 2022، بعد تسرب انتفاع المنطقة الخليجية من إعادة ترتيب أوزان دول الأسواق الناشئة.
في حين جاءت الموجة الثانية من تدفقات السيولة الأجنبية "الإضافية" خلال الربع الثاني من الفترة نفسها، عبر تدفقات الصناديق التي تلتزم بسياسة الاستثمار السالب الذي يتطلب التزام مديري الصناديق بالأوزان المحددة للدول التي تم الكشف عنها أوائل أبريل 2022.
تنبيه مبكر
يذكر أن "الاقتصادية" كانت أول وسيلة إعلامية قد نبهت بقرب تغيير أوزان الدول الخليجية في تحليل نشرته في أوائل مارس 2022. بشكل عام، فإن تأثير روسيا في مؤشرات الأسهم أعلى بكثير مقارنة بوضع سنداتها.
وتظهر بيانات بورصة موسكو أن الحيازات من الأسهم الروسية "من قبل المستثمرين الأجانب" قد بلغت 86 مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية.
وسارعت الجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة "خلال مارس 2022" من وتيرة إجراءاتها للنظر بشأن وجود الائتمان الروسي في أوزانها.
وأعلنت أول الجهات نيتها استبعاد الأسهم الروسية وحددت إطارا زمنيا لها هو فوتسي وMSCI، حيث قالت MSCI "إن إعادة ترتيب التصنيف سيتم تنفيذها خلال خطوة واحدة على جميع مؤشرات أسهمها وذلك في 9 آذار (مارس) 2022.
وخفضت "إم إس سي آي" وزن روسيا على مؤشرها للأسواق الناشئة، حينها، إلى صفر. وفي مارس 2022، قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية باستبعاد جميع الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم.
ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، قام "جيه بي مورجان تشيس" بحذف السندات الروسية من مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة، ومؤشر "جيه بي مورجان" للتنوع العالمي للسندات الحكومية المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة.
بينما علقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك طرح أسهم جديدة في صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بأسهم روسية، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
يذكر أن هناك ما لايقل عن سبعة من مزودي المؤشرات الذين يغطون الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة. وأسهمت قرارات مزودي المؤشرات الآخرين "باستبعاد روسيا" في اتخاذ "بشكل غير مباشر" قرارات لمصلحة أوزان الدول الناشئة.
زيادة الثقل
بحسب تقرير ل"بلومبيرج"، فقد شهدت دول أمريكا اللاتينية الأخرى بما في ذلك تشيلي، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، زيادة في حصصها بعد استبعاد روسيا. وبصفتها دولا منتجة للسلع الأساسية، فقد تكون لديها أيضا ميزة على قريناتها من الدول النامية، طالما واصلت أسعار المواد الخام الارتفاع.
وغالبا ما تستفيد الأسواق الصغيرة أكثر من غيرها عندما يزداد ثقلها في مؤشرات الاسهم، بسبب الوصول الإضافي إلى المستثمرين.
في غضون ذلك، فإن زيادة 0.1 نقطة مئوية في ثقل الصين، قد يكون لها تأثير يسهل التغاضي عنه، نظرا لأن الأسهم الصينية تُمثل أكثر من 30 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة. بدءا من نهاية يناير 2022، كانت حصة أسهم روسيا نحو 3.2 في المائة في مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، ما يجعلها ثامن أكبر عنصر مكون للمؤشر.
الانضمام إلى «فوتسي» اكتمل في 2020
كانت المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودية إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية قد اكتملت في يونيو 2020. وتمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في عام 2015، وذلك بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت في المحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف عام 2016 للدول.
وفي أكتوبر 2017 عندما أعلنت "فوتسي راسل" إطلاق مؤشر فوتسي السعودية Series Index Inclusion Saudi Arabia، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر، حيث جمع هذا المؤشر في حينه بين مقومات مؤشر "فوتسي" المستقل السعودية ومؤشرات "فوتسي" الإقليمية والعالمية.
وكانت "فوتسي" قد أشادت بالسعودية بعدما نفذت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى زيادة الانفتاح في أسواقها وتعزيز كفاءتها.
وتبع ذلك إعلان مجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، في مارس 2018 خلال مراجعتها المؤقتة لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودية متطلبات الانضمام. وقالت "إن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق".
جاء هذا الانضمام نتيجة الجهود التي بذلتها كل من "تداول" وهيئة السوق المالية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة في المؤشر، حيث أسهمت جهود تطوير السوق المالية المحلية في نقلها إلى مصاف الأسواق المالية العالمية.
أهداف فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي
إن فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية. فالاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى. ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة. ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وتتميز الأسواق التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.
الانضمام إلى MSCI اكتمل في 2019
كانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر. وجاء ذلك الانضمام كثاني انضمام إلى مؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019. ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنضمة إلى المؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية في المؤشرات الدولية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنضمة إلى المؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم قد ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020. ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وبدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن "هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين".
وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة". وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة إم إس سي آي مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم و أدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة. ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل. ويقدر أن أصول مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات إم إس سي آي كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة إم إس سي آي.
تنويع المحفظة
يعد التنويع استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توزان بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع الاستثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال: بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم. فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة الأرباح عالية. أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، لكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية.

وحدة التقارير الاقتصادية