رغم العقوبات .. صادرات النفط الروسي عند ذروة مستوياتها منذ أبريل 2020
بلغت صادرات النفط الروسي في آذار (مارس) أعلى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وقالت الوكالة إن القسم الأكبر من الزيادة يعود إلى المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل يوميا لتبلغ 3.1 مليون برميل، وفقا لـ"رويترز".
وأفادت بأن "صادرات النفط الروسية بلغت في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الحرب الروسية في أوكرانيا".
وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل 43 في المائة عن العام الماضي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن شحنات المنتجات النفطية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبا بين فبراير ومارس لتبلغ 300 ألف برميل يوميا، لكنها منخفضة بنحو 1,5 مليون، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
وبلغت شحنات الديزل إلى تركيا، التي رفضت المشاركة في فرض العقوبات الغربية على موسكو، أعلى مستويات لها منذ 2018. وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة بالمواد الأولية "كبلر" أن "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في فبراير للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38 في المائة".
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا في كانون الأول (ديسمبر)، إلى جانب تحديد سقف لسعر البرميل عند 60 دولارا للصادرات حول العالم تم الاتفاق عليه بين مجموعة السبع وأستراليا.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على المنتجات النفطية الروسية في فبراير واتفق مع مجموعة السبع على سقف أسعار يبلغ 100 دولار لبرميل المحروقات الأكثر تكلفة مثل الديزل و45 دولارا للمنتجات ذات الجودة المنخفضة مثل مادة الفيول أويل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تجريد روسيا أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من مصدر رئيس للإيرادات الداعمة لمجهودها الحربي.
وردت روسيا على العقوبات الغربية بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكن لم تحقق روسيا هدفها في مارس، حيث انخفض الإنتاج بمقدار 290 ألف برميل يوميا.
