709 ملايين دولار الإنفاق على حلول الأمن وإدارة المخاطر في السعودية بحلول 2026
بخصوص أبرز الاتجاهات الأمنية في المملكة، قال شايلندرا أبادهياي، المحلل الرئيس لدى جارتنر للأبحاث في حديث لـ"الاقتصادية"، "ستواصل الخدمات الأمنية، والتجهيزات الخاصة بأمن الشبكات، وحماية البنية التحتية لكونها أكبر ثلاث أسواق خلال 2023 تماما مثلما كان عليه الحال في 2022. ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على أمن التقنيات السحابية أعلى نموا، يليه أمن التطبيقات".
وتابع، "أسهمت بيئات العمل عن بعد والعمل الهجين في زيادة الطلب على حلول الأمن الإلكتروني، حيث سيتواصل ارتفاع الطلب على تقنيات العمل عن بعد من قبل الشركات التي ترغب في تمكين الموظفين من التواصل عن بعد إلى ما بعد 2022. ونظرا إلى رغبة الشركات في إيجاد بيئات آمنة للعمل من المنازل، فإنها ستواصل استكشاف الحلول التي توفر عائدا سريعا على الاستثمار، ونتيجة لذلك، ستشهد تقنيات مثل منصات حماية النقاط الطرفية، وبوابات الويب الآمنة وحلول إدارة الوصول وجدران حماية تطبيقات الويب طلبا متزايدا".
وفي حديثه عن حلول الحماية القائمة على انعدام الثقة Zero Trust في المملكة، أشار أبادهياي إلى أن حلول الوصول إلى الشبكات القائمة على نهج انعدام الثقة ستشهد نموا نتيجة ارتفاع الطلب على حلول الحماية القائم على انعدام الثقة للموظفين العاملين عن بعد والشركات التي ترغب في تقليل اعتمادها على الشبكات الافتراضية الخاصة VPN للدخول الآمن إلى الشبكات، وقد باتت حلول الوصول إلى الشبكات القائمة على نهج انعدام الثقة تمثل الآلية الأساسية لتحقيق دخول المستخدمين الآمن إلى التطبيقات.
ومن حيث معدلات الإنفاق لمختلف الفئات الأمنية من حلول الأمن وإدارة المخاطر في المملكة، من المتوقع أن تشهد جميع الفئات نموا كبيرا من حيث الإنفاق يصل على الضعف في 2026 مقارنة بما كانت عليه في 2022، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق على أمن التطبيقات من 16.8 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 37.5 مليون دولار في 2026، كما سينمو الإنفاق على الأمن السحابي من 15 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 36.8 مليون دولار في 2026، إلى جانب نمو برنامج أمان المستهلك من 50.2 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 60.3 مليون دولار في 2026، وسيرتفع الإنفاق على خصوصية البيانات من 2.6 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 5.3 مليون دولار في 2026.
إضافة إلى أمن البيانات من 8.6 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 11.8 مليون دولار في 2026، وإدارة الوصول إلى الهوية من 52 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 79.5 مليون دولار في 2026، إلى جانب حماية البنية التحتية من 81.3 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 124.1 مليون دولار في 2026، كما سينمو الإنفاق على الإدارة المتكاملة للمخاطر من 10.1 مليون دولار في 2022 ليصل إلى 17.6 مليون دولار في 2026، وفي المجمل سيبلغ الإنفاق على فئات أمن المعلومات في 2026 ما قيمته 709.8 مليون دولار مقارنة بـ464.9 مليون دولار في العام الماضي.
وحول أمان المواقع الإلكترونية، كشف تقرير حديث عن أن أكثر من نصف المواقع الإلكترونية التي تستند إلى أنظمة إدارة المحتوى قد اخترقت في 2022 بسبب عدم تحديثها، إضافة إلى أن أكثر من 46 في المائة من المواقع قد اخترقت لأسباب تتعلق بتحسين محركات البحث، وهو ما يسلط الضوء على أهم التهديدات الأمنية التي تواجهها مواقع الويب حاليا.
وقد أظهرت البيانات أن التحديثات التلقائية في نظام WordPress تساعد المستخدمين على الحفاظ على أمان مواقع الويب، وأن 50.58 في المائة من مواقع الويب التي تستند إلى أنظمة إدارة المحتوى المخترقة كانت غير محدثة عند حدوث الاختراق، وأن 69.63 في المائة من مواقع الويب المخترقة تحتوي على Backdoor واحد على الأقل.
وكانت فئة البرمجيات الخبيثة Malware رصدت 72.72 في المائة من مواقع الويب التي اخترقت في 2022، وتتضمن بعض الأمثلة نصوص JavaScript وPHP النصية المستخدمة لإعادة توجيه زوار موقع الويب إلى مواقع تابعة لجهات خارجية، أو سرقة بيانات تسجيل الدخول، وجاءت في المركز الثاني فئة Backdoors بـ69.36 في المائة، وجاءت في المركز الثالث فئة رسائل البريد العشوائي لتحسين محركات البحث بـ47.76 في المائة، بينما جاءت فئة Hack Tools في المركز الرابع بـ23.63 في المائة.
